تتارستان الروسية تناقش تصنيع مضخات المياه لمصر في مشروع كبير
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
ناقش وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، مع نائب وزير الصناعة والتجارة في جمهورية تتارستان الروسية أوليغ كوربشينكو، تنفيذ الجمهورية مشروعا ضخما في مصر.
وأشار نائب الوزير أوليغ كوربشينكو إلى أنه تجري حاليا دراسة إمكانية تصنيع مضخات المياه في مصر، وقد رحب الوزير بهذا المشروع الذي يتزامن مع إعلان السيسي مؤخرا عن مخطط لزيادة كبيرة في الرقعة الزراعية في مصر لتحقيق الأمن الغذائي الوطني والإقليمي بالتعاون مع بعض الدول العربية.
وأكد الوزير المصري أهمية تشجيع الحكومتين للشركات الصناعية في البلدين على تحقيق مفهوم التكامل الصناعي في عمليات الإنتاج، بما يسمح بتصدير هذه المنتجات إلى أسواق دول تجمع الاتحاد الأوراسى مستفيدة من اتفاق التجارة الحرة المزمع إبرامه بين مصر ودول التجمع.
ولفت سمير إلى اهتمام الدولة بتنمية صناعة السيارات من خلال وضع استراتيجية جديدة تقوم على تقديم حوافز كبيرة لهذه الصناعة، مشيرًا إلى أهمية دراسة إمكانيات تصنيع مشترك للسيارات من خلال توريد المكونات الرئيسية من تتارستان واستكمال صناعة السيارة اعتماداً على الإمكانيات الجيدة للصناعات المغذية للسيارات حاليا في مصر، والتوسع في تصدير هذا المنتج إلي السوق الأفريقي الضخم بالاستفادة من اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ونوه الوزير إلى أن هناك اهتماما من الدولة في المرحلة الحالية بتصنيع عدد كبير من المنتجات والخامات التي يتم استيرادها وتعتبر مدخلات لصناعات هامة وبالتالي يمكن التصنيع المشترك لها ومن ضمنها إطارات السيارات والمركبات إلى جانب البتروكيماويات التي تتميز تتارستان بإنتاجها.
ووجه الوزير الدعوة لوفد جمهورية تتارستان للمشاركة في المشروع الجاري دارسته حاليا لإقامة مركز لوجستي دولي للحبوب في ميناء دمياط أو أحد موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستغلا موقع مصر المتميز لإعادة التصدير لدول القارة الأفريقية اعتمادا على شبكه الطرق البرية القائمة والجاري تمهيدها لربط دول القارة وعلى رأسها طريق القاهرة كيب تاون الذي يربط شمال القارة بجنوبها.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان أهمية هذه الزيارة والتي تضم كبريات الشركات العاملة في مجالات البترول والغاز والشاحنات والمركبات الثقيلة ومنتجات الألبان والمعدات الطبية، حيث تسعي هذه الشركات لاستمرار وتعزيز التعاون مع الجانب المصري ودارسة فرص الاستثمار في مصر بمشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فی مصر
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل
3 تشريعات أمام مجلس الشيوخ خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل، وبالتحديد يومي الأحد والإثنين.
تستهدف التشريعات الثلاث المعروضة على مجلس الشيوخ والمقدمة من الحكومة، إحداث نوع من الإنتعاشة الاقتصادية من خلال تسهيلات جديدة للمخاطبين بأحكام تلك القوانين.
منح الجنسية المصرية للسفنالبداية مع قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، حيث يناقش التعديل إصدار قرار باكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من القانون ولكن بشروط معينة منها ما يلي:
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
قانون التجارة البحريةكما يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
يستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
سجل المستوردينويناقش مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ـ تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”