النائب محمد الرشيدي: تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين هراءات غير مقبولة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدعاءاته بضرورة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى الأردن ومصر، هراءات غير مقبولة، إذا تمثل تعديا على سيادة الدولة المصرية، وهو أمر غير مقبول كونه يمثل أمنا قوميا لا يمكن المساس به أو حتى مجرد التلويح إليه، فمصر كانت ومازالت وستظل وطن الحضارة والتاريخ وصاحبة حق السيادة على أراضيها، لا تقبل أن يكون أحد وصيا عليها يقرر لها مصيرها ومصير أرضها وشعبها.
وأكد الرشيدي في بيان له منذ قليل، أن ترامب يحاول بهذه الإدعاءات والتهديدات المختلفة على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والمجتمعي الضغط على مصر للقبول بمخطط التهجير القسري للفلسطينيين والتعدي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل كامل، ويشعل فتيل الصراع ويحول الوطن العربي لساحة حرب ودماء.
وشدد عضو مجلس الشيوخ ، على أن مصر ستظل متمسكة موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية والداعم لأهالي غزة وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار والسلام الشامل والعادل والحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري والإقليمي والدولي بشكل كامل، مشيرا إلى أن نجاح جهود مصر في تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار ومحاولاتها للوصول إلى تنفيذ إعادة إعمار غزة أربك حسابات الاحتلال الإسرائيلي وأثار غضب الإدارة الأمريكية.
وأشاد النائب محمد الرشيدي بموقف المملكة العربية السعودية وجميع الدول الرافضة الضغوط الأمريكية ومخطط التهجير القسري للفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية، بما يعني عودة الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة ضد أهالي غزة للاستيلاء على أراضيهم، مطالبا بضرورة توحيد هذه الجهود وتضامن المجتمع الدولي لرفض الممارسات الأمريكية التي تهدد بإشعال النيران في المنطقة وتهدد الأمن الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائب محمد الرشيدي حزب الشعب الجمهوري المزيد
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تؤكد أن القيود الإسرائيلية على “الأونروا” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا
يمانيون../ أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي استمرت على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة. ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين الإسرائيلية الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” “يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”