سويسرا تفتح تحقيقا ضد جندي إسرائيلي ارتكب جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
فتحت السلطات السويسرية تحقيقا ضد جندي احتياط إسرائيلي، موجود على أراضيها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت مؤسسة هند رجب (HRF) المؤيدة للفلسطينيين، في بيان الأربعاء، إنها تقدمت رسميا بشكوى جنائية أمام السلطات السويسرية، ما أدى إلى فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب بحق إسرائيلي مشتبه به موجود حاليا في سويسرا.
وأضاف البيان: "تقدم الشكوى أدلة واسعة النطاق تشير إلى تورط هذا الشخص في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الهجمات على المدنيين، وتدمير المنازل والمستشفيات، والتهجير القسري، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في قطاع غزة".
وتابع: "في هذه المرحلة، لن نفصح عن مزيد من التفاصيل لحماية نزاهة الإجراءات القانونية".
وأعربت المؤسسة عن ترحيبها "بالتزام سويسرا بدعم القانون الدولي وضمان عدم عثور مجرمي الحرب على ملاذ آمن على أراضيها".
واعتبرت أن هذا التحقيق "يرسل رسالة واضحة: لن يكون هناك ملاذ لأولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب، بغض النظر عن الرتبة أو الجنسية".
وأضافت: " في حين يتحمل القادة السياسيون والعسكريون مسؤولية التخطيط لهذه الجرائم والأمر بها، فإن الجنود والضباط الأفراد الذين نفذوها يجب أن يواجهوا أيضا القوة الكاملة للقانون الدولي".
من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال:إن "السلطات السويسرية فتحت تحقيقا ضد جندي احتياط إسرائيلي متواجد على أراض البلاد بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة".
ويأتي هذا التحقيق السويسري في وقت تتصاعد فيه الإجراءات القانونية الدولية ضد الجرائم الإسرائيلية في غزة.
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت لدورهما في توجيه هذه الجرائم والإشراف عليها.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قالت القناة 12 العبرية، إن "إسرائيل أعادت اللواء غسان عليان الذي يشغل منصب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية من إيطاليا بعدما وجهت مؤسسة هند رجب طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرة اعتقال بحقه".
وقبل ذلك بأيام، أعلنت "هند رجب"، أنها تقدمت بشكاوى في فنلندا والدنمارك والنرويج، لمنع محاولة جندي في لواء النخبة "ناحال" الفرار من السويد.
وفي 5 كانون الثاني/ يناير، تمكنت دولة الاحتلال من تهريب أحد جنود جيشها من البرازيل، بعد شكوى مماثلة تقدمت بها المنظمة.
كما تقدمت مؤسسة "هند رجب" بشكاوى ضد جنود إسرائيليين آخرين في تشيلي والأرجنتين وتايلاند، وغيرها من الأماكن، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأجبرت هذه الإجراءات حكومة الاحتلال أيضا على "إخفاء هويات جميع المقاتلين والضباط المشاركين في الأنشطة العملياتية المتعلقة بالقتال"، وفق المصدر ذاته.
وظهر الآلاف من الجنود والضباط الإسرائيليين سواء النظاميين أو الاحتياط، في فيديوهات على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الحرب على قطاع غزة، وكانت وجوههم ظاهرة دون أن يتم طمسها، بحسب "يديعوت أحرونوت".
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل بين دولة الاحتلال وحركة حماس تستمر كل منها 42 يوما، ويتم في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
ومنظمة حقوقية غير حكومية، مقرها بروكسل، تأسست عام 2024 في أثناء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
تأسست المنظمة تكريما للطفلة هند رجب التي قتلها جيش الاحتلال بقصف سيارة لجأت إليها مع 6 من أقاربها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في 29 كانون الثاني/ يناير 2024.
وتركز المنظمة على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات سويسرا غزة الإبادة غزة سويسرا جندي إسرائيلي الإبادة ملاحقة المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کانون الثانی جرائم حرب هند رجب
إقرأ أيضاً:
صحيفة غارديان :اتهام عشرة بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في غزة
الثورة نت/
قالت صحيفة “غارديان” إن من المقرر أن تتسلم شرطة العاصمة البريطانية اليوم الاثنين، شكوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق عشرة بريطانيين خدموا في جيش العدو الصهيوني في غزة، في ظل الحرب المستمرة على القطاع.
وأوضحت الصحيفة أن الشكوى سيقدمها مايكل مانسفيلد، وهو أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وواحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون ملفا مكونا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلانديارد.
وذكرت غارديان أن الملف يتضمن اتهامات بقتل مدنيين وعمال إغاثة عمدا، بما في ذلك عبر إطلاق نار من قناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية منها مستشفيات.
كما يشمل التقرير، الذي أعدّه فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، اتهام المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية مثل المعالم الأثرية والمواقع الدينية، وبارتكاب عمليات تهجير للمدنيين.
وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل وقضية ستيفن لورانس، “إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نتحرك”.
وأضاف “حتى إن لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بسوء، يمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف كذلك”، موضحا أن المواطنين البريطانيين ملزمون قانونيا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين، و”لا أحد فوق القانون