أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن بيع كامل حصته المتبقية في شركة ابن سينا فارما للأدوية والبالغة 8.8% عبر عملية بيع لمجموعة من المستثمرين المؤسساتيين في البورصة المصرية.

وكان البنك قد استحوذ على حصة 20% من أسهم شركة ابن سينا فارما في العام 2015 من خلال معاملات أولية وثانوية لتمويل تطوير مخازن الشركة ومراكزها للتوزيع وسلسلة إمداداتها الكاملة.

ومنذ ذلك الحين، حققت الشركة نمواً قوياً بحيث أصبحت أكبر موزع للأدوية في السوق المصرية، ونجحت في التوسع ودخول العديد من الصفقات غير المتعلقة بالأدوية.

وتعليقاً على ذلك صرح عمر عبد الجواد الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا فارما: "لقد كانت علاقتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لا تقدر بثمن، حيث إنها أسهمت بشكل كبير في نمو شركتنا وتوسعها، وكانت جزءاً مهماً في رحلتنا لنصبح أهم شركة أدوية في السوق المصرية".

بدوره قال حسن مسعود مسؤول الاستثمار المباشر في مصر وجنوب المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "لقد كانت شركة ابن سينا فارما من أكثر استثمارات البنك الأوروبي نجاحاً رغم الظروف الاقتصادية الصعبة جداً في مصر. ويعتبر حجم وتوقيت عملية التخارج هذه شهادة على كفاءة البورصة المصرية في عمليات التخارج الموثوق لاستثمارات الأسهم الخاصة الناجحة".

مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 196 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البورصة المصرية المستثمرين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ابن سينا فارما المزيد البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة

إقرأ أيضاً:

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية البنك الأوروبي لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال 10 ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.

وقع اتفاقية التعاون  أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.

وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضحأحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.

وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة بين وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • مذكرة تفاهم بين التخطيط والبنك الأوروبي لتنفيذ مشروعات القطاعين العام والخاص
  • مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • مدبولي يشهد توقيع اتفاقية البنك الأوروبي لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
  • الحكومة: اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • الحكومة: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ضخ استثمارات بـ1.5 مليار يورو في مصر
  • مذكرة تفاهم بين مصر والبنك الأوروبي لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
  • حميه: إعادة الإعمار ومتابعتها مع وفد من البنك الدولي من الأولويات