"هيئة الرشوة" و"المجلس الاقتصادي" يطلقان حملة "تعبئة مواطنة" ضد الفساد
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أطلقت كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم بالرباط، حملة تعبئة مواطنة ضد الفساد. وعقدت كلا الهيئتين الدستوريتين ندوة مشتركة بمشاركة فاعلين مدنيين حول « الالتزام المواطِن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد »، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
وقال بشير الراشدي خلال افتتاح الندوة إن هذه الندوة الوطنية تهدف لخلق شروط « التعبئة الجماعية من أجل تجويد السياسات العمومية وفي دعم جهود مكافحة الفساد.
واعتبر أن اهتمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بموضوع الالتزام المواطن ودوره في تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته يأتي ضمن المنظور الشمولي الذي تتبناه لمحاصرة الظاهرة وتجفيف منابعها.
لكنه اعتبر ان ترسيخ هذه الممارسة يقتضي خلق بيئة ملائمة قوامها الثقة في المؤسسات وفي السياسات العمومية وعلى الخصوص فيما يتعلق بنزاهة وشفافية التدبير العمومي والحوكمة القائمة على مبدأ المسؤولية والمحاسبة.
وذكر الراشدي أن العديد من المؤشرات الوطنية والجهوية والدولية التي تُعْنَى بقياس الثقة في المؤسسات تؤكد أن ان هناك عجزا فيما يتعلق بمعدل هذه الثقة، بل هناك تراجع مستمر في مستواه، ويخص ذلك مختلف المؤسسات، عمومية وغير عمومية.
وكشف رئيس الهيئة عن إطلاق « دراسة باروميتر الثقة »، سيتم نشر أول نسخة منه في نهاية النصف الأول من هذه السنة، على أن يتم تحيينه بكيفية دورية كل سنتين.
وقال إن تحليل الخلاصات والمؤشرات المتاحة المعنية بقياس الثقة، تظهر خلاصتين أساسيتين:
أولاهما: أن الشباب هم الفئة الأقل ثقة في المؤسسات على اختلافها، والأكثر انتقادا للسياسات العمومية التي تعتبرها هذه الفئة غير جادة في مكافحة الفساد.
وثانيهما: هي أنه بالرغم من اهتزاز الثقة، فإن ما يناهز نصف المغاربة يعتقدون في قدرة المواطنين العاديين على التأثير على مكافحة الفساد.
وقال إن مشهدا سياسيا بهذه المواصفات لن يتحقق دون تخليق الممارسة السياسة في مختلف جوانبها ومراحلها حتى تكون محكومة فقط بالسعي لخدمة المصلحة العامة.
وأوضح الراشدي ان الهيئة منذ تقييمها الأول للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في 2019، طالبت بأن تتدارك الاستراتيجية النقص المثير في هذا الجانب من خلال وضع وتنفيذ برامج وإجراءات لمكافحة الفساد السياسي والانتخابي.
محدودية اللجوء إلى الآليات التشاركية
من جهته قال أحمد رضى شامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن المجلس اهتم بالآليات الدستورية للديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي، والوقوف على واقع حالِها، في إطار إحالة ذاتية من أجل » تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام ».
ولاحظ الشامي أن اللجوءَ إلى هذه الآليات التشاركية لا يزالُ مَحْدُودا، حيثُ هناك عَدَدٌ مِن الإكراهات التي لا تُشَجِّعُ على الانخراط في هذه الآليات، مِنْها ما يَرتبطُ بنَقْصِ المعلومة، والطَّابَع المُعَقَّد للمساطر، وضُعْفِ التمَلُّكِ من قِبَل الفاعلين المعنيين.
وقال إنه قد أبانت هذه المبادرات أنه حِينما يتِم إشْراكُ المواطنات والمواطنين بشكلٍ فعلي وكامل في مُسَلسل اتخاذ القرار، فإنّ النتائج تكون ملموسة.
واعتبر الشامي، أن مأسسة هذه المبادرات والتجارب، على أهميتِها، في حاجة إلى إطارٍ قانوني مُلزِم، ومعايير مُؤطِّرة، وكيفيات تنظيمية مُوَحَّدة، حتى لا يبقى إجراء الاستشارات المواطنة رهينا باختيارات ومقاربات متباينة حَسَبَ كُلِّ إدارة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ترابية،
واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منْ خلال رأيه حول « تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام »، جُمْلَةً منْ مَدَاخِلِ التطوير الكفيلة بتجاوزِ العَقَبات الحالية، وجَعْل المشاركة المواطِنة مُحَرِّكاً للتحوُّلِ في المجتمع والمؤسسات.
وأشار الشامي إلى أن هذا اللقاء مع هيئة النزاهة مهم لأنه يركز على « التصدي للفساد بشكل مشترك »، خاصة انه ينظم في إطار تكامل مؤسساتي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للصناعات يكرم 40 من القيادات النسائية في اليوم العالمي للمرأة
كرم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، برئاسة المهندس شريف الصياد، 40 من القيادات النسائية البارزة من المؤسسات الدولية والحكومية وشركاء التنمية ورائدات الأعمال، وذلك خلال احتفالية كبرى نظمها المجلس في المتحف المصري الكبير، تزامنًا مع احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة.
جاء هذا التكريم تقديرًا لاسهاماتهن المتميزة في دفع عجلة الاقتصاد والصناعة في مصر، حيث أثبتت المرأة المصرية نجاحًا باهرًا في مجالات الإدارة والقيادة، وأصبحت تمثل ركيزة أساسية في العديد من المؤسسات الاقتصادية والصناعية.
وأكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هذا التكريم يعكس رؤية المجلس الداعمة للمرأة المصرية، مشيرًا إلى أن السيدات أصبحن في صدارة المشهد الاقتصادي والتجاري، مما يستدعي تكريمهن وتقدير جهودهن.
من جانبها، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن التكريم شمل قيادات نسائية من شركات مصرية رائدة في قطاع الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى قيادات من القطاع الصناعي والتجاري، مؤكدة أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للدور الكبير الذي تلعبه المرأة المصرية في نجاح العديد من المؤسسات والمصانع الكبرى.
وتأتي هذه الاحتفالية في إطار الجهود المستمرة لدعم تمكين المرأة في مصر، حيث تشير إحصائيات حديثة إلى أن نسبة النساء في المناصب القيادية بالقطاع الصناعي المصري ارتفعت إلى 18% خلال العام الماضي، مقارنة بـ 12% في عام 2020. كما أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص عدة مبادرات لدعم المرأة في المجالات الصناعية، منها مبادرة "سيدات صناع المستقبل" التي تهدف إلى تدريب وتأهيل 10 آلاف امرأة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا بحلول عام 2030.
وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي لعام 2024، تشكل المرأة المصرية ما يقرب من 23% من القوى العاملة في القطاع الخاص، مع توقعات بزيادة هذه النسبة خلال السنوات القادمة بسبب الجهود الحكومية والمجتمعية لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًّا.
هذا التكريم يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المرأة المصرية في المجالات الاقتصادية والصناعية، ويؤكد على دورها الفاعل في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا لمصر، خاصة في ظل التزام الدولة بأجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها المتعلقة بتمكين المرأة، وفق المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه