باسل رحمي: نتعاون مع البنك الدولي والوكالة الإيطالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر لتقديم الدعم
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات و أيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر مذكرة تفاهم بيـن الجهاز والجمعية تهدف إلى المساهمة في دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر.
وقد شهد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كما حضره الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.
وأشار رحمي إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم سيتعاون الجانبان في تقديم مجموعة من برامج الدعم مُخصصة لبناء القدرات المؤسسية الخاصة ببيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بمصر، وهو برنامج مُصمم من قبل مجموعة من الخبراء العالميين في هذا المجال بمساعدة البنك الدولي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وذلك لتدريب مجموعات متنوعة من المستثمرين ومديري الاستثمار وتعزيز إقامة شراكات جديدة بين المستثمرين ومديري صناديق الاستثمار تسمح بزيادة الأموال المستثمرة بالشركات الناشئة.
وأوضح أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بأن دور الجمعية يهدف بشكل أساسي لدعم نمو القطاع من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية، بداية من مديرين الإستثمار والحاضنات والمستثمرين بالتعاون مع مؤسسات الدولة الداعمة، لتعزيز بيئة الاستثمار المباشر بشكل عام وريادة الأعمال بشكل خاص. ويأتي هذا البروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات ليكلل هذا التعاون لخلق فرص لدعم القطاع بالتدريب وأفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً، لخلق بيئة استثمار مألوفة ومواتية لنمو رؤوس الأموال المخصصة لهذه الشريحة الواعدة من الشركات.
وأضاف السيد أيمن سليمان، "ثبت بأن ريادة الأعمال أحد أهم بوابات دخول الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي لما يملكه السوق المصري من قدرات بشرية خلاقة قادرة علي مواكبة أهم اتجاهات التطور التكنولوجي، مثل الذكاء الاصطناعي، الذي سيضاعف كم الاستثمارات الموجهة إلي ريادة الأعمال لخلق طفرات يتطلع إليها العالم والمنطقة العربية بشكل خاص."
"نحن ملتزمون بتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر من خلال تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة. توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتفعيل الشراكات المؤسسية الفعّالة."
وأكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات القمة على حرص الجهاز على المشاركة في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تهيئة البيئة الداعمة لإقامة وتطوير الشركات الناشئة ودعم صغار رواد الأعمال من المبتكرين والمبدعين، وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
كما أشاد رحمي بالدور الذي تقوم به الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في توفير كافة أوجه الدعم لجهاز تنمية المشروعات بالإضافة إلى دورها البارز في رئاسة اللجنة الوزارية لريادة الأعمال لتعزيز قدرة الشركات الناشئة وتوفير بيئة ريادة الأعمال المناسبة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة مما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات استحدث نظاما لتمويل مشروعات الشباب والشركات الناشئة من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن الاتفاقية الموقعة مع البنك "دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل" كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالاستثمار الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى.
ووجه الرئيس التنفيذي في ختام كلمته رسالة إلى الشباب ورواد الأعمال في مصر بأن الجهاز يعمل على توفير كافة أوجه المساندة لهم ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم وتحويلها إلى مشروعات تتمتع بمقومات مرتفعة للنجاح، وذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتوفير مناخ مناسب يحفز المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية تجاه أصحاب المشروعات والشركات الناشئة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الخارجية جهاز تنمية المشروعات حسن الخطيب وزير الاستثمار ريادة الأعمال المزيد الشرکات الناشئة تنمیة المشروعات ریادة الأعمال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في بقمة رأس المال المخاطر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية