فتح ملف إستيراد 7 قناطير “كوكايين” من البرازيل جوان القادم

من المقرر أن تباشر محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء خلال الدورة الجنائية العادية الحالية، في محاكمة المتهمين المتابعين في الملف القضائي المتعلق باستيراد 7 قناطير من مخدرات ” الكوكايين ” على متن الباخرة المستناة MSC” Amalfi” و التي تم اخفاؤها بداخل شحنة اللحوم المجمدة والطازجة القادمة من دولة البرازيل التي تم الكشف عنها بميناء وهران أواخر شهر ماي 2018.

وحسب مصادر موثوقة ومطلعة، فإن المحاكمة المبرمحة التي يترأسها القاضي ” عيشور علي” والمستشارين كل من ” قداش ليلى” و” محمد صالح” ستنعقد في جلسة علنية بدون إشراك محلفين نظرا لطبيعة الملف.
كما سيمثل بتاريخ الجلسة المتهم الموقوف ” كمال شيخي” المعروف باسم ” كمال البوشي” وباقي المتهمين المتابعين في ذات القضية من بينهم شقيقيه ” محمد .ش” و” ناصر.ش” شريكيه في الشركتين المتهمتين “سارل امازون” و”دنيا ميت” المتخصصين غي استيراد اللحوم المجمدة من دولة البرازيل.
ويتابع المتهم ” كمال شيخي” ومن معه بتهم تتعلق بجنايات تسيير وتمويل وتنظيم جماعة اجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية بغرض الشراء قصد البيع والتخزين والشحن والنقل عن طريق العبور ونقل واستيراد بطريقة غير مشروعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في اطار جماعة اجرامية لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية، جنحة تبييض الاموال عن طريق تمويل الممتلكات والعائدات الإجرامية وتمويه مصدرها غير المشروع واكتساب ممتلكات مع العلم أنها تشكّل عائدات إجرامية.
ومن المنتظر أن تسفر مجريات المحاكمة عن وقائع جديدة، بعد انطلاق استجواب المتهمين محل المتابعة.
وسبق أن قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، إحالة ملف البوشي ومن معه للمحاكمة بتاريخ 30 جوان من سنة 2021 أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، طبقا للقانون، كما رفضت ذات الهيئة القضائية ” غرفة الاتهام ” الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والمتمثلة في طلب الإفراج عن جميع المتهمين الموقوفين في القضية.
وفي الجلسة الاولى المنعقدة بتاريخ 7 جانفي 2024، تم تأجيل محاكمة المتهمين بطلب من هيئة الدفاع لتأسيس محامين جدد حتى يتسنى لهم الإطلاع على اوراق الملف، كما تمسك أمام المحكمة ” المحامون” بإحضار أدلة الاقناع المتمثلة في المحجوزات التي تم مصادرتها بميناء “بني صاف” بوهران .
وقالت هيئة الدفاع للقاضي وقتها خلال دفوعات شكلية أولية تقدمت بها ، بأن إحضار تلك الأدلة مهم جدا خلال مجريات المحاكمة المقبلة باعتبارها ستكون الفيصل في قضية الحال.

وبالمقابل سجلته المحاكمة تخلّف الشاهد المهم المدير العام السابق للامن الوطني “عبد الغني هامل” الموقوف لسبب آخر بسبب ظروفه الصحية وتواجده بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة حسب الإشهاد الذي قدمته النيابة العامة لرئيس الجلسة.
كما سجلت المحاكمة غياب معظم الشهود من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة هم قبطان الباخرة وطاقمها الذين تم السماع إليهم خلال مجريات التحقيق الابتدائي أمام القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد عام 2018 .

المصدر: النهار أونلاين