القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي يضيف 183 ألف وظيفة في كانون الثاني
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أضاف القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي 183 ألف وظيفة في كانون الثاني، متجاوزاً توقعات المحللين عند 148 ألف وظيفة، ما يعكس توسعاً قوياً في سوق العمل.
ويُعتبر تقرير ADP، المستند إلى بيانات كشوف الرواتب لنحو 400 ألف شركة أميركية، مؤشراً موثوقاً به يسبق تقرير الوظائف غير الزراعية الحكومي.
مقارنة بنمو الوظائف البالغ 176 ألف وظيفة في الشهر السابق، يعكس الرقم الأخير زيادة قدرها 7 آلاف وظيفة، مما يشير إلى استمرار مرونة سوق العمل الأميركي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
سوق العمل الأميركي
يُتابع الاقتصاديون والمستثمرون تقرير ADP عن كثب، نظراً لدوره في تقديم لمحة مبكرة عن أوضاع سوق العمل الأميركي قبل صدور البيانات الرسمية. ونظراً لأهميته، يُنظر إلى القراءة الأعلى من المتوقع على أنها إيجابية للدولار الأميركي، بينما تُعتبر القراءة الأدنى من المتوقع سلبية.
ومع ذلك، فإن النمو القوي في الوظائف الذي أشار إليه تقرير ADP هو علامة إيجابية للاقتصاد الأميركي ويمكن أن يعطي دفعة للدولار الأميركي في الأمد القريب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف وظیفة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
3 % علاوة دورية.. البرلمان يناقش زيادة أجور القطاع الخاص سنويا
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد قام على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
3 % علاوة دوريةوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاصويناقش البرلمان إقرار العلاوة الدورية في القطاع الخاص، حيث تنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
استحقاق العلاوة الدوريةواسـتحدث المشروع النص على أن تستحق تلك العلاوة بانقضاء سـنة من تاريخ التعيين، أو مـن تاريخ اسـتحقاق العلاوة الدورية السـابقة، وذلك لإزالة اللبس الذي كان يعترض التطبيق العملي للعامل الذي لم يكمل سـنة لدى صاحب العمل، حيث إنها علاوة دورية "سنوية" فلا تستحق إلا بتمام السنة.
واستحدث المشرع تنظيم حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صـرف العلاوة الدورية فأجاز للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجـور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
انتشار قوات الأمن العام في محافظة طرطوس للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين