عناية الرئيس ترمب هذه هي الصفقة العادلة: عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
عناية الرئيس #ترمب هذه هي #الصفقة_العادلة: #عودة_اللاجئين إلى مدنهم وقراهم
م. #فراس_الصمادي
ينظر ترمب عادة في إدارته للصراع السياسي كصفقة تجارية،في ظل الطروحات المتجددة حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والتي باتت أكثر وضوحًا في سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدعم المطلق الذي تقدمه إدارته للمشروع الصهيوني، يصبح لزامًا علينا قلب المعادلة وطرح الحل الحقيقي والعادل: بدلًا من تهجير الفلسطينيين من غزة، يجب إعادتهم إلى ديارهم الأصلية التي هُجّروا منها قسرًا عام 1948 في إطار تطهير عرقي ممنهج مارسته الحركة الصهيونية وما زالت مستمرة فيه حتى اليوم.
لقد ولد أكثر من 1.6 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، لكن جذورهم تمتد إلى مختلف أنحاء فلسطين، خاصة في الجنوب الذي احتلته إسرائيل. هؤلاء اللاجئون لم يفقدوا ارتباطهم التاريخي بمدنهم وقراهم الأصلية، التي كانت نابضة بالحياة قبل أن تتحول بفعل المجازر والتهجير إلى مستوطنات إسرائيلية أقيمت على أنقاضها.
إن العودة إلى يافا، المجدل (عسقلان)، بئر السبع، الرملة، اللد، بيت دراس، حمامة، برير، المسمية، الفالوجة، هربيا، عراق سويدان، بيت طيما، بيت عفا وغيرها من البلدات والقرى، ليست مجرد حق تاريخي فحسب، بل هي الحل العادل والوحيد لقضية اللاجئين. إن أي محاولة لإعادة هندسة الواقع الديموغرافي في غزة عبر تهجير سكانها لا يمكن قراءتها إلا ضمن سياسة التطهير العرقي التي بدأت عام 1948 ولم تتوقف حتى اليوم، سواء من خلال المجازر أو الحصار أو الحرب المستمرة.
مقالات ذات صلة من كل بستان زهرة – 94- 2025/02/04أبناء العشائر الفلسطينية التي كانت تسكن هذه القرى لم ينسوا جذورهم رغم العقود الطويلة من اللجوء، فقبائل الترابين، السواركة، العزازمة، الجبارات، الحناجرة، الرميلات، الأحيوات، السعافين، إلى جانب العائلات الحضرية والريفية التي نزحت من المدن والقرى، مثل الدجاني، النابلسي، السكسك، الأغا، الفرا، الحلاق، القدرة، أبو دقة، الطيبي، شاهين، البرغوثي، أبو معمر، أبو عيطة، زعرب، البريم، شعث، أبو شنب، أبو رزق، ما زالت تحمل إرثها وتطالب بحقها التاريخي.
إن الحديث عن اقتلاع الفلسطينيين من غزة لا يمكن أن يكون جزءًا من أي حل سياسي عادل، بل هو استمرار لنهج التطهير العرقي الذي مارسته إسرائيل منذ نشأتها. لذلك، فإن الرد الفلسطيني والعربي يجب أن يكون واضحًا: إن أراد العالم نقل الفلسطينيين من غزة، فليكن ذلك عبر إعادتهم إلى ديارهم الأصلية، وليس إلى منافٍ جديدة، وليكن ذلك في إطار تصحيح الظلم التاريخي الذي وقع عليهم، وليس عبر استكمال مشروع التطهير العرقي بأشكال جديدة، وآن الاوان للعالم ان يفهم ان فلسطين ليست أرض بلاشعب وقطاع غزة ليس فرصة عقارية للإستثمار.
كاتب سياسي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: عودة اللاجئين الفلسطینیین من
إقرأ أيضاً:
آلاف المصريين يحتشدون في العريش لرفض تهجير الفلسطينيين من غزة
عرضت قناة إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية لقطات توضح حشود آلاف المصريين في العريش لرفض تهجير الفلسطينيين من غزة ودعم قرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية.
وأكد زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنه من المنتظر وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قليل إلى مدينة العريش.
وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إنه من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي مستشفى العريش لتفقد حالة المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين خرجوا من قطاع غزة للتداوي داخل المستشفيات المصرية في شمال سيناء.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.
هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، قدرّت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية تتجاوز 14%. كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المستقبل القريب.