تفاصيل إقالة السعودية لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
مجلس القيادة الرئاسي (وكالات)
في تطور جديد يتعلق بالشأن اليمني، كشف الخبير اليمني المقيم في الولايات المتحدة، والذي يُعتبر من المقربين للأجهزة الاستخباراتية، عن معلومات تفيد بإقالة المجلس الرئاسي اليمني في خطوة وصفها بالكبيرة.
وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أوضح منير الماوري أنه هناك أنباء متداولة بشأن إقالة أو عزل المجلس الرئاسي، لكنه أشار إلى أن الصورة لم تتضح بعد فيما إذا كان أعضاء المجلس قد قدموا استقالاتهم بأنفسهم أو تم إقالتهم من قبل أطراف أخرى.
وفي خطوة مثيرة للجدل، أفاد الماوري بأن المملكة العربية السعودية قد أنهت عقد إقامة أعضاء المجلس الرئاسي في فندق الريتز بالرياض، وهو ما يراه البعض تصعيدًا في العلاقات بين الأطراف.
هذا القرار قد أجبر أعضاء المجلس على مغادرة الفندق، مع نقلهم إلى الإقامة في الإمارات أو في مباني سكنية عادية، بعيدًا عن الفخامة التي كانت توفرها الإقامة في الفندق المذكور.
من جانب آخر، تحدثت تقارير صحفية سابقة عن وضع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي في الإقامة الجبرية، مما يثير تساؤلات حول مستوى تأثيره وقدرته على اتخاذ قرارات سياسية هامة في هذه المرحلة الحساسة.
ورغم عدم وضوح الوضع السياسي في جنوب اليمن في الوقت الحالي، حيث لم تعقد السلطات الموالية للتحالف أي اجتماعات أو تواصلات خلال الأيام الأخيرة، إلا أن المؤكد هو وجود أزمة داخلية.
وقد أفادت مصادر أن بعض أعضاء المجلس الرئاسي، وخاصة أولئك المنتمين للمجلس الانتقالي، بدأوا في العودة لممارسة أعمالهم بشكل منفرد، بعيدًا عن باقي أعضاء المجلس.
هذه الخطوات، رغم عدم وضوحها بشكل كامل حتى الآن، تؤكد على تصاعد الأزمة السياسية وتزيد من حالة الترقب في الأوساط اليمنية والدولية.
في النهاية، يبدو أن هذه التطورات تشير إلى مرحلة جديدة من التوترات السياسية في اليمن، مع غياب أفق واضح حول كيفية استقرار الأوضاع في ظل هذه المتغيرات الحادة في ترتيب السلطة.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: السعودية اليمن عدن مجلس القيادة الرئاسي المجلس الرئاسی أعضاء المجلس
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية