إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
جزر فرسان : البلاد
أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التعداد الشتوي السنوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان ، وذلك ضمن جهوده لرصد أعداد الطيور المهاجرة ، وتقييم صحة النظم البيئية في الأراضي الرطبة ، واتخاذ التدابير المناسبة لحماية التنوع الأحيائي وتعزيز استدامته.
وشملت أعمال المسح البيئي لهذا العام تسجيل أكثر من 10 آلاف طائر مائي يمثلون 45 نوعًا مختلفًا ، من بينها البجع وردي الظهر ، البلشون العملاق ، النورس أبيض العين ، الخراشن ، والزقزاقيات، مما يعكس الدور البيئي البارز لمحمية جزر فرسان كإحدى المحطات الرئيسية للطيور المهاجرة في المملكة.
وتُعد جزر فرسان بيئة طبيعية متكاملة تستقطب أعدادًا كبيرة من الطيور المائية المهاجرة نظرًا لتنوع موائلها الطبيعية ، التي تشمل غابات المانجروف، والشواطئ الرملية والطينية، والصخور المرجانية، والسبخات الساحلية، التي تُوفر أماكن مناسبة للتغذية والتكاثر والراحة خلال فترات الهجرة الشتوية.
وتُعد المحمية إحدى أهم المحطات الطبيعية للطيور المائية المهاجرة في المملكة ، وتستضيف أنواعًا نادرة ومهددة بالانقراض خلال رحلات هجرتها السنوية، وتُسهم في تحقيق التوازن البيئي وتعزز التنوع الأحيائي ضمن استراتيجيات حماية البيئة الوطنية والدولية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان أن التعداد الشتوي للطيور المائية يُعد خطوة علمية رئيسية لرصد التغيرات البيئية وتعزيز جهود المملكة في حماية التنوع الأحيائي ، مشيرًا إلى أن المملكة ملتزمة بحماية الطيور المهاجرة وموائلها الطبيعية وفقًا للمعايير البيئية العالمية والاتفاقيات الدولية.
وأكد أن المملكة تسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية وفق رؤية المملكة 2030 ، ونعمل على مراقبة البيئات الطبيعية وحمايتها عبر برامج علمية دقيقة ، بما في ذلك الرحلات الاستكشافية البيئية ورصد الطيور المائية المهاجرة ، ونتعاون مع الجهات الوطنية والدولية لدعم استراتيجيات حماية البيئة والتنوع الأحيائي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جزر فرسان
إقرأ أيضاً:
توزيع الثروات في العراق.. من الفقر إلى الاستدامة
7 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة التخطيط العراقية في نهاية شهر فبراير عن نتائج التعداد السكاني لعام 2024، والتي كشفت عن أرقام مؤثرة قد يكون لها دور كبير في صياغة السياسات المستقبلية للعراق.
وبلغ عدد سكان العراق في تلك الفترة 46 مليون نسمة، مما يتيح فرصة لفهم واقع المجتمع العراقي بشكل دقيق.
وتمثل البيانات أساسًا يمكن البناء عليه في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالبطالة والفقر، التي ما زالت من أبرز التحديات التي تواجه البلاد.
وتُظهر البيانات التي تم الإعلان عنها أن نسبة كبيرة من السكان تنتمي إلى فئة سن العمل، حيث بلغت هذه الفئة 60.44%، ما يعكس حجم القوة العاملة التي يمكن استثمارها في التنمية.
كما أظهرت البيانات أن نسبة 70% من السكان يعيشون في المدن، بينما يعيش 30% منهم في المناطق الريفية، وهو ما يشير إلى تفاوت في توزيع التنمية بين المناطق الحضرية والريفية. هذا التوزيع له آثار كبيرة على السياسات المستقبلية، خصوصًا فيما يتعلق بتوجيه الاستثمارات والمشاريع التنموية.
ومن المهم ملاحظة أن التعداد السكاني قد ألقى الضوء على بعض التحديات الاقتصادية الكبرى التي تعاني منها العديد من المناطق، مثل الفقر والبطالة. وفقًا للمسح الاجتماعي والاقتصادي الأخير، تراجعت نسبة الفقر في العراق إلى 17.5%، وهو انخفاض ملحوظ عن 20.05% في عام 2018. ومع ذلك، تظل هذه النسبة مرتفعة جدًا، مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز التنمية الاقتصادية بشكل فعّال. يمكن أن تساهم نتائج التعداد السكاني في تحسين توزيع الموارد بين المحافظات، مع التركيز على المناطق الأكثر حاجة.
وكما أشار المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إلى أن هذه البيانات ستساهم في تعديل الموازنة العامة، حيث سيتم تخصيص المزيد من الموارد للمناطق التي تعاني من العجز التنموي. ووفقًا للهنداوي، ستساعد البيانات في توجيه المشاريع الخدمية بشكل دقيق نحو المناطق الأكثر حاجة، بما في ذلك تحسين بنية تحتية مثل الصحة والتعليم والنقل. هذا التوجه يتماشى مع الحاجة الملحة لتوزيع عادل للثروات والمشاريع، خاصة في المناطق التي شهدت نموًا سكانيًا كبيرًا.
وأوضح الاقتصاديون، مثل أحمد الأنصاري، أن التعداد السكاني يسهم في تحديد أنواع المشاريع التي يجب أن تركز عليها الحكومة في المستقبل. مع ارتفاع نسبة الشباب في المجتمع، يصبح من الضروري استهداف مشاريع تركز على تعزيز فرص العمل في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة، فضلًا عن تحسين مستوى التعليم والصحة. كما أن التعداد يساعد في تحديد المتطلبات الدقيقة للبنية التحتية مثل المواصلات العامة والإسكان.
وتستمر التحديات الاجتماعية والاقتصادية في العراق في التحجيم على الرغم من تحسن بعض الأرقام. النقص في التعليم لا يزال يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، إذ تبلغ نسبة الأمية 15.31% على مستوى البلاد، وتزيد هذه النسبة في إقليم كردستان إلى 16.23%. هذه الأرقام تشير إلى ضرورة التركيز على قطاع التعليم كأداة رئيسية لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي المقابل، أكد حسين السعبري، نائب رئيس لجنة الاستثمار في البرلمان، على أهمية النتائج التي تم إعلانها في وضع الخطط الإستراتيجية والخمسية للمستقبل. وبين أن هذه البيانات ستساعد بشكل كبير في تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، وسيكون لها تأثير كبير على وضع السياسات العامة التي تستهدف تقليل الفقر وخلق فرص العمل. هذه البيانات توفر صورة دقيقة عن التوزيع السكاني، مما يتيح للحكومة والمجتمع المدني تفعيل خطط التنمية بما يتماشى مع الاحتياجات الحقيقية للسكان.
ويُنتظر أن تُستخدم هذه البيانات في صياغة سياسات تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية من خلال توجيه المشاريع التنموية بشكل يتناسب مع احتياجات السكان في مختلف المناطق. التحليل الدقيق لتلك البيانات يُعد نقطة انطلاق أساسية لمرحلة جديدة من النمو المستدام في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة