أفراح ناصر: اليمن ضحية التعامل الانتقائي للمجتمع الدولي واعتباره وسائل الإعلام المحلية غير موثوقة (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قالت الباحثة اليمنية غير المقيمة، أفراح ناصر، إن اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات، ضحية للمجتمع الدولي الذي يتعامل مع الأزمة في البلاد بانتقائية.
وأضافت ناصر في تحليل لها نشرته مجلة DAWN وترجمه للعربية "الموقع بوست" إنها طيلة عملها قبل سبعة عشر عامًا، بدأت رحلتها كصحافية، مدفوعة برغبة في الكشف عن تعقيدات اليمن، للجمهور دولي.
وتابعت ناصر في التحليل المعنون "الاستماع إلى أصوات اليمن المنسية": "لقد رأيت مرارا وتكرارا كيف تحاول السرديات الدولية تقليص بلدي إلى مجرد رقعة شطرنج للقوى العالمية، مما يؤدي إلى تهميش تعقيدات الصراعات الداخلية في اليمن وأصوات شعبه".
وأكدت أن الافتقار إلى التقارير الشاملة والسياقية، وتهميش الأصوات اليمنية لصالح الأصوات الخارجية، والتركيز غير المتوازن على الجهات الفاعلة الخارجية دون الاهتمام المتساوي بالديناميكيات الداخلية والمساءلة، كل ذلك يساهم في سوء الفهم والمعلومات المضللة.
وقالت ناصر "في نهاية المطاف، تشكل هذه السرديات السياسات، وتؤثر على الرأي العام، وتحدد في نهاية المطاف معاناة من يعتبر جديرًا بالاهتمام".
وأردفت "على مدار كل هذه المراحل، كانت نظرة العالم إلى اليمن تمليها روايات انتقائية ــ روايات تعلي من شأن المصالح الخارجية، أو الشخصيات البارزة أو الصراعات الجيوسياسية، في حين تتجاهل تعقيدات الحياة داخل البلد نفسه، وديناميكياته الاجتماعية والسياسية الأوسع، والأصوات اليمنية المحلية التي قد تفسرها.
واستدركت "ولفترة طويلة، كنت أشاهد اليمنيين يكافحون ليس فقط من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل واقعهم، بل وأيضاً من أجل فهمه بشكل صحيح خارج اليمن ــ وسماع أصواتهم".
وترى الباحثة ناصر أن "مثل هذه النظرة الضيقة إلى اليمن تعمل على إدامة الظلم من خلال خلق تسلسل هرمي من المعاناة. ويبدو أن أكبر قدر من الاهتمام يُعطى لأولئك الذين تضرروا من قِبَل الجهات الفاعلة الخارجية، مثل التحالف الذي تقوده السعودية، في حين تحظى الانتهاكات التي ترتكبها القوات اليمنية نفسها، سواء الحوثيون أو منافسوهم المختلفون، بتغطية أقل".
ويعني هذا التركيز الانتقائي -حسب ناصر-أن حياة اليمنيين لا تكون ذات أهمية إلا عندما تخدم ضحاياهم رواية خارجية، الأمر الذي يترك أعداداً لا حصر لها من المدنيين الذين يعانون على أيدي القمعيين المحليين غير مرئيين.
"إن التغطية الإعلامية الدولية، من خلال تجاهل الانتهاكات الداخلية أو التقليل من شأنها، تفشل في محاسبة الجماعات المسلحة في اليمن، كما تعمل على تمكينها بشكل غير مباشر، مما يسمح باستمرار انتهاكاتها المستمرة دون تحدي أو تقليص في التقارير، وفق ناصر.
وأشارت إلى أن الطريقة التي يتم بها تحليل اليمن دوليًا غالبًا ما تفشل في التقاط واقعها الكامل، مما يقلل من الديناميكيات المعقدة إلى روايات مبسطة تسبب ضررًا أكثر من نفعها.
وتساءلت: كم مرة يتعامل الخبراء الدوليون في اليمن مع العلماء اليمنيين - يستشهدون بعملهم، أو يضخمون أصواتهم أو يتعاونون معهم؟ اليمنيون أنفسهم يدركون ويقدرون بشدة القليلين الذين يفعلون ذلك؛ ومع ذلك فإن هذا الإقصاء الشامل يزيد من تهميش وجهات النظر المحلية ويعزز الفهم المشوه الذي يقوده الغرباء لليمن.
وذكرت ناصر أنها عملت مع وسائل الإعلام المحلية في اليمن، ووسائل الإعلام الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ومراكز البحوث داخل وخارج البلاد. في كل موقف، كانت هناك عقبات قائمة أمام الأصوات اليمنية.
وقالت "بعيداً عن الحواجز اللغوية ــ بما أنني لست متحدثاً أصلياً للغة الإنجليزية، فقد عملت بجد مضاعفاً للكتابة والنشر باللغة الإنجليزية ــ كانت أكبر مشكلة واجهتها هي تصور أنني لست "موضوعياً". وكثيراً ما قيل لي إنني لا أستطيع الاستشهاد بتقارير وسائل الإعلام العربية، ولا أستطيع الاستشهاد إلا بمصادر باللغة الإنجليزية لأن الجمهور الناطق باللغة الإنجليزية قد "يرتبك"، على الرغم من أن اللغة الرسمية في اليمن هي اللغة العربية بالطبع. وهذا يفسر لماذا تعمل المنافذ الدولية غالباً على تعزيز سردياتها الخاصة من خلال الاستشهاد بمصادر غربية في الغالب، بدلاً من دمج وجهات النظر اليمنية".
ولفتت إلى أن هناك أيضاً ميل إلى رفض وسائل الإعلام المحلية اليمنية باعتبارها غير موثوقة إلى حد ما. وفي حين أنه من الصحيح أن كل بلد لديه منافذ إعلامية ذات مصداقية وغير موثوقة، فمن المحبط أن نرى وسائل الإعلام اليمنية تُهمَل تماماً.
وقالت "يبدو أن هناك القليل من الجهود المبذولة لاستكشاف وسائل الإعلام المحلية الناطقة باللغة العربية أو التعاون معها (ربما بسبب الحواجز اللغوية والافتقار إلى المهارات العربية بين الصحفيين والمحررين الغربيين). ولا يؤدي هذا الإقصاء إلى تشويه قصة اليمن فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تهميش الأشخاص الذين يفهمونها على أفضل وجه".
وأوضحت أن حياة اليمنيين العاديين تمر دون أن يلاحظها أحد إلى حد كبير، وكأن قصصهم لا تستحق الاهتمام ما لم تتناسب مع ملامح السرد العالمي.
ونوهت إلى أن ملايين النازحين داخليا، الذين أجبروا على ترك منازلهم بحثا عن الأمان، يواجهون ظروفا مزرية لا يستطيع معظم الناس تخيلها. لكن معاناتهم تمر دون أن يلاحظها أحد إلى حد كبير، وهي فصل منسي في قصة أكبر وأكثر تعقيدا.
وخلصت الباحث ناصر إلى القول إن أطفال اليمن يتحملون وطأة وحشية خاصة لحرب لم يختاروها. فهم مجبرون على القتال، ويصبحون جنوداً قبل أن يبلغوا السن الكافية للحلم بمستقبلهم. وبعد أن سُرِقَت براءتهم، أُرسِلوا للقتال في حرب لا تعدهم بشيء سوى الألم. وكثيراً ما تُدفن قصصهم تحت وطأة الأجندات السياسية. ومع استمرار الحرب، أصبح التعليم ضحية. فقد دُمِّرَت المدارس، وتكافح المدارس التي بقيت لتوفير حتى التعليم الأساسي. وترتفع معدلات التسرب من المدارس، حيث يُنتزع الأطفال من فصولهم الدراسية لمساعدة أسرهم على البقاء. وتتلاشى أحلام جيل كامل، لكن العالم لا ينتبه إلى ذلك.
.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الصراع المجتمع الدولي إعلام حقوق وسائل الإعلام المحلیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشهد التوقيع علي بروتوكول تعاون مع "إيزي كاش"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الأربعاء توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة " إيزي كاش" للدفع الإلكتروني ..
جاء توقيع البروتوكول في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووقع من جانب الوزارة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومن جانب شركة "إيزي كاش" المهندس أحمد رجائي بسيوني العضو المنتدب للشركة وذلك بحضور اللواء مجدي الأبرق مدير عام الشئون القانونية بالوزارة وسيد البدرى مدير مكون تحسين الخدمات والموارد الذاتية و اللواء إيهاب عزمي رئيس القطاع الحكومي للشركة و شريف نبيل رئيس قطاع الاعمال وإسلام سامي مدير ادارة العلاقات الحكومية .
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن هذا البرتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توفير وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني والإستفادة من منظومة التحول الرقمي قى تقديم الخدمات بالوسائل الإلكترونية والتوسع فى وسائل الدفع والتحصيل لتمكين المواطنين من سداد مقابل الخدمات فى أى وقت ومن أى مكان.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء نحو قيام الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بالإعتماد على وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونية للخدمات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية لتيسير عمليات التحصيل على المواطنين وبصفة خاصة المترددين علي الوحدات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية .
و أضافت د.منال عوض أنه ضوء حرص وزارة التنمية المحلية على مواكبة التطوير التكنولوجى المتسارع وفى ضوء التوجة العام للدولة للتحول نحو مجتمع رقمى ولتفعيل الشمول المالى من خلال أدوات ووسائل بنكية تساعدة على إتمام معاملاته المالية الحكومية بسهولة ويسر .
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على توفير مزيد من وسائل الدفع الإلكتروني بالمحافظات حيث تم التنسيق والتعاون بين شركة ايزى كاش للدفع الإلكترونى فى ضوء الموافقة الصادرة لها من البنك المركزى المصرى لاصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدما (ايزى كاش ) للمواطن غير المتعامل مع البنوك ولا يمتلك بطاقة بنكية لسداد المدفوعات الحكومية مما يساهم بشكل كبير فى تيسير الحصول على الخدمات بطرق دفع إلكترونية مبتكرة.
من جهته، أكد المهندسعابدين عريضة رئيس مجلس إدارة شركة "إيزى كاش للدفع الالكتروني أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية لخدمة المواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وأضاف: "نسعى دائمًا إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات العامة وتسهيل حياة المواطنين، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات في مجال الدفع الإلكتروني."
وأشار المهندس عابدين عريضه إلى أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والمحليات بهدف التوسع الاستراتيجي وزيادة تواجدها في المواقع الحكومية الحيوية والخدمية ويأتي هذا التوسع في إطار جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتحويل المجتمع إلى نظام غير نقدي.
كما أشار المهندس أحمد رجائي العضو المنتدب لشركة " إيزى كاش " إلى أن الشركة ستقدم العديد من التسهيلات والتنسيق مع المحافظات لتوفير خدمات تحصيل المستحقات والمدفوعات الخاصة بالمحافظات والوحدات المحلية التابعة فى الحسابات الخاصة بها وذلك بإستخدام بعض وسائل الدفع الإلكترونية التي توفرها الشركة .