اتفاقية تعاون بين الشركة اليابانية للتبغ ومؤسسة مصر الخير لتوصيل المياه بالمنوفية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
جرت اليوم مراسم توقيع اتفاقية الاستثمار المجتمعي بين شركة جي تي أي مصر ومؤسسة مصر الخير بحضور محمد موسى نائب محافظ المنوفية والسفير الياباني لدى مصر فوميو ايواى، ووقع البروتوكول ماريانا صليب المدير العام لشركة JTI مصر ، وأمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير ،وتهدف الإتفاقية تنفيذ مشروع توصيل مياه شرب نظيفة وتحسين جودتها لعدد من قرى ونواحي شبين الكوم، وذلك من خلال استبدال الأنابيب المائية التالفة بما يضمن توفير إمدادات مياه موثوقة وآمنة للمجتمع المحلى وتحسين الصحة العامة للقرى، يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية في المناطق الأكثر احتياجًا فضلاً عن دعم خطط الدولة في توفير خدمات أساسية متكاملة لجميع المواطنين .
وقد أكد الطرفان التزامهما بالمسؤولية المجتمعية والمساهمة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين ، ومن جهتها رحّبت مؤسسة مصر الخير تقديرها لهذا التعاون ، وتم إستعراض جهود المؤسسة في تحقيق التنمية المجتمعية بمختلف القطاعات الخدمية ، حيث أن المشروع سيسهم في تحسين الظروف الصحية والمعيشية للعديد من الأسر، من خلال توفير مصادر مياه نظيفة ومستدامة وأكدت المؤسسة استمرارها في تنفيذ المزيد من المبادرات التنموية بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص .
فيما أوضحت ممثل الشركة اليابانية أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الشركة بتعزيز التنمية المستدامة في الأسواق التي تعمل بها ضمن استراتيجيتها لدعم المجتمعات المحلية وتعزيز جودة الحياة في المناطق الريفية ، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى إلى دعم المشاريع التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمجتمعات .
هذا وقد أعرب السفير الياباني عن سعادته بتواجده بمحافظة المنوفية ، مؤكداً أن هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر ونموذجاً يحتذى به في التعاون بين القطاعين الخاص والمجتمع المدني ، مشيداً بجهود ودعم شركة JTI لهذا المشروع الذى يعزز التعاون بين الشركة ومؤسسة مصر الخير في مجالات التنمية المستدامة .
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه التام علي التعاون مع كافة الجهات للنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة وتحقيق تنمية شاملة علي أرض المحافظة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة مصر الخیر
إقرأ أيضاً:
عادل اللمعي: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال النائب، إن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأضاف، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين
وأكد ، إبراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية