اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى للمشروعات
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية إعادة الإعمار والتنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارکة مع القطاع الخاص الأوروبی لإعادة
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر يشهد توقيع اتفاقية بين «راكز» و«تي إتش آي القابضة» لإنشاء مجمع صناعي في رأس الخيمة
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، حرص الإمارة على الاستثمار في قطاعات المستقبل، وإرساء منظومة متكاملة تستقطب الشركات الرائدة والعقول المبدعة، وتدعم مسيرة التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتوفّر الإمكانات كافة اللازمة لتسريع نمو الشركات التكنولوجية، وتمكينها من تطوير حلول مبتكرة تواكب التحديات العالمية، بما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً استثمارياً عالمياً، وتعزيز تنافسية الإمارة إقليمياً ودولياً.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، في قصره بمدينة صقر بن محمد، وفداً ممثلاً لعدد من الشركات، ضم شركة «تي إتش آي القابضة»، السنغافورية - الصينية الرائدة في إدارة العقارات الصناعية ومقرها مدينة شنغهاي في الصين، وشركة «إس سي كابيتال بارتنرز» الرائدة في إدارة الاستثمار العقاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومقرها سنغافورة، وشركة «كابيتال لاند للاستثمار»، إضافة إلى «مركز الابتكار الصيني في الإمارات»، وذلك بحضور محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ورامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».
وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، توقيع اتفاقية بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وشركة «تي إتش آي القابضة»، تهدف إلى إنشاء مجمع صناعي في رأس الخيمة لدعم واستقطاب شركات التكنولوجيا المتقدمة من مختلف أنحاء العالم.
يوفّر المجمع بيئة متكاملة تدعم النمو المستدام، وتعزز تنافسية الإمارة في القطاع التكنولوجي، وذلك على مساحة 300 ألف متر مربع في الحمرا.
وأشار سموه إلى أن إنشاء المجمع الصناعي المتطور يُجسد رؤية الإمارة نحو بناء اقتصاد معرفي متقدم، ويعكس التزامها الراسخ بدعم رواد الأعمال والمستثمرين والمواهب الشابة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والتقنيات المتقدمة، حيث يُعد المجمع إضافة نوعية إلى البنية التحتية الداعمة للابتكار والتحول الرقمي في الإمارة، ومركزاً إقليمياً يُساهم في صياغة مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.
وأشاد سموه بالتعاون البنّاء الذي يجمع إمارة رأس الخيمة بكبريات الشركات الإقليمية والعالمية، والتي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات، خاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، الذي يُعد أولوية مشتركة بين الجانبين، ويُرسخ نموذجاً رائداً للتعاون الاقتصادي والاستثماري القائم على رؤى تنموية مشتركة، موضحاً سموه أن هذا التعاون يعكس حرص رأس الخيمة على بناء جسور تواصل فعّالة تُساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالخير والازدهار على الجميع.
وقّع الاتفاقية كل من رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وفرانك وو، مؤسس شركة «تي إتش آي القابضة».
وستُنفذ الاتفاقية الاستثمارية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 300 مليون دولار أميركي، على مراحل، مما يعكس جاذبية دولة الإمارات المتنامية كمركز عالمي للاستثمار الاستراتيجي.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة «تي إتش آي القابضة» تطوير المشروع وتشغيله وإدارة أصوله، بالتعاون مع «إس سي كابيتال بارتنرز»، المملوكة بنسبة 40% لشركة «كابيتال لاند للاستثمار»، الرائدة عالمياً في إدارة الأصول العقارية المدرجة في بورصة سنغافورة.
ويستند هذا المشروع الاستثماري الاستراتيجي إلى مذكرة التفاهم التي وُقّعت العام الماضي بين «راكز» و«تي إتش آي القابضة»، والتي مهدت للتعاون في مجالات التنمية الصناعية والتعليم.
ويُتوقع أن يستقطب المشروع أكثر من 50 مستثمراً في قطاعات متقدمة، ويوفّر أكثر من 1800 فرصة عمل، مما يعزز مكانة رأس الخيمة كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي في الدولة.
من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات بالمكانة الاقتصادية والاستثمارية المتنامية لإمارة رأس الخيمة كوجهة عالمية لنمو وازدهار الأعمال، لما توفره من بنية تحتية حديثة ومناخ اقتصادي مثالي يدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعزز تنافسيتها وجاذبيتها في القطاعات التكنولوجية، مؤكدين أن إنشاء المجمع الصناعي المتطور في رأس الخيمة لدعم واستقطاب شركات التكنولوجيا المتقدمة يشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للابتكار والتقنيات الحديثة، ووجهة جاذبة للمبتكرين والشركات التكنولوجية الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة