اليمن.. نواب يطالبون رئيس الحكومة بوقف بيع أصول شركة اتصالات للإمارات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
وجه 22 برلمانيا يمنيا، اليوم الإثنين، مذكرة إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك طالبوه فيها بعدم المضي في إقرار اتفاقية بيع بعض أصول شركة "عدن نت" الحكومية لصالح شركة إماراتية، قبل صدور تقرير لجنة برلمانية أنشئت بهذا الخصوص والمصادقة عليه.
واتهم منتقدون للصفقة، في يوليو/ تموز، الحكومة بالسعي لبيع 70% من أصول الشركة اليمنية الحكومية لشركة "NX technology" الإماراتية.
واعتبر 22 عضوا من مجلس النواب الموالي للحكومة، "مضي مجلس الوزراء في إبرام الاتفاق وتجاوز مجلس النواب يؤشر إلى أن تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عمل المجلس الرقابي والتشريعي".
وأشار الخطاب، الموجه إلى عبدالملك، إلى مذكرة سابقة وجهها أعضاء مجلس النواب إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بخصوص مشروع العقد مع الشركة الإماراتية، "والتي أثير بشأنها الكثير من النقاشات والتساؤلات، وهي من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق، والتي بدورها وجهت العديد من الأسئلة بشأنها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات" حسب نص الخطاب المتداول في منصات التواصل الاجتماعي.
ولفت الخطاب إلى معلومات تُفيد بعزم الحكومة إبرام التعاقد مع الشركة الإماراتية قبل أن تفرغ اللجنة البرلمانية من تقريرها.
اقرأ أيضاً
البنك المركزي اليمني يدعو الإمارات لدعم الريال بسرعة وفعالية
وطالب أعضاء مجلس النواب في خطابهم، رئيس مجلس الوزراء "بعدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره، ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب ومن ثم مخاطبة الحكومة بنتائجه".
واعتبروا أن "إحلال مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقضات والمزايدات والمخازن الحكومية بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب”، “هو عذر لا أساس له في الواقع؛ لأن الكوادر الحكومية القادرة والمؤهلة لهذا الأمر متوفرة وبالمئات إن لم يكن بالآلاف".
وقالت المذكرة إن "تجاهل الحكومة والجهات ذات العلاقة لاستفسارات ومطالب اللجنة البرلمانية يعد تعطيلا وتعاليا لما تبقى من أجهزة الرقابة على المال العام".
وكانت وزارة الاتصالات اليمنية قد أصدرت بيانا في يوليو/ تموز الماضي تحدث عن "شراكة وليس بيع"، لكن البيان الحكومي لم يوضح نسبة الشراكة وأسبابها وآليات المضي فيها ومَن هم الشركاء الآخرين، الذين أشار إليهم البيان.
وأثار ناشطون يمنيون، حينها، حملة ضد الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي؛ أكدوا فيها رفضهم للصفقة.
إزاء ذلك شكلت هيئة رئاسة مجلس النواب لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن الصفقة.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تحتل موقعاً متقدماً إقليمياً في مجال التقنية والاتصالات، بفضل ارتباطها بأكبر شبكة كابلات بحرية مخصصة لقطاع الاتصالات.
كما أن الإمارات أصبحت مقراً لأكبر شركات مراكز البيانات العالمية والأولى إقليمياً في حركة مرور المعلومات، كما تسعى لعقد شراكات مع العديد من حكومات العالم.
اقرأ أيضاً
بدعم إماراتي.. اليمن يعلن إنشاء سد استراتيجي بتكلفة 78 مليون دولار
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اليمن معين عبدالملك مجلس النواب اليمني الإمارات شركة عدن نت مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اتهموا إسرائيل بقصف اللاذقية بالنووي.نواب إيرانيون يطالبون خامنئي بالسماح بامتلاك سلاح ذري
كشف عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، عن توقيع 180 نائبًا رسالة سرية للمرشد الأعلى علي خامنئي، تطالبه بتغيير فتواه المتعلقة بحظر إنتاج السلاح النووي.
جاء ذلك قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، السلطة في 20 يناير (كانون الأول) المقبل.
وأوضح النواب في رسالتهم أن امتلاك إيران السلاح النووي سيعزز موقفها في المفاوضات، خاصة بعد الهزائم التي تكبدتها في سوريا والتهديدات المستمرة من إسرائيل، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.
وأشارت الرسالة إلى تقارير عن استخدام إسرائيل سلاحاً نووياً تكتيكياً في سوريا، لاستهداف الشيعة، وأوضح المتحدث أن الرسالة المرسلة أمس الأحد، إل مكتب المرشد تطرقت لاستعمال إسرائيل في 16 من الشهر الجاري لسلاح نووي تكتيكي بسوريا، في مدينة طرطوس باللاذقية ذات الأغلبية العلوية، ما يعني أن إسرائيل تريد استخدام السلاح النووي لقتل الشيعة في المنطقة، وعلى هذا الأساس آن الأوان للمرشد شرعاً ولحفظ وجود الشيعة أن يغيّر فتواه. وأوضحوا أن البرلمان مستعد لإصدار قرار سريع يلزم الحكومة بتصنيع السلاح النووي بشكل فوري بمجرد تغيير فتوى 2003 التي حرمت استخدام هذا السلاح.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية