قريباً.. هكذا ستُصبح الرسوم الضريبية في بيروت
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبّود عن وجود إجراءات جديدة يتمّ التحضير لها لرفع قيمة الرسوم البلدية في العاصمة حفاظاً على استمراريّة المرافق العامّة، مشيراً إلى أنه سيجري رفع الرسوم الضريبية على الأماكن والمطاعم التجارية التي تجني ربحها بالدولار. وفي حديثٍ عبر قناة "الحُرّة"، اليوم الإثنين، أشار عبود إلى أنَّ الضريبة ستزيد بين 30 و40 مرّة، وأضاف: "أما في الخطوات العملانيّة فسيتمّ تعيين جباة والقيام بجردة تفتيش على كل المدينة لجبي الضرائب".
مع هذا، فقد ذكر عبود أن الجهاز الإداري لبلدية بيروت يعاني فراغاً كبيراً يصل الى 90 %، وقال: "مثلاً، فإنّ مصلحة الهندسة تضمّ 6 مهندسين بدلاً من 200 مهندس، وهؤلاء الـ6 سيُحالون الى التقاعد العام المقبل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد
أوصت هيئة مفوضي الدولة ، بمجلس الدولة ، خلال تقريرا بالرأي القانونى ، فى الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق ، المقامة من مصطفى شعبان المحامى ضد نقيب المحامين ، بإلغاء قرار مجلس نقابه المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ يونيو الماضي ، فيما تضمنه من شروط جديدة ، وزيادة الرسوم للقيد بنقابة المحامين، واشتراط مقابلة شخصية للقيد في النقابة .
وذكرت هيئه المفوضين ، أن الجمعية العمومية للمحامين هى المختصة وحدها دون غيرها بزيادة هذه الرسوم ، ولا يجوز لمجلس نقابة المحامين الاعتداء على اختصاصات الجمعية العمومية.
صدر التقرير بمعرفة المقرر المستشار أحمد ربيع الشبراوى ، وبأشراف المستشار ممدوح منصور عبد الرسول نائب رئيس مجلس الدولة .
وحددت الدائرة الثالثة بمحكمه القضاء الادارى بالقاهره برئاسه المستشار فتحي هلال نائب رئيس مجلس الدوله ، جلسه ٢٢ ديسمبر ، لنظر موضوع الطعن على قرار نقابه مجلس نقابه المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤ فيما تضمنه من شروط جديده وزياده الرسوم بعد أن انتهت هيئه المفوضين من تحضير الدعوى .
أقام الدعوى مصطفي شعبان المحامي ، وقدم بأحد الجلسات ، حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه ، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة ، وكذلك مجموعة من الايصالات التى حصلتها نقابة المحامين كأشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد.
وذكرت صحيفة الدعوى ، أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية ، وليس مجلس النقابة ، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الامر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه ، وبالتالى فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديده دون الرجوع الى الجمعية العمومية التى ينتمى اليها المدعي .