شروط تصدير المخلفات خارج مصر.. وضوابط الرقابة عليها وفقا للقانون
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن شروط تصدير المخلفات في مصر والمخلفات المسموح بتصديرها والمحظورة وذلك وفقا للقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، حيث تلتزم مصر باتفاقية بازل التي تُنظم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود.
ومع تزايد الاهتمام العالمي بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري، تبرز أهمية هذه الضوابط لضمان عدم تحوّل مصر إلى مركز لتجارة المخلفات الضارة، مع الاستفادة من العوائد الاقتصادية لقطاع إعادة التدوير.
حددت الحكومة المصرية مجموعة من الاشتراطات التي يجب استيفاؤها قبل تصدير المخلفات، خاصة تلك المصنفة كمخلفات خطرة، وتشمل هذه الشروط:
الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات: لا يجوز تصدير أي نوع من المخلفات دون موافقة رسمية من الجهاز المختص، وهو الجهة المعنية بضمان الامتثال للمعايير البيئية.
التسجيل في سجل المصدرين: يجب على الشركات الراغبة في تصدير المخلفات أن تكون مقيدة رسميًا في سجل المصدرين، لضمان خضوعها للرقابة.
إعداد وثائق رسمية: تشمل الوثائق المطلوبة:
وثيقة الإخطار التي تحدد نوع المخلفات وكميتها.
وثيقة الحركة التي تضمن تتبع الشحنة حتى وصولها إلى وجهتها النهائية.
عقد رسمي بين المصدر والمستورد يوضح شروط التعامل.
نتائج تحليل معتمدة للمخلفات للتأكد من خصائصها ومدى خطورتها.
ضمان مالي لتغطية أي أضرار بيئية محتملة.
الالتزام بالاتفاقيات الدولية: تُلزم مصر باتفاقية بازل التي تنظم عمليات نقل المخلفات الخطرة بين الدول، وتحظر تصدير أنواع معينة منها دون موافقة الدول المستوردة.
الرسوم المقررة: يدفع المصدر 1% من قيمة الكمية المسموح بتصديرها سنويًا كرسوم إصدار التراخيص، مما يساهم في تمويل عمليات الرقابة البيئية.
المخلفات المسموح بتصديرها والمحظورةالمخلفات التي يُسمح بتصديرها تشمل الخردة المعدنية مثل الحديد والنحاس والألمنيوم، وبعض أنواع البلاستيك والورق، والزيوت المستعملة بعد معالجتها، والإلكترونيات التالفة الموجهة لإعادة التدوير.
أما المخلفات المحظور تصديرها فتشمل:
المواد والمخلفات الخطرة مثل النفايات الطبية والكيميائية والنووية.
المخلفات الإلكترونية غير المعالجة نظرًا لاحتوائها على معادن ثقيلة قد تكون خطرة.
النفايات البلاستيكية غير المفروزة لتقليل التلوث البلاستيكي العالمي.
المواد المشعة والمخلفات البيولوجية بسبب مخاطرها الصحية والبيئية.
الرقابة على تصدير المخلفاتتتولى عدة جهات حكومية عمليات الرقابة على تصدير المخلفات، من بينها:
وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وزارة التجارة والصناعة التي تشرف على تصدير المواد الخاضعة للرقابة.
هيئة الجمارك المصرية التي تضمن عدم خروج شحنات مخالفة.
هيئة قناة السويس ووزارة النقل اللتان تشرفان على عبور السفن المحملة بالمخلفات الخطرة في المياه المصرية.
الأهمية الاقتصادية لقطاع تصدير المخلفات
يساهم قطاع إعادة التدوير وتصدير المخلفات في توفير فرص عمل لآلاف العمال، كما يعزز الاقتصاد الدائري الذي يقلل من الاعتماد على المواد الخام الجديدة وتشير التقديرات إلى أن تصدير المخلفات القابلة لإعادة التدوير يمكن أن يحقق لمصر عوائد تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المعادن المعاد تدويرها والبلاستيك القابل لإعادة الاستخدام.
تحاول الدولة تحقيق توازن بين حماية البيئة والاستفادة من قطاع المخلفات، من خلال فرض قيود صارمة على تصدير النفايات الخطرة، وتشجيع الصناعات المحلية على إعادة التدوير بدلًا من تصدير المخلفات الخام كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات، وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع تدوير داخل مصر بدلًا من تصدير المواد الخام إلى الخارج.
وتمثل ضوابط تصدير المخلفات في مصر خطوة مهمة لضمان عدم الإضرار بالبيئة، وفي الوقت نفسه الاستفادة من العوائد الاقتصادية لقطاع إعادة التدوير، ومع تزايد الطلب العالمي على المواد المعاد تدويرها، تحتاج مصر إلى تعزيز استثماراتها في هذا المجال، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من المخلفات دون الإضرار بالموارد الطبيعية أو الصحة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات تصدير المخلفات المزيد إعادة التدویر على تصدیر
إقرأ أيضاً:
5 تصنيفات لـ "مخاطر بإدارة النفايات".. وعقوبات تصل لـ 10 ملايين ريال
اقترح المركز الوطني لإدارة النفايات ”موان“، تعديل الفقرة 10 من جدول تصنيف المخالفات الصادر بقرار وزير البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى إدراج فقرة جديدة 11، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تحقيق مزيد من الدقة والعدالة في تصنيف المخالفات، وفقًا لمستويات المخاطر المختلفة، ما يساهم في تحسين الامتثال والحد من المخالفات البيئية.
ويشمل التصنيف الجديد 5 مستويات من المخاطر، حيث يتم تحديد مستوى الخطورة لكل مخالفة وفقًا لمدى تأثيرها على قطاع إدارة النفايات، والبيئة، والصحة العامة، ومدى إمكانية تصحيحها.
أخبار متعلقة ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلال الرواسب والرعي بدون تصريح"التجارة" توضح طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديدتصنيف النفايات
ويشمل التصنيف ”مرتفع جدًا“، للمخالفات التي تسبب أضرارًا جسيمة لا يمكن تصحيحها وتؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة، و”مرتفع“، للمخالفات التي تؤدي إلى أضرار خطيرة يصعب تصحيحها، و”متوسط“، للمخالفات التي ينتج عنها أضرار متوسطة ويمكن تصحيحها، إضافةً إلى ”منخفض“، للمخالفات التي تسبب أضرارًا طفيفة ويسهل تصحيحها، و”منخفض جدًا“ للمخالفات التي تصدر عن الأفراد وتسبب أضرارًا خفيفة يمكن تصحيحها بسهولة.
وأكد المركز فرض الغرامات على المخالفين وفقًا لمستوى المخالفة، حيث تبدأ العقوبات من 100 ريال كحد أدنى وتصل إلى 1000 ريال كحد أقصى للمخالفات المصنفة ضمن المستوى المنخفض جدًا، باعتبارها غير جسيمة، وفي حال ارتفعت درجة المخالفة إلى المستوى المنخفض، فإن الغرامة تتراوح بين 1000 ريال و10000 ريال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لإدارة النفايات موان - اليوم
وأضاف أن المخالفات المصنفة ضمن المستوى المتوسط، والتي تُعد غير جسيمة ولكنها ذات تأثير أكبر، فتُفرض عليها غرامات تبدأ من 10000 ريال كحد أدنى وتصل إلى 100000 ريال كحد أقصى، وأنه في حالة المخالفات الجسيمة المصنفة ضمن المستوى المرتفع، يتم فرض غرامات لا تقل عن 100,000 ريال وقد تصل إلى مليون ريال.
واختتم: في أقصى درجات المخالفات خطورةً، والمندرجة ضمن المستوى المرتفع جدًا، تُطبق غرامات صارمة تبدأ من مليون ريال كحد أدنى، وتصل إلى 10 ملايين ريال كحد أقصى، نظرًا لما تشكله هذه المخالفات من تهديد بالغ للبيئة والصحة العامة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا