بعد 11 سنة.. منفذو الاعتداء الإرهابي على “تيقنتورين” أمام القضاء ماي المقبل
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
بعد مضي 11 سنة من الاعتداء الإرهابي الجبان على المنشأة الغازية بإين اميناس بولاية إليزي جنوب الجزائر. أفرجت السلطات القضائية على الملف، وتم إحالة المتهمين الموقوفين المتابعين في القضية، على المحاكمة.
وحسب مصادر عليمة لـ “النهار”، فقد برمج مجلس قضاء الجزائر أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ملف القضية.
“الدرویش عبد القادر” المكنى أبو البراء المولود في وهران والساكن بولاية ادرار. “كرومي بوزيان” القاطن بأدارا، و المدعو ” العروسي الدربالي” المكنى ابو طلحة الساكن بمدينة سليانة. بالإضافة كذلك الى المتهم تونسي الجنسية، المدعو “بوحفص جعفر” الساكن بمدينة “سليانة” بتونس.
حيث سيمثل المتهمون في جلسة علنية، ويواجه المتهمون الذين ينتمون الى الجماعة الارهابية المسماة “الموقعون بالدماء” التي تبنّت الهجوم المسلح. تهما تتعلق بجنايات الإنتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج، جنايات إنشاء و تأسیس و تسيير تنظيم مسلح الغرض منه القيام بالأفعال الإرهابية. بالإضافة كذلك إلى نشر التقتيل و التخريب المرتبطة بالإرهاب، القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، القتل العمدي باستعمال التعذيب و الأعمال الوحشية، القتل العمدي المقترن بجناية أخرى لتسهيل فرار مرتكبيها. بالإضافة كذلك إلى اختطاف و حجز أشخاص مع ارتداء بزة نظامية، الإختطاف مع التعذيب البدني، الخطف، محاولة الخطف باستعمال العنف و التهديد و الغش. حمل و نقل عتاد حربي وأسلحة وذخيرة من الصنف الأول و الثاني بدو رخصة من السلطة المؤهلة قانونا،
حيازة أسلحة وذخائر ممنوعة.
وبالرجوع الى تفاصيل القضية، فإن عملية ايقاف المتهمين جاء في أعقاب اعلان السلطات الامنية الجزائرية، بتاريخ 18 جانفي من سنة 2013. عن وفاة 37 ضحية منهم 23 رهينة أجانب، ومقتل 29 ارهابيا من جنسيات مختلفة جزائرية وتونسية و مصرية و مالية و نيجيرية و كندية و موريتانية. في العملية الارهابية التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية وحتى الدولية نظرا لخطورة الوقائع.
كما كُلل العملية النوعية بعد 3 أيام بتحرير 685 عاملاً جزائرياً. و107 من أجانب” كانوا محتجزين من طرف افراد الجماعة المسلحة، حين تنفيذ الهجوم المسلح.
هذا بعدما تمكنت قوات الأمن الجزائرية مدعّمة بأفرد الجيش الوطني الشعبي، من محاصرة الإرهابيين منفذي الهجوم. و رفض فكرة المفاوضات مع افراد الجماعة، التي كانت تضم جنسيات مختلطة “ليبية وتونسية ويمنية ومصرية وسورية ومالية”.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تمصلوحت :جمعويون يطالبون بفتح تحقيق حول المعايير التي اعتمدها رئيس الجماعة لاقتناء العقار الخاص بالسوق
بقلم : عبد الله زكرياء
تثير قضية شراء عقار مخصص للسوق من قبل رئيس الجماعة العديد من التساؤلات حول الطريقة المعتمدة لاقتناء الوعاء العقاري الخاص بالسوق ،حيث تأكد القوانين على ضرورة اختيار العقار وفق معايير محددة وشفافة.
ووفقًا لما يتم تداوله في الوسط المصلوحي، فإن رئيس الجماعة، في خطوة منه لاقت الكثير من الانتقادات حول اختيار العقار المذكور دون أن يُعلن عن المعايير الحقيقية التي تم اعتمادها في عملية الاختيار،ليتم طرح عدة تساؤلات :
لماذا لم تشكل لجنة خاصة من أعضاء المجلس الجماعي من أجل دراسة ومناقشة أبرز الحيثيات الخاصة باقتناء العقار ؟ ولماذا بالضبط هذا العقار كاختيار وحيد دون غيره علما انه بعيد عن مركز تمصلوحت وعن النقل وعن السكان بالإضافة إلي عدم توفر العقار علي شبكة الكهرباء والماء لتواجده بمنطقة شبه صحراوية قاسية الظروف.
مما يحتم ضرورة استناد عملية شراء العقار إلى معايير موضوعية مثل النظر
في الملكية القانونية والتأكد من أن العقار لا يحمل أي مشاكل قانونية أو نزاعات تخص الملكية.
واختيار الموقع الاستراتيجي حيث يكون العقار في مكان ملائم لإنشاء سوق يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
والتحقق من السعر يعتبر ضرورة قصوى لإجراء تقييم رسمي من قبل خبراء لضمان أن السعر المعروض يتناسب مع القيمة الفعلية للعقار في السوق.
ثم التوافق مع المصلحة العامةو التأكد أن العقار يفي بالاحتياجات الفعلية للمنطقة ويخدم مصالح المواطنين بشكل عادل.
إن هذا الوضع يستدعي فتح تحقيق رسمي من السلطات المعنية حول كيفية اختيار هذا العقار وهل تمت وفق الضوابط ،كما نادت جهات اخري بإلغاء هذه الصفقة لعدم توفرها علي الشروط التي تناسب المجتمع المصلوحي.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية