وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الوادى الجديد الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع المصالح الحكومية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الاثنين مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة .
في بداية الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديد الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري انشاؤه بمدينة الخارجة بتكلفة تصل إلى حوالي مليار جنيه ، والذي سيضم كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية للتيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات.
وجه اللواء هشام آمنة بسرعة الانتهاء من أعمال تسليم المقار الخاصة بالمديريات الخدمية الموجودة في المبني وتجهيزها بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات لمواطني الوادي الجديد بشكل أسرع وأفضل وبصورة حضارية بما يحقق رضاهم تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.
أشار محافظ الوادي الجديدة إلي أنه تم تسليم المرحلة الأولى من المديريات الخدمية المنتقلة للمبني والتي تضم ( الشباب والرياضة - الإسكان - التموين - الطب البيطري - الصحة - الزراعة)، وبدء تسكين العاملين بالمكاتب الخاصة بكل مديرية بمبنى المديريات، وإجراء التجارب النهائية لتشغيل المرافق؛ استعدادًا للانتقال الفعلي خلال الفترة القليلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية الوادى الجديد حياة كريمة هشام امنة الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية