قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن توحيد المصرف المركزي يعدّ خطوة مهمة جدا يمكن أن تخفف من نزيف المال العام والفساد الذي ينخر المؤسسات المصرفية، وذلك بعد تعثر استكمال تغيير المناصب السيادية من قبل مجلسي النواب والدولة.

وأوضح العرفي أن عمليات الفساد التي طالت القطاع المصرفي لا يجب أن يتم تجاوزها بعد توحيد المصرف بل لا بد من متابعة المسؤولين عنها ومحاسبتهم بغض النظر عن توحيده.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

سوريا .. إنهاء العمل بإجراء تجميد حسابات الجهات العامة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بإنهاء المصرف التجاري السوري العمل بإجراء تجميد حسابات الجهات العامة لدى المصرف وحصر العمليات عليها بصرف الرواتب.

وذكر المصرف التجاري في بيان لـه أن إنهاء العمل بهذا الإجراء يأتي نتيجة لانتهاء الأسباب التي استدعت العمل به.

واشار البيان الي ان المصرف قام برفع إجراءات التجميد عن حسابات الجهات العامة، ومنحها المرونة من ناحية الإيداع، والسحب، والتحويل، ضمن السقوف المحددة أصولاً، ووفقاً لما كانت عليه تعليمات مصرف سوريا المركزي قبل تاريخ 4/2/2025.

وفي وقت سابق ، أكد مصرف سورية المركزي على صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية سواء النقود من الفئات الصغيرة أو الأوراق النقدية المصدرة أصولاً.

ونفي المصرف السوري ما يتم تداوله حول سحب بعض الفئات من التداول.


وجدد المركزي التأكيد على ضرورة توجه المواطنين إلى فتح الحسابات المصرفية واستخدام القنوات الإلكترونية في عمليات الدفع الإلكتروني كونها آمنة وغير محددة بسقف، وتسهم في التخفيف من المخاطر وأعباء حمل النقود ونقلها.

مقالات مشابهة

  • العرفي: جلسة المشاورات بالقاهرة ستكون شكلية وسيحضرها 50 عضوًا من كل مجلس
  • العرفي: أعضاء مجلسي النواب والدولة سيغادرون غدا لحضور مشاورات القاهرة
  • العرفي: نتطلع أن يكون 2025 عام توحيد المؤسسات وتشكيل سلطة تنفيذية
  • سوريا .. إنهاء العمل بإجراء تجميد حسابات الجهات العامة
  • التجاري السوري يرفع إجراءات التجميد عن حسابات الجهات العامة
  • المصرف الأهلي العراقي يواصل التحول الرقمي
  • حويلي: أتمنى أن يسهم لقاء القاهرة في إعادة توحيد مجلس الدولة
  • حويلي: أتمنى أن يسهم لقاء القاهرة في إعادة توحيد مجلس الدولة 
  • برلماني: عودة المحليات من أبرز حلول محاربة الفساد وتطبيق الشفافية
  • المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة