مصدر مطلع: أبناء الولائي المشهداني مدراء عامين خارج الضوابط
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 4:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن استمرار رئيس مجلس النواب في استغلال نفوذه السياسي لترسيخ وجود عائلته في مناصب حكومية رفيعة، في خطوة تثير جدلاً واسعاً حول الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة.ووفقاً للمصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ، فإن “عبد الباسط محمود المشهداني، نجل رئيس البرلمان، تم تعيينه مديرًا عامًا للوقف السني، بعد تدخل مباشر من والده وممارسة ضغوط كبيرة لضمان تمرير تعيينه”.
وأضاف المصدر أن “رئيس البرلمان لم يكتفِ بذلك، بل يسعى أيضًا إلى تعيين نجله الآخر، زين العابدين، مديرًا لمكتبه، إلا أن هذا التوجه واجه اعتراضاً من رئيس تحالف تقدم، محمد الحلبوسي، الذي قدم مرشحًا بديلاً لهذا المنصب”.وأشار إلى أن “رغم الاعتراض، تم تعيين زين العابدين مديرًا عامًا للإدارية في مجلس النواب، مما أثار علامات استفهام حول الأسس والمعايير التي يتم اعتمادها في منح هذه المناصب الحساسة”.وتابع المصدر أن “المخططات لا تتوقف عند هذا الحد، بل يخطط رئيس البرلمان لتعيين أفراد آخرين من عائلته، بمن فيهم أحفاده، في مواقع قيادية داخل مؤسسات الدولة، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز السيطرة العائلية على المناصب الحكومية”.وأعرب المصدر عن استنكاره لهذا النهج، داعياً إلى “ضرورة وضع حد للمحسوبية واستغلال النفوذ السياسي لضمان العدالة وتكافؤ الفرص في التعيينات الحكومية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية