الجامعة العربية: القضية الفلسطينية محل إجماع.. ورفض قاطع لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جامعة الدول العربية أن ثوابت القضية الفلسطينية تحظى بإجماع عربي كامل دون أي تشكيك، مشددة على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
و أوضحت الجامعة أن غزة والضفة الغربية تشكلان معًا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية في إطار حل الدولتين، دون أي فصل بينهما، مؤكدة رفضها لأي أطروحات تتعلق بتهجير الفلسطينيين، بما في ذلك التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتعارض مع القانون الدولي وتحظى برفض عربي ودولي واسع.
وأشارت إلى أن تهجير الفلسطينيين لا يمثل حلًا للصراع، بل وصفة لانعدام الاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستقرار المنطقة بأسرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: حظر إسرائيل أونروا يهدف إلى تقويض أسس حل الدولتين
أكد مجلس جامعة الدول العربية أن "الأونروا" وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وأن محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي بعد انتهاكاً جسيماً لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
أدان اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتباره انتهاكا صارخاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى تعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة الإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
أكد مجلس الجامعة العربية أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في سعيها المحموم لتقويض شرعية الأونروا ومنعها من القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي إنما تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
وشدد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التأكيد على أن حظر عمل وكالة الأونروا يؤدي إلى اخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمداً لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى الحاق اضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية وفقا لنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن الأونروا هي الجهة الأساسية التقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية الإمكانيات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محلها.
وشدد مجلس الجامعة العربية على أن تشكيك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في حياد ومصداقية الأونروا عار الصحة، ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة سياسياً ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا الذي صدر بتاريخ 5 ابريل / نيسان 2024 أشار بوضوح إلى أن الأونروا وضعت إطار عمل للحياد منذ العام 2017، وأنه منذ ذلك الوقت حدثت عدداً كبيراً من السياسات والآليات والتدابير الضمان الامتثال لمبدأ الحياد والتأكيد على الدور الهام للجنة الاستشارية للأونروا عن واعضائها كمثال على تمتع الوكالة بالحوكمة والشفافية من قبل المجتمع الدولي.
وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية برئاسة الجمهورية اليمنية رئاسة المجلس الوزاري بناء على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، ومشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.