مستند.. «المهن الموسيقية» تقدم بلاغا إلى النيابة العامة ضد كزبرة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفي كامل، تقديم بلاغ إلى النيابة العامة بشأن مغني المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة».
وكان كزبرة أثار الجدل بعد طرحه فيديو كليب أغنية بعنوان «علي الطلاق» وظهر فيها العالم المصري أحمد زويل.
وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا أكدت فيه إيقاف كزبرة عن العمل وتحويله للتحقيق، وإلغاء ترخيصه، وعمل محضر ضده في النيابة العامة.
وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية: «بناء على توجيهات النقيب مصطفى كامل، إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ قرارها في توجيه تهمة إهانة وتحقير رمز من رموزنا الراسخة في وجدان الشعب المصري والجديرة بالاحترام والتقدير الدكتور أحمد زويل، وكذا مخالفة المشكو في حقه للإقرار الموقع منه بالالتزام الكامل بالمظهر اللائق وحسن اختيار الكلمات وعرضها على الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة المهن الموسيقية قبل طرحها».
وأضاف بيان المهن الموسيقية: «إبلاغ الرقابة على المصنفات بالواقعة، حيث إن المؤدي أحمد خالد الشهير بكزبرة، قام بطرح مصنفا فنيا للتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات».
وواصل بيان المهن الموسيقية: «ثالثا إلغاء التصريح السنوي للمؤدي أحمد خالد الشهير بكزبرة- لمخالفته نص المادة 61 من القانون رقم 35 لسنة 1978 واللائحة الداخلية للنقابة التي توجبان الالتزام بآداب المهنة وتقاليد المجتمع وعدم استخدام كلمات تخرج عن مضمونها الاجتماعي والأخلاقي باللفظ أو الإيحاء، أو إهانة أي رمز من الرموز الأصيلة في وجدان المصريين والعرب».
وختم البيان: «رابعا: للعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الرأي القانوني».
اقرأ أيضاًأول تعليق من كزبرة على صورة أحمد زويل في كليب «عليا الطلاق كله بيكدب»
بعد إيقاف «كزبرة».. نقيب الموسيقيين يتوعد بمذبحة لمطربي المهرجانات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل مصطفي كامل كزبرة أحمد زويل أغنية كزبرة اغنية كزبرة كليب كزبرة ايقاف كزبرة المهن الموسیقیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة العلوم الصحية
كتب- أحمد جمعة:
التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفدًا من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي؛ لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحديًا مباشرًا للعاملين في هذه المهن.
حضر اللقاء من وزارة الصحة د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد، نائب النقيب العام، وعبدالرحمن عبدالله، عضو مجلس النقابة العامة.
ناقش الاجتماع قرار وزيري الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين في المهن الطبية، حيث أن الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية لم يتم ذكرهم في اللائحة، رغم وجودهم في العمل ضمن فئات المهن الطبية، بحسب بيان للنقابة اليوم.
كما تمت مناقشة إضافة العلوم الصحية إلى تشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص اللائحة 75 عليهم دون سبب. ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم إلى جميع المديريات بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية مع باقي فئات المهن الطبية.
الملف الثاني هو قانون المهن الطبية وضرورة تعديله لإضافة أخصائيي العلوم الصحية، ولحين تعديل القانون يجب ألا يُحرم هؤلاء من حقوقهم في حوافز المهن الطبية. كما تم التأكيد على الحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة بضرورة صرف المستحقات حتى يتم تعديل القانون.
وأكد د. حسام عبدالغفار أن تعديل القانون من المتوقع أن يتم خلال الدور التشريعي الجديد. وقد أبلغت الوزارة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، من بين القوانين المطلوب تعديلها، خاصة في بند إضافة أخصائيي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية.
وتناول الملف الثالث للاجتماع، إسناد بعض مهام فئات العلوم الصحية، وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، الأمر الذي يتطلب تعميمًا يوضح طبيعة عمل كل فئة لضمان حصول الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية ومستحقاتهم المالية. وأكد د. محمد الطيب ود. حسام عبدالغفار ضرورة مراعاة ذلك وإصدار تعميم بهذا الشأن إلى المديريات.
كما تطرق الاجتماع إلى استحداث إدارة تختص بشؤون العلوم الصحية بدلاً من إدارتها من قِبل غير المختصين، حيث أكد "الطيب" أن الوزارة ستتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية لتكون جهة التواصل بين العاملين في المهنة والوزارة.
كما ناقش كذلك ترقيات أعضاء العلوم الصحية إلى درجة "كبير" في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أرسلت النقابة خطابًا سابقًا إلى رئيس الهيئة بضرورة الترقية إلى درجة "كبير" وفقًا للقانون 14 لسنة 2014، إلا أن الهيئة لم تلتزم بتطبيق القانون ولم ترد على النقابة.
وأكد د. محمد الطيب أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، د. محمد مصطفى عبدالغفار، وسيعمل على تنفيذ القانون في هذا الشأن.
وأكد د. محمد الطيب، نائب وزير الصحة أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صادر من أي من مديريه، يجب عليه التقدم بتظلم رسمي إلى الجهة المختصة في إدارته، وانتظار نتائج التحقيقات، وإذا لم يتم البت في التظلم أو لم تُنصفه التحقيقات، يحق له قانونيًا التظلم إلى السلطة الأعلى. كما أكد الطيب أن مكتبه مفتوح لاستقبال الشكاوى، وأنه في حال كان للمتظلم حق فسيحصل عليه.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية