غضب عارم ضد دعوة الرئيس الأمريكي لتطهير قطاع غزة عرقيا.. بيان رسمي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً.
وأكد المجلس أن هذه التصريحات تعد انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة (49) التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة (33) التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
وقال المجلس، إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، مشير إلى أن الدعوة إلى ترحيلهم تندرج ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب.
تهجير سكان قطاع غزةوشدد القومي لحقوق الإنسان على أن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي:
أولا: تحرك عاجل لمجلس الأمن، يتضمن:
اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين.دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسئولياته من خلال:
وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي.دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان.إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه إذ يُذكر بأن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.
كما حذر المجلس من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الجنائية الدولية قطاع غزة الرئيس الأميركي التطهير العرقي المجلس القومي لحقوق الإنسان تهجير سكان قطاع غزة الاستيلاء على قطاع غزة المزيد القومی لحقوق الإنسان هذه التصریحات قطاع غزة التی ت
إقرأ أيضاً:
«الإمارات لحقوق النسخ» تعزز حضورها على الساحتين الدولية والإقليمية
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ مشاركتها الفاعلة في الاجتماع الإقليمي للجنة آسيا التابعة للمنظمة الدولية لإدارة حقوق النسخ «إفرو» الذي استضافته الهند خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، بحضور واسع من ممثّلي منظمات إدارة الحقوق من شتّى أنحاء العالم.
وتعكس المشاركة التزام الجمعية بتعزيز حضورها على الساحتين الدولية والإقليمية، وحرصها على مواكبة أحدث المستجدات في مجالات حفظ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يسهم في دعم منظومة حماية حقوق النسخ والملكية الفكرية وتطوير ممارساتها على المستويين المحلي والعالمي.
مثّل جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في هذا الاجتماع كل من مجد الشحي، مديرة الجمعية، وروميكا شاولا، الممثلة القانونية للجمعية، وحلا العلي، اختصاصية علاقات أصحاب الحقوق والتراخيص، الذين استثمروا هذه المنصة الدولية المهمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والرؤى المشتركة مع النظراء في آسيا.
وتضمّنت أجندة الجمعية مشاركات مثمرة في جلسات الاجتماع، حيث استعرضت خلالها مديرة الجمعية تجربة دولة الإمارات الرائدة في صون حقوق المؤلف وتنظيم استخدام المصنفات الإبداعية. كما قدّمت شاولا عرضاً متخصصاً حول أهمية حماية الحقوق الفكرية ودور منظمات الإدارة الجماعية في تعزيز هذه الحماية، من خلال الأطر القانونية والمجتمعية.
وفي تعليقها على هذه المشاركة، قالت مجد الشحي: «نؤمن بأهمية إبراز التجربة الإماراتية الرائدة في مجال حماية حقوق المؤلف، وتبنّي أفضل الممارسات التي ترتقي بثقافة احترام الحقوق الإبداعية، وتُحفّز على الابتكار والإنتاج الفكري في مختلف القطاعات؛ وتُجسّد مشاركتنا في هذا المحفل الدولي حرصنا الدائم على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والعالميين، بما يدعم هذه المنظومة المتكاملة في دولة الإمارات والمنطقة».
وأضافت: «المشاركة في الاجتماع الإقليمي تعكس أيضاً التزامنا العميق بتعزيز الأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. فالعمل المشترك مع المنظمات الشقيقة في آسيا يسهم في تطوير ممارسات حماية حقوق النسخ، ويوفر منصة مهمة لتبادل التجارب حول سبل تعزيز الامتثال، ورفع مستوى الوعي القانوني بأهمية حماية الإبداع الفكري على المستويين المجتمعي والمؤسسي».
وتهدف مشاركة الجمعية إلى تعزيز التعاون الإقليمي، واستكشاف أفضل الممارسات العالمية في حماية حقوق النسخ، إلى جانب ترسيخ ثقافة احترام حقوق المبدعين والمبتكرين، بما يدعم استدامة الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات والمنطقة.