سلطات سلا تتخلص من دوار “عنق الجمل” (صور)
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أنهت السلطات المحلية بمدينة سلا، اليوم الأربعاء تحت إشراف القوة العمومية، عملية عملية هدم المساكن المحصية في الحي المعروف بـ”عنق الجمل”، الذي يقع ضمن نفوذ مقاطعة احصين، في عملية تستهدف حوالي 700 مسكن، في إطار مشروع تهيئة المنطقة الذي تتولى تنفيذه وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق.
وقد أصدرت السلطات قبل تنفيذ الهدم، إشعارات رسمية تدعو السكان إلى إخلاء منازلهم، تنفيذًا لتصميم قطاعي صادقت عليه جماعة سلا بعد إدخال تعديلات تأخذ في الاعتبار المواكبة الاجتماعية للسكان المتضررين.
وسبق أن تدخلت عمالة سلا في عام 2012 لإخلاء الحي المعروف بـ”عنق الجمل” بالقوة العمومية، مبررة القرار بخطورة الطبيعة الجغرافية للمنطقة، إلا أنه اليوم تم إخلاء المنطقة من جميع المنازل العشوائية وتعويض السكان ببقع أرضية في ضواحي المدينة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة