مستند.. «المهن الموسيقية» تقدم بلاغا إلى النيابة العامة ضد كزبرة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفي كامل، تقديم بلاغ إلى النيابة العامة بشأن مغني المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة».
وكان كزبرة أثار الجدل بعد طرحه فيديو كليب أغنية بعنوان «علي الطلاق» وظهر فيها العالم المصري أحمد زويل.
وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا أكدت فيه إيقاف كزبرة عن العمل وتحويله للتحقيق، وإلغاء ترخيصه، وعمل محضر ضده في النيابة العامة.
وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية: «بناء على توجيهات النقيب مصطفى كامل، إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ قرارها في توجيه تهمة إهانة وتحقير رمز من رموزنا الراسخة في وجدان الشعب المصري والجديرة بالاحترام والتقدير الدكتور أحمد زويل، وكذا مخالفة المشكو في حقه للإقرار الموقع منه بالالتزام الكامل بالمظهر اللائق وحسن اختيار الكلمات وعرضها على الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة المهن الموسيقية قبل طرحها».
وأضاف بيان المهن الموسيقية: «إبلاغ الرقابة على المصنفات بالواقعة، حيث إن المؤدي أحمد خالد الشهير بكزبرة، قام بطرح مصنفا فنيا للتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات».
وواصل بيان المهن الموسيقية: «ثالثا إلغاء التصريح السنوي للمؤدي أحمد خالد الشهير بكزبرة- لمخالفته نص المادة 61 من القانون رقم 35 لسنة 1978 واللائحة الداخلية للنقابة التي توجبان الالتزام بآداب المهنة وتقاليد المجتمع وعدم استخدام كلمات تخرج عن مضمونها الاجتماعي والأخلاقي باللفظ أو الإيحاء، أو إهانة أي رمز من الرموز الأصيلة في وجدان المصريين والعرب».
وختم البيان: «رابعا: للعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الرأي القانوني».
اقرأ أيضاًأول تعليق من كزبرة على صورة أحمد زويل في كليب «عليا الطلاق كله بيكدب»
بعد إيقاف «كزبرة».. نقيب الموسيقيين يتوعد بمذبحة لمطربي المهرجانات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل مصطفي كامل كزبرة أحمد زويل أغنية كزبرة اغنية كزبرة كليب كزبرة ايقاف كزبرة المهن الموسیقیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة الإدارية» تضبط شخص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت
حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيامه بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وكذا إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها، حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام ٢٠٢٤ بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وبالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات أصدرت قرارها بحبس المتهم.
و أهابت هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر