د. العنقري يُطلق إستراتيجية وهوية “ديوان المحاسبة” ويُفعًل منصة “شامل 2.0”
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أطلق معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، اليوم، الإستراتيجية المحدثة للديوان العام للمحاسبة وهويته الجديدة، والنسخة الجديدة من منظومة المراجعة الرقمية (شامل 2.0)، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، والقياديين بالجهات الحكومية المشمولة بمراجعة الديوان، وذلك في المقر الرئيس للديوان بمدينة الرياض.
ويواصل الديوان العام للمحاسبة جهوده المبذولة من خلال تدشين هويته وإستراتيجيته الجديدة إلى تحقيق الريادة والتميّز في المراجعة للقطاع العام وتقديم الرأي المستقل والموثوق للقيادة الكريمة عن أعمال المراجعة؛ بما يُعزز من الشفافية والمساءلة في القطاع العام، بالاعتماد على عدة ركائز أساسية تتمثّل بتطبيق أعلى المعايير المهنية الدولية عبر فرق عمل مهنية متخصصة من الكفاءات الوطنية، جنبًا إلى جنب مع توظيف الحلول التقنية المبتكرة لتعزيز فاعلية وكفاءة أعمال المراجعة المالية ومراجعة الأداء.
وفي هذا الإطار نوه الدكتور العنقري بما يحظى به الديوان العام للمحاسبة من دعم ورعاية مستمرة من القيادة الرشيدة، مكنته من تحقيق أهدافه وتطلعاته وتأدية مهامه وأدواره بأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية وبأفضل الممارسات المهنية.
وأكد أن تحديث الإستراتيجية جاء استجابةً للتحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة، ومواكبةً لبرنامج التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة (2030)، وذلك من خلال رؤية طموحة ورسالة واضحة تعكس دور الديوان المحوري في تعزيز المساءلة والكفاءة الشفافية.
وأشار الدكتور العنقري إلى أن الهوية الجديدة تعكس طموحات الديوان الإستراتيجية، مع الحفاظ على قيمه الراسخة، ودوره التكاملي والمترابط مع القطاع العام، إضافةً إلى مكانة الديوان على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
من جانبه استعرض النائب التنفيذي للتخطيط والتطوير بالديوان حازم بن سعد القثامي, رؤية الديوان ورسالته التي تتبنى عدة أهداف ومحاور إستراتيجية.
وشهد الحفل تفعيل منظومة المراجعة الرقمية (شامل 2.0) التي تُعد إحدى المبادرات المنبثقة من الإستراتيجية، ومنصة رقمية متقدمة تدعم تنفيذ عمليات المراجعة المالية والالتزام على أساس الاستحقاق المحاسبي، والرقابة على الأداء، التي يُنفذها الديوان العام للمحاسبة على أكثر من (900) جهة مشمولة بمراجعته بشكل آلي، وتوفّر المنصة بشكلها الحديث قنوات تواصل آمنة، وتحليلات متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ مما يسهم في تعزيز كفاءة وموثوقية أعمال المراجعة التي يقوم بها الديوان العام للمحاسبة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الدیوان العام للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة “مُدد” إلى 30 يومًا
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة “مُدد” إلى 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا، وذلك ابتداءً من 1 مارس 2025.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين كفاءة نظام حماية الأجور، ودعم استقرار المنشآت، ورفع مستوى الشفافية، وحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين.
ويتيح النظام في وقت سابق رفع ملفات حماية الأجور عن فترة شهرين ماضيين “أي 60 يومًا”، فيما أصبح يتعين على المنشآت رفع الملفات عن شهر واحد “30” يومًا فقط لضمان الدقة، والالتزام في دفع الأجور وفقًا للقيمة والوقت المتفق عليهما بين أطراف العلاقة التعاقدية، حيث استندت الوزارة في تحديث المدة المسموحة على دراسة سلوك ممثلي المنشآت في مدة رفع ملفات حماية الأجور، إذ أظهرت الإحصائيات بأن 91% من المنشآت تقوم برفع ملفات حماية الأجور خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
اقرأ أيضاًالمجتمعهيئة “الأدب والنشر والترجمة ” تنظم ثاني فعالياتها الثقافية
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تقليص المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور إلى تحفيز المنشآت على الامتثال بالنظام بشكل أسرع وأدق لضمان صرف الأجور في مواعيدها المستحقة، وتعزيز الثقة والأمان في بيئات العمل، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الوزارة بتطوير نظام حماية الأجور، وتسهيل رفع الملفات عبر منصة “مُدد”.
وتدعو الوزارة جميع ممثلي المنشآت إلى رفع ملفات حماية الأجور بانتظام عبر منصة “مُدد” ضمن المدة المحددة، والاطلاع على تفاصيل “نظام إدارة الرواتب” لتتمكن كافة منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج بكل يسر وسهولة، والإسهام في دعم استقرار سوق العمل، وحفظ حقوق العاملين فيه.