هل يحق لمجلس الزمالك المستقيل الترشح للانتخابات المقبلة.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الخبير الرياضي عامر العمايرة، إنه بعد استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك، تم تشكيل لجنة ثلاثية تهدف إلى تسهيل إدارة شؤون النادي وتضم هذه اللجنة مديرًا تنفيذيًا ومديرًا ماليًا ومديرًا للنشاط الرياضي.
وأوضح العمايرة خلال مشاركته في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هذه اللجنة ستتولى إدارة شؤون النادي حتى تاريخ 31 أكتوبر، وأشار إلى أنه في حال تلقت اللجنة دعوة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، سيتم تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
تفاصيل حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ في قضية الموظفة مرتضى منصور السبب.. سليمان وهدان يفجر مفاجأة عن الحجز على أرصدة الزمالك
وأضاف أن مجلس إدارة نادي الزمالك قدم استقالته بالكامل، مؤكدا أن أعضاء المجلس السابق لديهم الحق في الترشح لانتخابات المجلس المقبل باستثناء رئيس النادي نفسه، وذلك لأن هناك قضايا قانونية تلاحق رئيس النادي وتم صدور قرار قضائي بحبسه لمدة 6 أشهر مع تنفيذ الحكم فوراً، لافتا إلى أن المجلس الجديد الذي سيتم انتخابه سيكون له فترة مدتها 4 سنوات.
حبس مرتضى منصورصدر حكم من المحكمة الاقتصادية اليوم بحبس مرتضى منصور لمدة 6 أشهر في قضية يتهم فيها بسب وقذف موظفة تابعة للجهاز المركزي للمحاسبات. تم اتخاذ هذا الحكم كنتيجة للأدلة والشهادات التي قدمتها الجهات المعنية في القضية.
قد يكون هذا الحكم قرارًا نهائيًا من المحكمة الاقتصادية بعد دراسة الحقائق والأدلة المقدمة، ويعبر عن التزام المجتمع بقوانين وأنظمة العدالة.
الحكم علي مرتضي منصورويشمل الحكم حبس مرتضى منصور لفترة محددة، ويجب على السلطات القانونية تنفيذ هذا الحكم وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ادارة نادي الزمالك الحدث اليوم نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك حبس مرتضى منصور مرتضى منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
أرباح البنوك ترتفع 100% خلال 9 أشهر.. ومصرفي يوضح أسباب المكاسب
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرباح القطاع المصرفي في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة 100%، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 213 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
استثمارات البنوك في أذون الخزانةعلَّق الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، على الطفرة الكبيرة التي حققتها البنوك المصرية من ناحية الأرباح على مدار أول 9 أشهر من العام الحالي، قائلاً: «هي بالفعل أرباح كبيرة سببها الأساسي نسبة من ودائع العملاء يعاد استثمارها، وضخها في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ طفرة أرباح البنوك للتسعة أشهر الأولى من 2024 سببها أيضا رفع الفائدة من البنك المركزي وتطبيق الزيادة من البنوك على الحسابات المدينة لحظة صدور القرار برفع الفائدة، في حين ترتفع الفائدة على الودائع حينما يحين أجلها، أي هناك فترة بين احتساب الفائدة المدينة واحتساب الفائدة على حسابات الودائع والفارق يزيد ربحية البنك.
وأشار إلى أن البنوك المصرية تحتفظ بأرصدة من النقد الأجنبي وجزء من أرباحها يُضاف لرأس مالها بالعملة الأجنبية، وبالتالى أي زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه ينعكس في صورة أرباح للبنك، لأن الحسابات الختامية للبنوك بالعملة المحلية.
وأوضح أن أي زيادة ربحية البنوك تنعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي ككل والمساهمين في هذه البنوك، وكذلك تدعم مركزها المالي وتطور خدماتها، وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلا: «فرصة للبنوك تستثمر وتطور من بنيتها التكنولوجية وتزيد من انتشارها الأفقي والجغرافي بفتح فروع جديدة وانتشار الـATM، أو الانتشار الرأسي بإطلاق التطبيقات والخدمات الرقمية».
أسباب طفرة أرباح البنوك المصريةأظهرت بيانات البنك المركزي، أن وصول أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية على مدار عام 2024 أحد أهم أسباب ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 669.4 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 411.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للنشرة الصادرة عن «المركزى»، فإن أصول البنوك العاملة بالسوق المحلى سجلت 21.2 تريليون جنيه في شهر سبتمبر 2024، محققة نمو بنسبة 49.2%، مقارنة نحو 14.2 تريليون جنيها بنهاية عام 2023.
وتظهر البيانات أيضا أن نجاح البنوك المصرية فى زيادة توظيف الودائع فى القروض لتسجل 61.3% من ودائعها البالغ إجمالها حوالي 12.8 تريليون جنيه في القروض التي وصلت إلى 7.8 تريليون جنيه، مع العلم أنه تم توجيه 43.8% من هذه القروض للقطاع الخاص.
وكشفت بيانات البنك المركزى، عن سيطرة أكبر 5 بنوك تعمل بالسوق المحلية على 65% من إجمالي أرباح القطاع المصرفى، واستحوذت هذه البنوك أيضا على 70% من إجمالي أصول القطاع.
ساهمت الأرباح المرتفعة للبنوك فى دعم معيار كفاية رأس المال ليرتفع إلى 19.1% مقارنة بحوالى 18.6% في يونيو الماضي، وسط تحسن لجودة أصول البنوك وتراجع القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالى محفظة القروض مقارنة بنحو 2.7% في يونيو 2024.
وسجل العائد على متوسط الأصول للبنوك مستوى مستقر بلغ 2%، واستقر أيضا متوسط حقوق الملكية عند 32.2%، وصافي هامش العائد عند 5.2%.