الوزراء يوافق على قرار مهم بشأن تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعات بالصناعة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القُدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بين الحكومتين المصرية والكورية الجنوبية لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمنحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
ويستهدف المشروع تلبية المعايير العالمية لجودة التعليم بجامعة بني سويف التكنولوجية المنشاة حديثاً، عبر منهج مُبتكر للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات بمجالات: الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، إلى جانب تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة التكنولوجية ومجالات الصناعة؛ لتعزيز فرص التوظيف للخريجات سعياً للتمكين الاقتصادي لهن.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة؛ ناحية بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما في عدة أوجه؛ حيث تُخصص الأولى لتنفيذ التوسعات الجديدة لشركة الإسكندرية للبترول، في حين تُستخدم الثانية كحرمٍ آمن طبقاً لاشتراطات الأمان الخاصة بالخطوط والمُنشآت البترولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية وافق مجلس الوزراء بالصناعة المزيد
إقرأ أيضاً:
بورقية: الثورة التكنولوجية فاجأت المنظومة التعليمية المغربية وهي في خضم سيرورة إصلاحها
أقرت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بصعوبة واضحة تواجه تسريع الإصلاحات التعليمية وتعبئة الجهود في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي تضع المنظومة التربوية والتكوينية المغربية على المحك.
وشددت بورقية، في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة من الولاية الثانية للمجلس، على ضرورة استحضار التطلع الكبير للأسر المغربية إلى تعليم جيد لأبنائها، باعتباره أداة أساسية للارتقاء الاجتماعي. وأشارت إلى البطء الذي يعتري تنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع، والانقطاعات التي قد تقوّض العزيمة وتضعف الثقة في إنجاحها، مرجعة ذلك إلى عوامل تم تشخيصها في تقارير سابقة.
وفي هذا السياق، دعت رئيسة المجلس إلى ضرورة المزاوجة بين اقتراح إصلاحات جديدة والتفكير في الآليات الضرورية لتنفيذها وتقليص آجالها، بالإضافة إلى آليات تدبير التغيير المنشود، معتبرة القانون الإطار مرجعيةً أساسية للإصلاح.
وفي سياق آخر، أشادت بورقية بجودة مخرجات النظام التعليمي المغربي، لقدرته على تخريج كفاءات عالية قادرة على المنافسة دوليًا، وتمكين حاملي شهادة البكالوريا من ولوج أرقى الجامعات والمدارس العليا عالميًا، إلى جانب تحقيق الباحثين المغاربة الريادة في مختلف العلوم.
غير أنها، وفي الوقت ذاته، أشارت إلى التحدي الكبير الذي يواجه المنظومة التعليمية في المغرب، والمتمثل في معضلة التكرار والانقطاع الدراسي، التي تطال شريحة واسعة من التلاميذ وتحرمهم من استكمال تعليمهم الأساسي واكتساب المهارات اللازمة للاندماج. واعتبرت أن تقليص حجم هذه الفئة المتضررة يمثل تحديًا رئيسيًا في مسار الإصلاح، وصولًا إلى القضاء التام على هذه المعضلة.
وفي سياق التحولات الرقمية المتسارعة، طرحت بورقية سؤالًا حول كيفية تهيئة الجيل الجديد للتعايش مع الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، من خلال تكوين وتربية رقمية. ولفتت الانتباه إلى أن إقبال الشباب على المنصات الرقمية يتم غالبًا دون تربية رقمية واعية.
وحذّرت من أن التطور التكنولوجي لم يعد مجرد وسيلة للتواصل والبحث، بل أصبح وسيطًا يُحدث تحولًا في طريقة تفكير الفرد وقدراته المعرفية وسلوكه. وأكدت أن الثورة التكنولوجية باغتت المنظومة التعليمية المغربية وهي في خضم عملية إصلاح، مما يستدعي إدراج التربية الرقمية والتحصين الرقمي بشكل ضروري في صلب المنظومة التعليمية.
كلمات دلالية رحمة بورقية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين، المنظومة التعليمية،