7 مسارات لتأهيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية - عاجل
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
طرحت وزارة البلديات والإسكان الدليل الإجرائي لتأهيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف توفير إطار عمل واضح للمكاتب والشركات الاستشارية الهندسية وتحديد الأدوار والمسؤوليات لها ولجميع الأطراف ذات الصلة وضمان التواصل الفعال بين المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية والجهات ذات العلاقة.
وتتضمن مسارات تأهيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، 7 أنواع هي الرخص الانشائية، والإشراف على الرخص الإنشائية، والرخص التجارية، وتراخيص الحفريات، ورخص السكن الجماعي للأفراد، والتخطيط الحضري، والقرارات المساحية.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى يوم الوحدة لبلاده"الأرصاد" ينبه من تكون أمطار ورياح على منطقة عسير .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } متابعة الالتزام بتراخيص واشتراطات البناء (اليوم) متطلبات هامة
حدد الدليل متطلبات تلك المسارات والتي تتمثل في رخصة بلدية تجارية سارية بحسب نشاط مزود الخدمة، وأن يكون لدى المكتب مهندس بدرجة محترف «تخصص مدني أو معماري».
وتشمل المتطلبات أن يكون لدى المكتب الهندسي شهادة تصنيف من وزارة البلديات والإسكان، وأن يتم اعتماد طلب التأهيل من قبل الامانة التي يرغب المكتب الهندسي في تقديم خدمات التراخيص البلدية من خلالها، وفق المتطلبات الواردة في هذا الدليل، وأن يكون المكتب الهندسي مرخص وأن يكون الترخيص ساري من الهيئة السعودية للمهندسين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 7 مسارات لتأهيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسيةالرخص الإنشائية
ألزم الدليل المكتب الهندسي في مسار الرخص الإنشائية باستخراج القرار المساحي، وإعداد دراسة فحص التربة للأرض المراد البناء عليها، وحساب كميات الحفر حسب منسوب التأسيس، الالتزام بإعداد المخططات الهندسية وفق نظام البناء المعتمد والمتطلبات والاشتراطات البلدية الخاصة بالبناء ومتطلبات كود البناء السعودي بحسب نوع المبنى.
ونصّ على إلزام المكتب الهندسي برفع مخططات الوقاية والحماية من الحريق والتقارير الفنية من المكاتب الهندسية المعتمد من المديرية العامة للدفاع المدني، وعمل الدراسة المرورية للمشروع والدراسة الهيدرولوجية، والتنسيق البلدي، إعداد جداول الكميات والمواصفات والحسابات والمعادلات الهندسية، وطباعة الترخيص الإنشائي.تعليمات بلدية
تتعهد المكاتب الهندسية المصممة بالالتزام بالأنظمة والتعليمات البلدية أثناء تقديم الخدمات الإنشائية، والالتزام بصحة كامل البيانات والمعلومات، وتطبيق متطلبات السلامة، والالتزام بالتصاميم والخرائط، وتطبيق متطلبات وحسابات التصميم الزلزالي.
وحدد الدليل حقوق المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، والتي تتضمن منح الصلاحيات لها بتقديم طلبات إصدار الرخص البلدية على منصة بلدي بحسب نوع الترخيص، وتزويدها بالشروط والمتطلبات والأحكام لتقديم الخدمات والإجراءات الخاصة بها، وتمكينها من التأكد من سلامة الإجراءات والإنشاءات في مواقع الأعمال.
ونص الدليل على أنه من حق المكاتب الاعتراض على المخالفات المسجلة عبر منصة ممتثل للرقابة البلدية من خلال خدمة الاعتراض على منصة الوزارة الإلكترونية“بلدي" أو المخالفات الصادرة من الأمانة وفق اشتراطات منها تحديد سبب الاعتراض وإرفاق ما يدعم ذلك، واعتماد المخالفة من صاحب الصلاحية، وأن تكون المخالفة تقبل الاعتراض عليها أمام وزارة البلديات والإسكان، وتقديم الطلب خلال المدة النظامية للاعتراض على المخالفة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة البلديات والإسكان منصة استطلاع مخالفات البناء اشتراطات البلدية منصة بلدي المکتب الهندسی article img ratio
إقرأ أيضاً:
التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم
دشّنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، والذي يأتي في إطار الجهود المشتركة من الجانبين، حيث يوفر مرجعًا شاملًا وموحدًا للقائمين على عملية المتابعة والتقييم، لتعزيز مفهوم الإدارة المبنية على النتائج وتطبيقها في وتيرة العمل اليومية، مما يحسن عملية متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، ويعزز عملية متابعة وتقييم الأثر.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى، بمشاركة محمد جبران، وزير العمل"، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وممثلي العديد من شركاء التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة أطلقت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، بهدف تحقيق نمو نوعي ومستدام وشامل، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هي صياغة سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص التمويلية، مع ضمان آليات متابعة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج.
وأوضحت أنه في هذا الإطار، فقد تم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إعداد الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، والذي يهدف إلى توفير مرجع شامل للعاملين بوحدات المتابعة والتقييم لتوحيد منهجية العمل على مستوى الدولة، تعزز مفهوم الإدارة المبنية على النتائج، لزيادة كفاءة جهود متابعة المشروعات والخطط وتقييم نتائجها.
وشددت «المشاط»، على أهمية المتابعة والتقييم وقياس الأثر باعتبارها عوامل رئيسية لضمان التنفيذ الفعال للخطط والتدخلات وزيادة كفاءة سياسات التخطيط، وإدارة الاستثمارات العامة، وفعالية متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مثمنة الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – أحد أهم شركاء التنمية للحكومة المصرية – والذي يعد شريكًا محوريًا في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج في مصر.
وأوضح أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن الدليل الوطني للرصد والتقييم في مصر يمثل علامة فارقة في الالتزام المشتركة بتعزيز عملية صنع القرار القائم على الأدلة والحوكمة القائمة على النتائج؛ حيث يعد هذا الدليل الذي تم وضعه بشراكة وثيقة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أداة استراتيجية لتعزيز الشفافية وتحسين السياسات العامة وبناء الثقة. وأضاف أن الدليل يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ويتسق مع السياق المصري، ويزود المؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، بالمعرفة والأدوات اللازمة لقياس الأثر الحقيقي وتحقيق نتائج تنموية فعالة.
واستعرض الممثل القيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، منهجيات وآليات إعداد الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، وفصول التقرير المختلفة التي تركز على التخطيط، والرصد، والتقييم، مشيرًا إلى أن هذا الدليل لا يستهدف فئة محددة من الهيئات الحكومية، بل يتعدى ذلك ليشمل كافة مستويات الإدارة الحكومية، بدءًا من الوزارات والهيئات المركزية، مرورًا بالجهات التنفيذية، وانتهاءً بالإدارات المحلية، مما يُسهم في ترسيخ ثقافة وطنية موحدة تستند إلى النتائج، وتُكرّس مبادئ الفاعلية والكفاءة والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.
وأكد أن الابتكار في الرصد والتقييم لم يعد مجرد عملية فنية أو تقنية تكميلية، بل أصبح أداة استراتيجية أساسية في إدارة الحكم الرشيد. إنه يُمكّن الحكومات، وكذلك المؤسسات والهيئات التي نتعاون معها، من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على بيانات دقيقة، وتوزيع الموارد بشكل فعّال، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة أمام المواطنين، وأصحاب المصلحة، وكافة الأطراف المعنية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه