تبديد 237 مليار في صفقات تسويق “بودرة الحليب”.. خفض العقوبات للمتهمين وتأييد حكم البراءة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
فصل رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، في قضية الفساد التي طالت المؤسسة العمومية الإقتصادية المسماة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد”.
حيث تم خفض العقوبات للمتهمين المدانين يتقدمهم المتهم الرئيسي المدعو “ش.ي.م” وجعلها 3 سنوات حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة. ونفس العقوبة تقاسمها 3 متهمين آخرين ويتعلق الأمر بالمتهم المسمى ” ت.
كما تم الحكم على المتهم غير الموقوف “ق.زروق” بـ18 شهرا حبسا وجعلها موقوفة النفاذ. عن تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية والاستفادة من سلطة أو نفوذ أعوان الهيئات العمومية، وتبرئته من بقية التهم المنسوبة إليه.
وفي منطوق الحكم تم تأييد حكم البراءة لاكثر من 20 متهما غير موقوف من بينهم المتهم ” ز.ف” والمتهم ” ق.س” والمدعو ” ف.الهادي” والمسماة ” أ.س” والمتهم “ساهل ” وأبنائه. مع رفع التجميد عن الحسابات البنكية ورد المحجوزات ورفع إجراءات الرقابة.
وتم ملاحقة 31 متهما في إطار التحقيق في قضية الفساد التي طالت المؤسسة العمومية الإقتصادية المسماة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد”. التي تم الكشف فيها عن وقوع تعاملات مشبوهة تعلقت بابرام صفقات غير قانونية مع متعاملين اقتصاديين محليين منذ سنة 2021. كلفت الخزينة العمومية خسائر فادحة قدرت 237 مليار سنتيم.
ويتواجد في القضية 31 متهما، معظمهم استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بمحكمة سيدي أمحمد. فيما يقبع 4 متهمين في المؤسسة العقابية أحدهم موقوف لسبب آخر المتهم المدعو ” ب.م.خ”، أما البقية فيتعلق الأمر بالمدعو ” ق.م” ،” ق.م” والمسمى ” ش.ي.م”.
الموقوفون أنكروا التهم المنسوبة إليهمالمتهمين السالفي الذكر تم متابعتهم بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. منها جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة. وجنحة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية. بالاضافة كذلك إلى جنحة الإستفادة من سلطة وتأثير الاعوان الاقتصاديين، تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية.
وخلال جلسة المحاكمة أجمع المتهمون على الإنكار الشديد لما نسب إليهم من وقائع وتهم. خاصة المتهمين الموقوفين المدانين بعقوبات الحبس النافذة.
وفي إطار التحقيق الذي باشرت رجال الضبطية القضائية بالعاصمة لسنة 2021 و2022، تم استدعاء كل الإطارات والاعوان والموظفين العاملين بشركة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد”. التي كان يديرها ” جهيد زفيزف “، الذي بعد التحقيق معه استفاد من لاوجه المتابعة. لتطال التهم كل الأطراف المسموعة في القضية الذين قارب عددهم 26 متهما، وضع منهم 3 رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
وحسب ما تضمنته محاضر التحقيق فإن المحققون وقفوا على تجاوزات خطيرة ارتكبت خلال اقتناء كميات معتبرة من “الحليب المجفف” الذي تنتجه الشركة محل الجرم. من طرف متعاملين اقتصاديين عن طريق ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للقانون. الأمر الذي شكل ثغرة مالية معتبرة اعتبرها المحققون خسارة كبيرة للخزينة العمومية باعتبار أن المؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي.
وفي الملف تفجرت الوقائع في أعقاب شكوى تقدّم بها أحد الزبائن من المتعاقدين مع المؤسسة. بعد اكتشافه واقعة إرتكبت خلال اقتنائه ” بودرة الحليب ” بمبلغ ضخم. مخالف تماما عن سعره الحقيقي في السوق.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
“الصحة” تحذر من التلاعب بالإجازات المرضية وتؤكد العقوبات
المناطق_واس
حذرت وزارة الصحة في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية وضمان الامتثال للأنظمة، من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.
وأوضحت أن العقوبات تشمل كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح أو مخالفًا للحقيقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
أخبار قد تهمك تعزيزًا لنمط الحياة الصحي.. انطلاق النسخة الأولى من دوري “امش30” في 11 مارس بمشاركة مجتمعية شاملة 8 مارس 2025 - 9:31 مساءً محافظ الطائف يشارك فرع وزارة الصحة حفل الإفطار الرمضاني 5 مارس 2025 - 9:17 مساءًوأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة “صحتي”، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة “صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات، سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية وضمان الاستخدام الملائم لها.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.