تدشين "الدليل الاسترشادي لسياسة توزيع الأرباح للشركات المدرجة في بورصة مسقط"
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
أطلقت بورصة مسقط الدليل الاسترشادي لسياسة توزيع الأرباح للشركات المساهمة العامة المدرجة، وذلك برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات المدرجة. يأتي هذا الدليل الاسترشادي في إطار جهود البورصة الرامية إلى تعزيز الشفافية ودعم قرارات المستثمرين.
ويهدف الدليل إلى توفير إطار عمل واضح للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط لمساعدتها في صياغة وتحديد سياسات توزيع الأرباح وتنفيذها، مع التأكيد على أهمية الإفصاح الكامل والشفاف عن تلك السياسات، كما يهدف الدليل إلى تحديد المعايير المنظمة لتوزيع أرباح الشركات وكيفية تعاملها مع الأرباح المحققة، بما يضمن اتساقًا في الممارسات المالية وشفافية في الإفصاح. ويعكس الدليل حرص البورصة على تعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين، وضمان استدامة السياسات المالية للشركات المدرجة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ويُمكّن الدليل الاسترشادي المستثمرين من فهم سياسات توزيع الأرباح للشركات المدرجة بشكل دقيق مما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تعتمد على معلومات موثوقة وحديثة، كما يعد هذا الدليل جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها بورصة مسقط لتطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءتها، من خلال تشجيع وتعزيز الشفافية والحوكمة ودعم الشركات المساهمة العامة لتصبح أكثر قدرة على التفاعل مع المستثمرين وتلبية توقعاتهم في بيئة مالية شفافة ومستدامة.
وعقب حفل التدشين، نظمت البورصة ورشة عمل تعريفية لشرح تفاصيل الدليل وأهميته وآليات تطبيقه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تراجع الذهب فى الأسواق العالمية 0.8٪ بسبب جنى الأرباح
شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجعًا ملحوظًا على المستويين المحلي والعالمي، نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح، وذلك عقب تسجيله مستويات قياسية خلال جلسات سابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تحدد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وكشف تقرير جولدن بيليون عن تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية بنسبة 0.8%، ليسجل أدنى مستوياته عند 3078 دولارًا للأونصة، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 3114 دولارًا، ويتداول حاليًا قرب 3089 دولارًا للأونصة.
ولفت التقرير إلى أنه جاء هذا الانخفاض استكمالًا لتراجعات سابقة تجاوزت 2% في الجلسة الماضية، نتيجة موجة بيع واسعة عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة.
ورغم التراجع، لا يزال المعدن النفيس قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية، مع توقعات بتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بدعم من استمرار الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وجاءت هذه التراجعات بعد إعلان الرئيس الأمريكي امس الأول الأربعاء ، فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، إلى جانب رسوم إضافية متبادلة على عدد من الدول، حيث بلغت الرسوم على الصين 54%، وعلى الاتحاد الأوروبي 20%، بينما فرضت رسوم بنسبة 26% على الهند.
وقد أثار هذا القرار مخاوف متزايدة من اندلاع موجة جديدة من الحرب التجارية العالمية، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع، ويؤدي إلى زيادات حادة في مستويات الأسعار داخل الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير انه يتطلع المستثمرون حاليًا إلى صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا لتوجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي سيكون له تأثير مباشر على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين، واصلت البنوك المركزية عالميًا دعم احتياطاتها من الذهب. ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، أضاف البنك المركزي البولندي 29 طنًا من الذهب إلى احتياطيه خلال شهر فبراير، كما واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي بإضافة 5 أطنان جديدة.
وبالنسبة للسوق المحلى، فقد تأثرت أسعار الذهب في السوق المصرية بانخفاض الأسعار العالمية، حيث شهدت تراجعًا طفيفًا في بداية تداولات اليوم الجمعه ، قبل أن تدخل في نطاق تحركات عرضية ترقبًا لاتجاه السوق العالمي.
وسجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 4400 جنيه للجرام عند افتتاح التعاملات، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 4415 جنيهًا، مقارنة بإغلاق أمس عند 4425 جنيهًا، حيث كان قد بدأ تداولات الأمس عند 4440 جنيهًا، أي بتراجع يومي قدره 15 جنيهًا.
ويظل السعر المحلي للذهب مرتبطًا بشكل مباشر بتحركات السوق العالمية، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وعن توقعات الخبراء فاوضح التقرير انه يتوقع الخبراء أن يواصل الذهب تحركه داخل نطاق عرضي على المدى القصير، في انتظار نتائج بيانات الوظائف الأمريكية، والتي من شأنها تحديد اتجاهات أسعار الفائدة الفيدرالية، وبالتالي التأثير على الذهب.
أما على المستوى المحلي، فقد يسهم استقرار سعر الصرف، إلى جانب إعلان صندوق النقد الدولي صرف شريحة جديدة من التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، في استقرار العوامل الداخلية المؤثرة في تسعير الذهب.
وعلى الرغم من التراجعات الحالية، فإن الذهب لا يزال مدعومًا بالطلب العالمي القوي، ويُنظر إلى هذا الانخفاض باعتباره حركة تصحيح سعري طبيعية ضمن اتجاه صاعد مستمر، وليس إشارة إلى انعكاس في الاتجاه العام لأسعار المعدن النفيس.