البعثة الأممية تدعو إلى الاتفاق بشأن ميزانية موحدة للبلاد دون تأخير
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
دعت بعثة الأمم المتحدة جميع السلطات المعنية في ليبيا إلى العمل نحو التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية موحدة دون تأخير.
وقالت البعثة في بيان لها تعليقا على بيان الاجتماع الأول للمصرف المركزي إن الميزانية الموحدة ستعزز قدرة المصرف المركزي على تنفيذ سياسات نقدية فعالة واستقرار سعر الصرف إلى جانب إدارة الإنفاق العام.
وأضافت البعثة في بيان أن الميزانية الشفافة أمر مهم لتعزيز المسؤولية المالية، وتحسين تخصيص الموارد وضمان الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.
وكان بيان المصرف عقب الاجتماع الأول قد خلص إلى ضرورة الإسراع بإقرار ميزانية موحدة متوازنة لعام 2025 وكذلك وتوريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى المصرف.
كما حث بيان لجنة السياسة النقدية على ضرورة التنسيق بين السياسيات الاقتصادية المالية منها والتجارية والبدء في تفعيل الأدوات التي تمكنه من تحقيق أهدافه، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح وعلى استقلالية المصرف المركزي.
ودعا المركزي إلى أهمية مهنية قراراته في كل ما يتعلق بمسار سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية لضمان تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية للدولة.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
البعثة الأمميةمصرف ليبيا المركزيميزانية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية مصرف ليبيا المركزي ميزانية
إقرأ أيضاً:
حاكم المصرف المركزي: ثلاثة مرشحين واربعة معايير
دخلت مسألة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان دائرة النقاش الجدّي، نظراً لأهمية هذا المنصب، والتي ازدادت بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت لبنان. وهناك ثلاثة أسماء متقدمة في التداول وهي جهاد أزعور وكميل ابو سليمان وكريم سعيد، ولم يحسم اي اسم وترك باب النقاش مفتوحا الى حين تحديد جلسة التعيين.وكتب الان سركيس في " نداء الوطن": الاتجاه اليوم هو لتعيين الحاكم قبل نهاية الشهر الحالي كما أعلن وزير المال ياسين جابر. يصر رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على الإسراع في التعيينات كافة وفق قاعدة الشفافية واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، ووفق مواصفات وآليات واحدة وواضحة تضع الكفاءة كأولوية.
وتبرز في هذا السياق، أربعة معايير أساسية يُتداول بها ويحاول المعنيون العمل وفقها، إذ إن حاكم لبنان المالي، كما يُلقب، لا يمكن تعيينه كيفما كان.
أول المعايير، اختيار حاكم على مسافة واحدة مع الجهات المعنية، أي مع المصارف والدولة والمودعين، إذ لا يمكن تعيين حاكم يحمل أفكاراً مسبقة أو يعمل وفق شعبوية معينة، أو يصطف إلى جانب المصارف فقط، أو يطبق مصالح الدولة ويتناسى المودعين. لذلك، هذا الشرط دقيق ويجب أن يتسم الحاكم بالموضوعية ويجد حلولاً لأزمة المودعين.
المعيار الثاني والأساسي، أن يكون ضليعاً بالسياسة النقدية والحوكمة. من أهم صلاحيات الحاكم ومصرف لبنان، وضع سياسة نقدية للدولة اللبنانية. وفي حال كان الحاكم غير ضليع بهذه النقطة، عندها قد تولد كوارث نقدية ومالية لا يستطيع أحد تحملها في بلد يعاني من الدمار والانهيار.
المعيار الثالث، أن يحمل خطة واضحة في محاربة اقتصاد «الكاش» و «تبييض الأموال». هذا المعيار ليس مطلباً داخلياً فقط بل دولي، حيث كان لبنان ساحة لتبييض الأموال سواء من «حزب الله» والنظام السوري أو من بعض المافيات، لذلك يشكل هذا البند مطلباً أساسياً يجب أن يعمل وفقه الحاكم الجديد.
المعيار الرابع سياسي، وبما أن حاكم مصرف لبنان ماروني، وفي «الجينات» كل ماروني يعتبر نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية، عليه أن يفصل بين عمله كحاكم للمركزي وبين طموحاته السياسية المشروعة، على الرغم من حقه الطبيعي في أي مشروع سياسي على غرار مركز الرئاسة الأولى.
يضرب مجلس الوزراء موعداً مع التعيينات كافة وعلى رأسها حاكمية مصرف لبنان. وإذ كانت المواصفات أساسية ومهمّة، إلا أنّ السياسة تلعب الدور الأكبر. صحيح هذا المركز إداري، لكنه سياسي في الوقت نفسه، وكثيراً ما تمرّد الحكّام على السلطة السياسية.
يزداد التعقيد في هذا التعيين نتيجة العوامل الموجودة، خصوصاً أنه من الصعب وجود المواصفات الأربع في مرشح واحد لهذا المنصب، لذلك يتم العمل على اختيار الحاكم الذي يتحلى بالنسبة الأعلى من هذه المواصفات والمعايير.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه