الخزينة العمومية تطالب بوشوارب بتعويض قدره 500 مليار دج
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
طالب محامي الخزينة العمومية خلال مرافعته في قضية عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق الفار من العدالة الجزائرية. الذي تمت محاكمته اليوم غيابيا من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد. بغرامة قدرها 500 مليار دج.
وتمت إحالة ملف عبد السلام بوشوارب بموجب قرار الإحالة الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2024 من طرف قاضي التحقيق الغرفة الأولى لذات المحكمة.
ورافع المحامي المتأسس في حق الخزينة العمومية، أن الواقع ثابتة في حق المتهمين بالأدلة والقرائن. والأفعال التي قام بها المتهم تدخل ضمن قضايا الفساد، خاصة أن المتهم قام بتبييض الأموال و تهريبها إلى الخارج. وبالتواطؤ من مسؤولي شركات تركية وفقا لمعلومات مبلغة من السلطات القضائية السويسرية صادرة عن النياية العامة بجنيف.
كما أن الركن المادي والمعنوي للجريمة ثابت في حق المتهمين والمتمثل في علمهم. بأن الأفعال التي قام بها مجرمة ومعاقب عليها قانونا إلا أن إرادته إتجهت إلى إلحاق ضرر وخسائر مالية فادحة للخزينة العمومية. الممثلة قانونا من طرف مديرية الوكالة القضائية للخزينة التي تأسست كطرف مدني
كما إلتمست بإلزام كل من بوشوارب عبد السلام، والشخص المعنوي شركة ROYAL ARRIVAL CORP RAK SA بدفعهم تعويض للوكيل القضائي للخزينة مبلغ 500.000.000.000.000 مليار دينار جزائري أي خمسمائة مليار دينار جزائري جبرا لكافة الأضرار اللاحقة بخزينة الدولة .
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
موقف العمومية الطارئة.. الأطباء تعلن رضاها عن تعديلات المسئولية الطبية
أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها تواصل جهودها مع كافة الجهات المعنية في الدولة، من أجل الخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية، يحمي الطبيب ويراعي طبيعة مهنة الطب، ويضمن حق المريض.
وأشارت نقابة الأطباء، إلى أن قرارها تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بشأن مشروع القانون لمدة شهر، أو لحين صدور المسودة النهائية لمشروع القانون، جاء بعد استجابة مجلس النواب لبعض مطالب النقابة، وانفتاحه على مناقشة باقي مطالب النقابة الضرورية والأساسية التي ترى ضرورة تضمينها في مشروع القانون وعلى رأسها تعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق لا يقبل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه، وعدم التحقيق مع الطبيب قبل صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وأن يتحمل صندوق التأمين التعويض كاملا.
وشددت "الأطباء"، على أن دعوة الجمعية العمومية ستظل قائمة وهو حق أصيل للأطباء، وذلك لحين خروج المسودة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أنه في حال لم تتضمن هذه المسودة النهائية مطالب الأطباء العادلة فسيتم دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات التي تراها مناسبة للحفاظ على هذه المهنة.
ووجهت النقابة العامة للأطباء، خالص الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على وعيهم الكبير، ووقوفهم ودعمهم لمطالب النقابة العادلة في مشروع القانون، والذي بدونه ما كان ليحدث أي استجابة أو تحرك نحو تلبية مطالبهم، ونشدد على أنه باستمرار هذا التكاتف والدعم الكبير سنصل لما نرجوه بإذن الله تعالى.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية