حقوق الإنسان: أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من الأراضي المحتلة محظور تماما
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال إنه من الضروري التحرك نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وجاء أيضًا أن هناك تأكيدا على ضرورة إعادة إعمار غزة مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من الأراضي المحتلة محظور تماما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية