قرار عاجل من المحكمة في قضية الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قررت المحكمة الاقتصادية حجز قضية الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي في السب والقذف والتشهير بها، لجلسة 19 فبراير للحكم.
وقدم محامي عفاف شعيب لهيئة المحكمة صورا ضوئية عن أحداث الواقعة في الدعوى المقامة من موكلته ضد المخرج محمد سامي لاتهامه بالتشهير بها عبر وسائل الإعلام.
كما قررت المحكمة رفع الجلسة لصدور القرار، وأثناء انعقاد الجلسة بمحكمة القاهرة الاقتصادية فند دفاع المخرج محمد سامي، الدفوع التي قدمها دفاع الفنانة عفاف شعيب، مؤكد أن كل ذلك عار تماما عن الصحة، مطالبا بحجز القضية للحكم.
وقدم محامي عفاف شعيب في الدعوى المدنية المقامة ضد المخرج محمد سامي في المحكمة الاقتصادية صورا ضوئية من واقعة التشهير لموكلته.
وقررت المحكمة رفع الجلسة لصدور قرار المحكمة بشأن الدعوى المقامة ضد المخرج محمد سامي بالتشهير بالفنانة عفاف شعيب.
وتغيب المخرج محمد سامي صباح اليوم، الأربعاء، عن حضور أولى جلسات محاكمته في المحكمة الاقتصادية.
وكانت محكمة الاستئناف حددت جلسة لنظر أولى محاكمة مخرج شهير بتهمة سب وقذف والتشهير بالفنانة عفاف شعيب.
كانت الفنانة عفاف شعيب حررت محضرا منذ بقسم الشرطة ضد المخرج الشهير تتهمه بسبها وقذفها.
وكان المخرج الشهير تحدث عن خلافه مع الفنانة عفاف شعيب، قائلا: “أنا بحترم بس سنها.. عفاف شعيب ست كبيرة وهبقى راجل قليل الأدب لو تجاوزت معاها”.
وأضاف: “قصة عفاف شعيب كلها كذب وأنا بحترم سنها لأنها ست كبيرة وهي قالت كلام كتير كله كذب”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية الفنانة عفاف شعيب المزيد ضد المخرج محمد سامی الفنانة عفاف شعیب
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال للمحاكم الاقتصادية خلال عام.. إنفوجراف
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي، وذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة، دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”