مجلس الذهب العالمي: مشتريات المصريين من المعدن الأصفر تسجل 50.1 طن 2024
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أعلن مجلس الذهب العالمي، عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2024 بأكمله ليصل إلى إجمالي 50.1 طن من الذهب منخفضاً بنسبة 12% عن مشتريات المصريين من الذهب في عام 2023.
لأول مره في تاريخه.. جرام الذهب في مصر يتخطى الـ 4 آلاف جنيه تصريحات ترامب عن غزة تدفع الذهب لأعلى مستوى في التاريخويأتي هذا الانخفاض على مستوى العام بأكمله بالرغم من ارتفاع المشتريات خلال الربع الرابع من 2024، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.
مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال عام 2024 بأكمله سجلت 26.1 طن من الذهب بانخفاض بنسبة 2% عن مشتريات عام 2023 التي كانت 26.7 طن ذهب.
وبلغت المشتريات من السبائك والعملات الذهبية خلال عام 2024 سجلت 24 طن ذهب بنسبة انخفاض -21% عن مشتريات عام 2023 عند 30.3 طن ذهب.
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024 فقد سجل إجمالي مشتريات الذهب من قبل المصريين عند 12.1 طن من الذهب، مرتفعا بنسبة 6% عن الربع الرابع من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن ومرتفعا عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 16.3% حيث سجل الربع الثالث مشتريات بمقدار 10.4 طن ذهب.
مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الرابع من عام 2024 سجلت 6.3 طن لترتفع بنسبة 5% عن مشتريات الربع الرابع من عام 2023 الذي سجل 6 طن، بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الثالث من 2024 التي كانت عند 5.1 طن.
أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الرابع 2024 فقد سجلت 5.9 طن مرتفعة بنسبة 7% بالمقارنة مع مشتريات الربع الرابع 2023 التي كانت عند 5.5 طن، وأعلى أيضاً من مشتريات الربع الثالث من 2024 من السبائك والعملات الذهبية عند 5.3 طن.
وأشار مجلس الذهب العالمي أن نمو الطلب على المشغولات الذهبية والسبائك في مصر خلال الربع الرابع من عام 2024 يرجع إلى انخفاض معدل التضخم وانخفاض أسعار الذهب خلال شهر نوفمبر الماضي الأمر الذي عزز ثقة المستهلك ودفعه إلى زيادة المشتريات من الذهب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب مجلس الذهب العالمي مشتريات المصريين المشغولات الذهبية السبائك مشتریات المصریین من الربع الرابع من عام مجلس الذهب العالمی خلال الربع الرابع مشتریات الربع الذهبیة خلال الربع الثالث عن مشتریات من عام 2024 من الذهب عام 2023 طن ذهب
إقرأ أيضاً:
التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي تحقق نمواً خلال 2024
أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي نمواً بمعدل 9% في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم، مقارنة بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم.
وحققت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16% خلال عام 2024 حيث بلغت قيمتها 107.8 مليار درهم مقارنة بـ 93 مليار درهم في العام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم مقارنة بـ 52.4 مليار درهم في عام 2023 ، فيما سجلت الواردات نمواً بنسبة 3% لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2023.
ويأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، والسياسات المتطورة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات وتيسير الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية.
وسجلت البيانات الجمركية في عام 2024 نمواً بنسبة 3% مقارنة بالعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنصات الرقمية نحو 17%، كما حققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية.
وقال راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تواصل تحقيق نمو ملموس في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمارات.
أخبار ذات صلةوأكد التزام جمارك أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودعم نمو حركة التجارة، وذلك من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وتقديم الخدمات الفعالة والمتميزة للشركات والمستثمرين بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات النوعية، ما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة العمليات، وبالتالي يدعم تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
من جانبه قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن جمارك أبوظبي، تعمل بالتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي، على تحديد اتجاهات التجارة الخارجية في الإمارة وقياس أثر السياسات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، توفر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضع سياسات تعزز من النمو الاقتصادي المستدام بما يتوافق مع "رؤية الإمارة طويلة المدى".
وتُظهر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فعالية هذه السياسات، مع ما تشهده الإمارة من نمو ملحوظ في اقتصادها غير النفطي، الذي حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2024، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانته بوصفه مركزاً اقتصادياً حيوياً.
المصدر: وام
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"