«الاتحادية للضرائب» تحصل على شهادة «المؤسسة الحكومية المبتكرة»
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن حصولها على شهادة «المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة - بمُستوى مُتقدم وفق تقييم GInI جيني الممنوحة من معهد الابتكار العالمي، وللسنة الثانية على التوالي، وذلك بالتزامن مع انطلاق شهر الابتكار (الإمارات تبتكر 2025).
وجاء ذلك تقديراً للجهود التي تبذلها الهيئة في تعزيز ثقافة الابتكار وتحقيق الريادة في المجال الضريبي عبر تطوير بيئة عمل مرنة ومستدامة تدعم الإبداع والتطوير المستمر.
كما منح معهد الابتكار العالمي اعتماد الابتكار (المستوى الثالث) لثلاثة مشاريع مُتميَّزة للهيئة الاتحادية للضرائب شملت نظام إمارات تاكس المتكامل للتحول الرقمي للعمليات الضريبية، وتطبيق مسكن الذي يُعد من الحلول الرقمية المتطورة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، ومُبادرة موفق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على الامتثال الضريبي الذاتي، بما يعكس التزام الهيئة بتبني أحدث الممارسات المُبتكرة في القطاع الضريبي.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: تحرص الهيئة على المشاركة الفاعلة في شهر الإمارات للابتكار بمجموعة متنوعة من المبادرات والفعاليات لدعم مسيرة الابتكار الوطنية والمساهمة في تحقيق التنوع المالي المستدام عبر تبني أساليب إبداعية ترتقي بكفاءة النظام الضريبي، وبالشراكة البنّاءة مع كافة فئات المجتمع من خلال زيادة الامتثال الطوعي والوعي الضريبي.
وأضاف أن حصول الهيئة على شهادة المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة، وكذلك حصول ثلاثة من مشاريعها المهمة على اعتماد الابتكار، يُمثل إنجازاً بارزاً في مستهل مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار، ويُجسد التزامها المستمر بتبني الابتكار كنهج رئيس في تطوير المنظومة الضريبية، ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجيتها للابتكار الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في تحصيل الإيرادات الضريبية وترسيخ ثقافة الامتثال الطوعي لدعم الاستدامة المالية، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة للارتقاء المستمر بالخدمات المقدمة للمُتعاملين، مع تعزيز بيئة مؤسسية تدعم وتُحفّز على الإبداع والابتكار.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الاتحادیة للضرائب
إقرأ أيضاً:
نواب يشيدون بخطوة تقييم التسهيلات الضريبية عبر جهات محايدة
أشاد نواب بالتصريحات الصادرة عن نائب وزير المالية أحمد كجوك، بشأن إخضاع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتقييم من قِبَل جهات محايدة تعتمد على قياس رضا الممولين.
وفي هذا الاطار رحّب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان وزير المالية أحمد كجوك بشأن تقييم الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية من قِبَل جهات محايدة، ترتكز على قياس رضا الممولين، معتبرًا هذه الخطوة “نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال”.
تأثير الإصلاحات على أرض الواقعوأكد السلاب، أن اعتماد معايير موضوعية ومحايدة لتقييم السياسات الضريبية يُعد إجراءً جوهريًا لتحقيق العدالة والكفاءة داخل المنظومة الضريبية، خاصة في ظل جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي. وقال: “تقييم التجربة عبر جهات مستقلة يُرسّخ مبدأ الشفافية، ويوفّر صورة واقعية عن تأثير الإصلاحات على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وجاذبيته”.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية تعميم هذه الآلية التقييمية على مختلف السياسات المرتبطة بالقطاعين الصناعي والاستثماري، مؤكدًا أن “ضمان رضا الممولين، لا سيّما في القطاعات الإنتاجية، يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية، ويُوجّه السياسات نحو حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية وتُحفّز التوسع في المشروعات”.
تحسين بيئة الأعمالكما شدد على أن اللجنة تدعم جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتقليل النزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أن “اليقين الضريبي وتبسيط الإجراءات يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والتكنولوجيا”.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة اقتران هذه الإصلاحات بحوار دائم وفعّال مع القطاع الخاص، قائلاً: “نتطلع إلى تعميم نموذج التقييم المحايد في مختلف مراحل الإصلاح الضريبي، بما يضمن مشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، ويُسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية والاقتصادية”.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات نائب وزير المالية أحمد كجوك، حول إخضاع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتقييم جهات محايدة تعتمد على قياس رضا الممولين.
وأكد أبو زيد في تصريحاته أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
الاعتماد على تقييم موضوعي ومحايدوأكد “أبو زيد”، أن الاعتماد على تقييم موضوعي ومحايد للسياسات الضريبية يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الضريبية وفق معايير العدالة والشفافية، بما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الرسمي.
قياس أثر الإصلاحاتوأضاف وكيل اللجنة أن قياس أثر الإصلاحات على أرض الواقع من خلال جهات مستقلة يوفر معلومات دقيقة تساعد صناع القرار في تبني حلولاً فعالة ومبنية على بيانات حقيقية، ما يسهم في خفض النزاعات وتبسيط الإجراءات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا