تحالف العزم يدعو لإعادة النظر بجميع الاتفاقات السياسية وتعديل الدستور
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: دعا تحالف العزم، اليوم الأربعاء، إلى إعادة النظر بجميع الاتفاقات السياسية وتعديل الدستور.
وقال التحالف في بيان، انه “في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بقانون العفو العام، نؤكد في تحالف العزم موقفنا الثابت في التعامل مع هذه القضية بمسؤولية وطنية عالية، باعتبارها بارقة أمل لعشرات الآلاف من العائلات العراقية التي تنتظر العدالة والإنصاف لأبنائها”.
وأضاف “فمنذ الأمس، وبعد مشاورات مكثفة داخل قيادة التحالف، ارتأينا التريث في إصدار أي موقف حرصاً منا على احترام المسارات الدستورية والقانونية، وانتظاراً لاستكمال المؤسسات الدستورية كافة إجراءاتها في النظر بالقضية، إذ يعكس هذا الموقف إيماننا العميق بأن معالجة القضايا الحساسة يجب أن تتم وفق الأطر القانونية والدستورية التي تضمن حقوق المواطنين وتحفظ استقرار العراق”.
وتابع “في هذا السياق، نعبر عن تقديرنا لمؤسسة القضاء ودورها في دعم تنفيذ التشريعات التي تصب في خدمة المواطن ورفع الحيف عن المظلومين، كما نجدد تأكيدنا على احترامنا الكامل لجميع المؤسسات الدستورية، مع التأكيد على أهمية تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره أساس النظام الديمقراطي وضمانة لاستقلالية القرار السياسي والقضائي بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط”.
وأردف البيان “في ضوء المتغيرات السياسية التي يشهدها العراق اليوم، نرى ضرورة إعادة النظر في جميع الاتفاقات السياسية السابقة، لا سيما أن الظروف التي أُبرمت في ظلها قد تغيرت، ولم يعد بعض الأطراف الموقعين عليها جزءاً من المشهد السياسي الحالي. وعليه، ندعو إلى إطلاق حوار وطني شامل يمهد لعقد اجتماعي جديد يبدأ من تعديل الدستور، على أن يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتزامن مع الانتخابات القادمة في نفس اليوم، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي ويعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
وأتم البيان: “في الختام، نرفض بشدة استغلال القضايا الإنسانية لأغراض سياسية أو استخدامها كأداة لتأجيج الشارع العراقي، فهذه القضايا تتطلب معالجات قانونية وإنسانية رصينة، بعيداً عن المزايدات والخطابات الشعبوية. ونؤمن أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من خلال الحوار البنّاء والاحتكام للعقل والقانون بما يضمن العدالة والكرامة لجميع العراقيين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تجري اليوم.. من أبرز المتنافسين في انتخابات كندا؟ وما القضايا المتصدرة؟
أوتاوا- يتوجه الكنديون، صباح اليوم الاثنين، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الفدرالية العامة، وسط أجواء انتخابية ساخنة، وتحديات داخلية وضغوط خارجية، إذ يعتبر هذا السباق الأكثر زخما في تاريخ كندا ويتحدد من خلاله الحزب الذي سيعتلي سدة الحكم، ويشكل الحكومة وسياساتها للفترة القادمة.
انطلقت الانتخابات الفدرالية المبكرة في ظل أجواء مشحونة عكست فيها الحملات الانتخابية خلافات حادة بين الحزب الليبرالي الحاكم وحزب المحافظين المعارض، في 3 قضايا أسياسية:
تدهور الاقتصاد بالدرجة الأولى خلال السنوات الأخيرة. السياسات الخارجية، ولا سيما العلاقات المتوترة وغير المسبوقة مع الجارة الأميركية وآليات التعامل معها. موقف الأحزاب من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الذي يشكل المعيار الأهم لأصوات المسلمين.وتمكّن الكنديون من الإدلاء بأصواتهم مبكّرا في الفترة من 18 إلى 21 أبريل/نيسان الجاري، حيث شهدت هذه الجولة إقبالا كبيرا وصوّت فيها حوالي 7.3 ملايين ناخب، بزيادة 25% عن الانتخابات السابقة عام 2021، بحسب هيئة الانتخابات الكندية.
إعلان من الأحزاب المتنافسة؟ أولا: الحزب الليبراليتولى الحكم منذ عام 2015، وكان يقوده جاستن ترودو سابقا قبل استقالته، ثم تولى مارك كارني رئاسة الحزب والحكومة بعد إجراء انتخابات داخلية في التاسع من مارس/آذار الماضي.
ووعد الليبراليون بتعزيز السيادة الكندية، وإصلاح الاقتصاد المحلي، وإنشاء صناديق إستراتيجية لتنويع التجارة، والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة في ظل تهديداتها المتكررة بفرض الضرائب على كندا.
وقدم زعيم الحزب 100 مليون دولار دعما للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانتقد الحصار الإسرائيلي واستخدام الغذاء كأداة سياسية في الحرب على غزة، مؤكدا أنه سيعمل مع الحلفاء لتثبيت وقف إطلاق نار دائم، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.
ثانيا: حزب المحافظين:يقوده بيير بوليفر منذ عام 2022 وهو نائب من مدينة أوتاوا. ويعتبر الحزب المعارض الأول، وحصل على 120 مقعدا في الانتخابات السابقة.
يركز على تخفيض الضرائب، وبناء المنازل، وضبط الإنفاق، وترتيب ملف الهجرة من خلال تقليل الإنسانية منها والتركيز على الهجرة الاقتصادية ذات المهارة العالية، والتفاوض مع الولايات المتحدة لإنهاء الرسوم الجمركية.
ويدعم زعيم الحزب إسرائيل بشكل مباشر في الدفاع عن نفسها، ويتهم حركة حماس بأنها فاقمت حياة الفلسطينيين لإطالة أمد الصراع.
كما تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل الأجانب "الذين يثيرون الكراهية"، معتبرا أن المسيرات والمظاهرات التي ينظمها المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين "معاداة للسامية"، وفق قوله.
ثالثا: الحزب الديمقراطي الجديد:يقوده جاغميت سينغ، وحصل في الانتخابات السابقة على 24 مقعدا. يركز على تحسين ظروف العمال، والقطاع الصحي المتهالك، والعدالة الاجتماعية.
ومن المتوقع أن يكون حليفا للحزب الليبرالي في تشكيل الحكومة القادمة إذا لم يحصل الأخير على الأغلبية. ويدعو لفرض ضرائب على الأغنياء والشركات الكبرى لتحسين الخدمات العامة.
رابعا: حزب الخضر:تقوده إليزابيث ماي، وحصل على مقاعد محدودة في الانتخابات السابقة. ويسعى لجذب الناخبين المهتمين بالبيئة، ويركز على قضايا البيئة والطاقة النظيفة والتغير المناخي.
إعلان خامسا: حزب كتلة كيبيك:يقوده إيف فرانسوا بلانشيت، حصل على 32 مقعدا في الانتخابات السابقة. ويتركز عمله على مصالح مقاطعة كيبيك وتعزيز سيادتها ثقافيا واستقلالها إقليميا، وحماية هويتها.
وهناك أحزاب أخرى صغيرة مترشحة في الانتخابات مثل: حزب الشعب الكندي، وحزب وحيد القرن، والحزب الشيوعي، لكن تأثيرها وحظوظها ضعيفة.
ما آليات وشروط الانتخاب؟ تستخدم كندا نظام الفوز بالأغلبية في دوائر الانتخابات؛ فالمرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات في دائرته يفوز بمقعد الدائرة، حتى لو لم يحصل على أغلبية مطلقة. البلاد أصبحت مقسمة إلى 343 دائرة انتخابية، حيث أضيفت 5 دوائر انتخابية جديدة بعد أن كانت 338 دائرة، نتيجة للنمو السكاني وتعداد عام 2021. يحق لكل مواطن كندي مقيم بلغ 19 عاما أو أكثر يوم الاقتراع التسجيل والتصويت في يوم الانتخابات أو خلال أيام التصويت المبكر عبر البريد أو في مكاتب هيئة الانتخابات الكندية قبل يوم الانتخابات المحدد 28 أبريل/نيسان 2025. الحزب الذي يحصل على أعلى المقاعد في البرلمان يحق له تشكيل الحكومة، ويصبح زعيم الحزب رئيسا للوزراء. ساعات الاقتراع تمتد من 12 إلى 14 ساعة حسب المنطقة الزمنية، ويتم فرز الأصوات يدويا في مراكز الاقتراع بحضور ممثلي الأحزاب المشاركة ومراقبين لضمان الشفافية والنزاهة. تُعلن نتائج الانتخابات في الليلة ذاتها، مع إمكانية إعادة الفرز في حالات النتائج المتقاربة.