تعرّف على الرئيس الذي ساهم بقطع علاقات 20 دولة أفريقية مع إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
شكلت مواقف موريتانيا في تاريخها الحديث تجاه القضية الفلسطينية محورا أساسيا في سياستها الخارجية، وخاصة خلال فترة حكم الرئيس المختار ولد داداه، أول رئيس للبلاد والذي قادها منذ استقلالها سنة 1960 وحتى الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 1978.
كانت مواقف داداه محورية في توجيه علاقات البلاد الدولية، مسلطا الضوء على دعمه الثابت للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل التحرر.
وقبل أن نستعرض ما قام بها أول رئيس لموريتانيا من جهود كبيرة للوقوف في وجه التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا، سنمر على مواقف الرجل عموما من القضية الفلسطينية وكيف كانت محددا رئيسا لبوصلة علاقات موريتانيا الخارجية في عهده، وكيف ساهم داداه في تقديم القضية للعالم، إضافة إلى ذكر نماذج من الدعم الذي قدمته موريتانيا للفلسطينيين خلال فترة حكمه.
حضور القضيةيقول أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة نواكشوط الدكتور محمد المختار سيدي محمد الهادي في حديثه للجزيرة نت إن القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة في تفكير النخبة الموريتانية حتى قبل حصول البلاد على استقلالها سنة 1960، فقد عارض ممثل مستعمرة موريتانيا أحمد ولد ببانه قرار التقسيم وصوت ضده في البرلمان الفرنسي صيف عام 1948.
إعلانغير أن مواقف الرئيس المؤسس المختار ولد داداه الداعمة للقضية الفلسطينية كانت أكثر تأثيرا وأبلغ تعبيرا، فموريتانيا حينها كانت دولة ناشئة تتقاذفها أمواج الاستقطاب الإقليمي وإكراهات الاعتراف الدولي، مما يضفي بعدا قيميا ودلالة خاصة على مواقفها من قضايا الاستقلال والتحرر، ولا سيما القضية الفلسطينية.
ولعل هذا، بحسب محمد المختار، ما حدا برئيسة وزراء إسرائيل غولدا مائير للعب على هذا الوتر الحساس، حيث سعت عبر عدد من الوسطاء إلى التواصل مع الرئيس الموريتاني، لكن ولد داده رفض ذلك.
ويشير وزير الإعلام الموريتاني السابق محمد محمود ولد ودادي في حديث للجزيرة نت إلى أنه في الخمسينيات ومع بداية انتشار الوعي السياسي في موريتانيا، كان هناك تطلع إلى معرفة أوضاع العالم العربي وبدأ الناس يتداولون ما يصلهم من أخبار عن شعب فلسطين وتشريده.
ومباشرة بعد الاستقلال أعلن الرئيس المختار ولد داداه أن موريتانيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، منددا بتقسيم فلسطين ورافضا أي اعتراف بإسرائيل.
وهكذا يرى الوزير ودادي أن القضية الفلسطينية هي قضية موريتانيا الوحيدة التي يدافع عنها كل الموريتانيين من دون استثناء، ولم يكن غيرُها مطروحا إلا حماية استقلال موريتانيا نفسها.
ويقول الرئيس الراحل المختار ولد داداه في مذكراته التي صدرت عام 2006 تحت عنوان "موريتانيا على درب التحديات": "خلال حرب 1967 قطعنا علاقاتنا مع أميركا وطردنا الأميركيين من بلادنا بمن فيهم أعضاء هيئة السلام التي كانت تقدم مساعدات فنية لبلادنا، وذلك احتجاجا على دعم الولايات المتحدة بكل الوسائل للعدوان الإسرائيلي على الشعوب العربية الشقيقة، وكنا حينها لم ننضم للجامعة العربية".
ويضيف الرئيس "لقد دامت قطيعتنا مع أميركا عامين ونصف العام وانتهت في ديسمبر/كانون الأول 1969 إثر وساطة دول صديقة وبعد تشاور مع الجزائر ومصر.. ليستقبلني بعدها بود الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون في العام 1971 وكنت حينها رئيسا لمنظمة الوحدة الأفريقية".
إعلانوفي ذات السياق، يقول ولد داداه: "في خضم حرب 1973 أرسل إلي نيكسون رسالة يلتمس فيها مساندتي لجهوده في حل الصراع في الشرق الأوسط، وجاء في الرسالة:" "إنني لا أزال أتذكر لقاءنا في سبتمبر (أيلول) 1971 وما جرى بيننا من تبادل صريح للآراء، وكل ثقة بأنكم ستساندون جهودي الرامية إلى إيجاد تسوية نهائية للنزاع تصون حقوق كل شعوب الشرق الأوسط".
وعلى ذكر حرب 73، يورد ولد داداه أن الرئيس المصري أنور السادات كان على اتصال مستمر معه بخصوص ملف الشرق الأوسط كما كان سلفه عبد الناصر، وكانا يهنئانه دائما على الدور الذي يقوم به على المستوى الأفريقي لصالح القضية الفلسطينية.
ويشير إلى أن السادات كشف له في سرية تامة في مايو/أيار 1973 عن نيته مهاجمة إسرائيل أي قبل شهور من الهجوم، وأكد له ذلك مرة أخرى خلال لقائهما في مؤتمر دول عدم الانحياز المنعقد بالجزائر في سبتمبر/أيلول الموالي.
"وبالطبع لم أبح بهذا السر قبل الآن"، يقول ولد داداه إن السادات أرسل إليه بعد ذلك مساعده الجنرال حسني مبارك وعرض عليه إرسال قوات من الجيش المصري لمساعدة موريتانيا في حربها ضد جبهة البوليساريو، لكن الرئيس الموريتاني رفض، واعتبر أن على مصر أن تكرس كل قدراتها العسكرية للحرب مع إسرائيل.
يوضح الباحث المختص في الشؤون الأفريقية إسماعيل الشيخ سيديا للجزيرة نت أن ما مكن المختار داداه من الدفاع عن القضية الفلسطينية أنه كان محاميا بارعا وأفريقيا تحرريا؛ وله صداقة قوية وعلاقات شخصية مع الزعماء الأفارقة الأوائل.
كما استطاع التحاور مع العواصم الغربية والشرقية الكبرى، وتمكن خلال رئاسته لمنظمة الوحدة الأفريقية (المنظمة الأم للاتحاد الأفريقي الحالي) من جمع مجلس الأمن الدولي لأول مرة في مقر المنظمة بأديس أبابا.
إعلانوكان الرئيس المختار ولد داداه من القادة الفاعلين في منظمة دول عدم الانحياز، وفي هذا الصدد يورد في مذكراته أنه "بفضل الجمهورية الإسلامية الموريتانية أسمعت المقاومة الفلسطينية صوتها لأول مرة في قمة لدول عدم الانحياز عام 1970 في لوزاكا حيث انتخبت نائبا للرئيس وأتاحت لي رئاستي للجلسة الختامية أن أعطي الكلمة لممثل فلسطين رغم المعارضة الشديدة من عدد من أعضاء المنظمة".
يذكر الوزير ودادي أنه في عام 1969 وصل موريتانيا أول مبعوث رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو سعيد العباسي (أبو فهد) ففتح مكتبا للمنظمة في نواكشوط، بعد أن أمّنت له الحكومة مكتبا ومنزلا وسيارة، ومبلغا ماليا سنويا، ثم أصبح المكتب سفارة دولة فلسطين في نواكشوط.
وانطلق من إذاعة موريتانيا صوت الثورة الفلسطينية بالعربية والفرنسية، ليُسمع في أجزاء واسعة من القارة، حيث شكل هذا المكتب -حسب ودادي- مركز انطلاق النشاط الفلسطيني إلى أفريقيا جنوب الصحراء، وكان أبا لجميع المكاتب التي أنشئت بعد ذلك في عواصم القارة.
ويؤكد الشيخ سيديا أن الرئيس ولد داداه قام بعدة حملات شعبية كبرى للتبرع لصالح الفلسطينيين؛ وألغى عنهم تأشيرة دخول موريتانيا وسهل لهم الولوج للجنسية الموريتانية مع نيلهم حقوق المواطنين الموريتانيين بمجرد الوصول.
وبدوره، يؤكد الكاتب الصحفي رياض أحمد الهادي للجزيرة نت أن موريتانيا قدمت في عهد ولد داداه الدعم السياسي والاقتصادي للفلسطينيين، كما قام بتنظيم ورعاية مؤتمرات وندوات في موريتانيا ودول أفريقية لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز التضامن الأفريقي مع القضية الفلسطينية.
يتحدث الرئيس الموريتاني عن الدور الذي لعبه في انحسار التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا، إذ يقول في مذكراته: "لعبت الجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 1973 دورا في المسار الذي أدى إلى قطع غالبية الدول الأفريقية لعلاقاتها مع إسرائيل".
إعلانويكمل ولد داداه: "لقد عملت بلا كلل طيلة 20 سنة لشرح القضية الفلسطينية لنظرائي الأفارقة وخصوصا الناطقين بالفرنسية وهي مهمة لم تكن سهلة مطلقا نظرا لقوة الدعاية الإسرائيلية، بيد أنهم جميعا قد تفهموا مع طول الوقت القضية الفلسطينية وقبلوا معطياتها المتمثلة في الظلم السافر المثير للسخط الذي يعاني منه الفلسطينيون الرازحون تحت نير احتلال لا يرحم".
ويعتبر الدكتور محمد المختار أن الرئيس ولد داده حشد التأييد للقضية الفلسطينية في القارة الأفريقية من خلال الدفاع المستميت عنها في كل المحافل والمؤتمرات الأفريقية.
ويوضح أن جهود الرئيس تلك كانت الدافع الرئيسي وراء قطع 20 دولة أفريقية علاقاتها مع إسرائيل، وهي: غينيا، تشاد، مالي، النيجر، الكونغو برازافيل، بوروندي، زائير، توغو، نيجيريا، الكاميرون، ساحل العاج، السنغال، أنغولا، موزمبيق، إثيوبيا، بنين، كينيا، رواندا، بوتسوانا، الرأس الأخضر. ولم يبقَ لإسرائيل يومها تمثيل دبلوماسي في أفريقيا إلا في 5 دول هي: جنوب أفريقيا التي يحكمها نظام التمييز العنصري، ودول صغيرة هي ليسوتو، مالاوي، سوازيلاند، وموريشيوس".
يرى الوزير ودادي أن تأسيسَ منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963، التي كان الرئيس المختار أحد مؤسسيها، سهّل مهمته في حشد الدعم للقضية الفلسطينية، حيث صارت القمم والمؤتمرات الأفريقية منابر رسمية تُطرح فيها جميع القضايا، ومناسباتٍ يحضرها الصحفيون والمثقفون وصناع الرأي.
فطُرحت علنا القضية الفلسطينية بأبعادها السياسية وجذورها التاريخية وطبيعةِ إسرائيل العدوانية، مما ساهم في إنارة الرأي العام الأفريقي تجاه القضية.
وتؤكد حادثة يرويها ولد داداه في مذكراته إيمانه الكبير بمنظمة الوحدة الأفريقية، وأنه ربما كان أيضا أفريقيا أكثر من الأفريقيين، فقد رفض عام 1970 حضور حفل عشاء كبير نظمه الرئيس الأميركي نيكسون على شرف رؤساء الدول، ومُنح خلاله الرئيس الموريتاني مقعدا إلى جانب رئيس الولايات المتحدة. لكنه رفض الحضور احتجاجا على رفض نيكسون مقابلة الرئيس الدوري يومها لمنظمة الوحدة الأفريقية، رئيس زامبيا كينيث كاوندا.
إعلانويورد الرئيس المختار أنه كان الوحيد أيضا في هذا الموقف رغم الجهود التي بُذلت لثنيه، سواء من الوفد الموريتاني أو الوفود الأفريقية أو ممثلية الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ويضيف: "قال لي بعضهم إن الجلوس إلى جانب الرئيس الأميركي قد ينال صاحبه وزنه من الدولارات، غير أني أعتبر أن الشرف والكرامة لا يُقدران بثمن".
يعتبر الوزير ودادي أن إسرائيل قدمت نفسها للدول الأفريقية في الستينيات، على أنها دولة صغيرة محاصرة من 100 مليون عربي، مما يجعلها جديرة بالعطف والتأييد، وفي الوقت نفسه دولة نموذجية للشجاعة والتنمية ينبغي لأفريقيا الاقتداء بها، خاصة في تقنياتها الزراعية واستخراج المعادن الثمينة، مع قدرتها على توفير الأمن للزعماء الأفارقة وامتلاكها أجهزة التجسس والتنصت المتطورة لحمايتهم.
لكن سنوات من الوجود الإسرائيلي المكثف -يضيف ودادي- أثبتت أن الخبراء الزراعيين الإسرائيليين في أفريقيا لم يفيدوا الزراع الأفارقة في شيء، بل تدهور الإنتاج في المناطق التي دخلوها، وتكشفت فضيحة سرقتهم للكثير من سلالات البذور الزراعية الأفريقية الشهيرة.
وحصل الأمر نفسه في مجال الثروة المعدنية، حيث تبين أنهم سرقوا الألماس وحولوه للصناعات الإسرائيلية التي أصبحت من أكثر مثيلاتها ازدهارا في العالم. أما الحراسات الشخصية فقد كانت غطاءً لإقامة شبكات تجسس، ولم تغنِ شيئا عن الانقلابات العسكرية، بل ساعدت في بعضها كما وقع في الكونغو وإثيوبيا وليبيريا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات منظمة الوحدة الأفریقیة الرئیس الموریتانی القضیة الفلسطینیة دول عدم الانحیاز الرئیس الأمیرکی الرئیس المختار فی أفریقیا للجزیرة نت فی مذکراته مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: زيارة ماكرون تؤكد محورية دور مصر في القضية الفلسطينية
أكد أعضاء في البرلمان بمجلسيه (النواب والشيوخ) أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، تأتي في توقيت بالغ الحساسية؛ نظرا للتطورات التي تشهدها المنطقة وخاصة في قطاع غزة، مشددين على محورية الدور المصري في القضية الفلسطينية، حيث ستتناول المباحثات بين ماكرون والرئيس عبد الفتاح السيسي "الحاجة الملحة" لاستعادة الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وهي المبادرة التي تحظى بدعم فرنسي.
وفي هذا الصدد، ثمن عضو مجلس الشيوخ النائب مصطفى سالمان زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، والقمة الثلاثية المرتقبة التي ستجمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مؤكدا أن القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، وأن انعقاد هذه القمة يعكس ثقة المجتمع الدولي في دور مصر المحوري وقدرتها على قيادة جهود إرساء السلام والاستقرار الإقليمي.
وأشار سالمان إلى أهمية الجهود المصرية المستمرة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، لافتا إلى أن التحرك الدبلوماسي المصري بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية، يبرهن على التزام مصر التاريخي بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأكد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، والقمة الثلاثية المرتقبة مع الرئيس السيسي والعاهل الأردني، تعكسان مدى الثقة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، باعتبارها أحد أهم مراكز الثقل السياسي بالمنطقة، وإيمان المجتمع الدولي بقدرة مصر على صناعة التوازن في الملفات الإقليمية.
وأضاف صبور أن هذه الزيارة تأتي في وقت بالغ الأهمية، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتصاعد الغضب الشعبي والقلق الدولي من تدهور الأوضاع إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن التحرك المصري-الفرنسي-الأردني المشترك يعكس محاولة جادة لإحداث اختراق حقيقي في هذا الملف.
وتابع النائب أحمد صبور أن زيارة ماكرون لمصر تأتي أيضا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر، وأن فرنسا تنظر إلى مصر باعتبارها بوابة الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا.
بدوره، أكد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب الدكتور أيمن محسب، أن زيارة إيمانويل ماكرون إلى القاهرة وعقد قمة ثلاثية مرتقبة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تمثلان نقلة نوعية في مسار التحركات السياسية والدبلوماسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتعكسان في الوقت ذاته حجم الثقة الدولية في الدور المصري كضامن للاستقرار في المنطقة.
وقال محسب إن توقيت الزيارة بالغ الحساسية، حيث تأتي في ظل تصاعد الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار العدوان على المدنيين، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن القاهرة تتحرك على أكثر من صعيد لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وضمان التهدئة، وهو ما يحظى بدعم وتقدير دوليين، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي نجح خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ مكانة مصر كفاعل إقليمي رئيسي، يقدر على التفاوض والتواصل مع كافة الأطراف المعنية، موضحا أن استضافة القاهرة لقمة ثلاثية تجمع مصر وفرنسا والأردن تؤكد التنسيق العميق بين هذه الدول تجاه مستقبل القضية الفلسطينية.
واعتبر محسب أن مشاركة الرئيس الفرنسي في القمة تؤكد رغبة باريس في لعب دور أكثر فاعلية في الشرق الأوسط، داعيا إلى حشد الجهود الدولية لدعم المبادئ الأساسية التي تتبناها مصر وعلى رأسها وقف إطلاق النار فورا، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإطلاق عملية سياسية شاملة قائمة على احترام قرارات الشرعية الدولية.
ونوه وكيل لجنة الشؤون العربية بما تشهده العلاقات المصرية الفرنسية من تطور كبير على مختلف الأصعدة، لاسيما في مجالات الدفاع والطاقة والاستثمار، أو التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة.
من جانبه، أكد عضو مجلس الشيوخ الدكتور ياسر الهضيبي، أن زيارة ماكرون تمثل خطوة مهمة على طريق الحلحلة السياسية للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتعكس في الوقت ذاته ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري المحوري تجاه القضية الفلسطينية.
وقال الهضيبي إن التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت على مدار الأشهر الماضية أنها الأكثر عقلانية واتزانا في إدارة ملف غزة، سواء على مستوى احتواء تداعيات الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، أو من خلال دعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، والتوصل إلى تهدئة شاملة تحفظ الحقوق وتضع حدا لمعاناة الأبرياء.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القمة الثلاثية المرتقبة تعكس تنسيقا عالي المستوى بين القاهرة وباريس وعمان، وتعد مؤشرا واضحا على توافق الرؤى حول ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، إلى جانب الضغط من أجل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وشدد ياسر الهضيبي على أن القمة الثلاثية تمثل فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الأولويات في الملف الفلسطيني، والتمهيد لاستئناف عملية السلام على أساس حل الدولتين، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويعيد الأمن إلى المنطقة.
من جهته، أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس الفرنسي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تمر القضية الفلسطينية بمنعطف خطير، وقال إن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت وسيظل كذلك، حيث ترفض مصر بشدة كافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تتحرك على أكثر من صعيد لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وضمان التهدئة، وهو ما يحظى بدعم وتقدير دوليين، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي.