زراعة النواب: تنمية الصناعات الغذائية أسرع طريقة لجلب العملة الصعبة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن معظم المحاصيل البستانية خاصة الخُضر والفاكهة، قابلة للتصنيع الغذائي والتصدير بكافة أشكال المنتج ولا سيما المجففة، لافتا إلي أن المحاصيل المصرية تتسم بمذاق مختلف وجودة فائقة وقيمة غذائية عالية.
تنمية الصناعات الغذائية
وأكد “ عبد الفتاح ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن التركيز علي تنمية الصناعات الغذائية سيكون مخرج قوى للدولة في تدبير مبالغ طائلة من العملة الصعبة حيث يتم توفيرها في فترة زمنية قصيرة بسبب سرعة عملية الإنتاج التي لا تتخطى 5 أشهر مقارنة بمراحل الإنتاج في الصناعات الأخري التي تتطلب المزيد من الوقت، معقبا “ الصناعات الغذائية هى أسرع الطرق لزيادة الصادرات”.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن فكرة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية قطاع الصناعات الغذائية، سيكون له مردود إيجابي خاصة وأن القطاع الخاص ناجح بدرجة كبيرة وله قوة مؤثرة عالميا مقارنة بدور قطاع الأعمال العام.
وتابع النائب : لدينا مقومات كبري تؤهلنا للصدارة العالمية في المنتجات الغذائية، ونمتلك مناخ معتدل وأراضى زراعية خصبة، فضلا عن أن الصادرات الزراعية المصرية تحتل ترتيب عالي علي مستوى العالم وليس لها منافس.
وناشد البرلمانى بأهمية دعم المزارعين والمُصدرين من خلاب توفير كافة مستلزمات الانتاج لا سيما التقاوى من أجل إزالة أي تحديات أمامهم.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ بشأن متابعة إجراءات دعم الصناعة المصرية، والعمل على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بدعم الصناعة المصرية، ومن بينها دراسة تشغيل خط ملاحي لنقل السلع والمنتجات المختلفة مع الدول الأفريقية، من أجل دعم التبادل التجاري معها، وكذا زيادة الصادرات المصرية إليها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش، من جانب آخر، خطة تطوير قطاع المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية لها، وكذا دور الغرف التجارية في هذا الشأن لتعظيم دور القطاع الخاص، مما يسهم في زيادة صادرات المنتجات الغذائية إلى مختلف الأسواق العالمية.
كما ناقش الاجتماع دراسة إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم وتشجيع مختلف أنواع الصناعات الغذائية، وتذليل المعوقات من أجل زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المنتجات الغذائية القطاع الخاص مجلس النواب الامن الغذائي الصناعات الغذائیة زیادة الصادرات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: فرص واعدة للصادرات المصرية بالسوق الأوروبي والإفريقي
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الصادرات المصرية تواجه العديد من التحديات خلال العام الجاري، أبرزها العراقيل التي يواجهها المصدرون في بعض الأسواق الخارجية.
وأوضح أن أحد أبرز هذه التحديات هو قيام دولة المغرب مؤخرًا بوقف دخول بعض الحاويات المصرية دون أسباب واضحة، وهو ما يبدو أنه محاولة للضغط على الحكومة المصرية من أجل زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصري.
وأكد زكي أن مثل هذه الأمور تتعارض مع طبيعة الاتفاقيات التجارية التي تعتمد على مبدأ العرض والطلب، حيث يُفترض أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للعلاقات التجارية بين الدول، وليس القرارات الحكومية الأحادية.
وأضاف أن هذا الملف يتم التعامل معه على المستوى الرسمي، ومن المتوقع أن يتم حله سريعًا من خلال القنوات الدبلوماسية والتجارية المناسبة، لضمان عدم تأثر حركة الصادرات المصرية إلى المغرب.
في ظل هذه التحديات، أشار زكي إلى وجود فرص كبيرة يمكن لمصر الاستفادة منها لتعزيز صادراتها، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تعاني من مشكلات اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ونقصها خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن توقف العديد من المصانع في أوروبا يمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز وجودها في هذه الأسواق، سواء من خلال زيادة الصادرات المباشرة أو جذب الاستثمارات الأوروبية لإنشاء مصانع داخل مصر، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي ويوفر المزيد من فرص العمل.
ولفت إلى أن التوسع في تصدير المنتجات المصرية لأوروبا لا يقتصر فقط على القطاعات التقليدية، بل يشمل أيضًا فتح آفاق جديدة لتصدير منتجات غير تقليدية، الأمر الذي يتطلب تطوير منظومة الإنتاج وتحسين الجودة لتلبية متطلبات الأسواق الأوروبية. كما شدد على أهمية توفير الدعم الحكومي للمصدرين، سواء من خلال تذليل العقبات اللوجستية أو تقديم حوافز مالية تشجع الشركات على زيادة صادراتها.
وقال : التصدير لا يعني فقط المنتجات الصناعية أو الزراعية، بل يمتد ليشمل المنتجات الثقافية والفنية، وهو ما يمثل بُعدًا آخر غاية في الأهمية لدعم الاقتصاد المصري. وأوضح زكي أن تصدير المسلسلات والأفلام المصرية، خاصة خلال موسم رمضان، يعد من الموارد المهمة التي ترفد الاقتصاد المصري بالعملات الأجنبية، نظرًا للإقبال الكبير الذي تحظى به الدراما المصرية في العالم العربي وخارجه.
وأكد أن تصدير الفن المصري لا يقتصر فقط على كونه مصدرًا للعملة الصعبة، بل يمتد ليكون أحد أدوات القوة الناعمة التي تساهم في الترويج لمصر وتعزيز حضورها الثقافي على المستوى الدولي. ومن هنا، طالب بضرورة وضع خطط استراتيجية تضمن الترويج الجيد للمحتوى الفني المصري في الأسواق الخارجية، سواء من خلال التعاون مع المنصات الرقمية العالمية أو عبر إطلاق مبادرات تدعم الإنتاج الفني الموجه للتصدير.
مستقبل الصادرات المصرية
واختتم زكي حديثه بالتأكيد على أن مستقبل الصادرات المصرية يعتمد على مواجهة التحديات بمرونة، واستغلال الفرص المتاحة بكفاءة، مشددًا على أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص في وضع سياسات تصديرية متطورة تضمن زيادة حجم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.