تحالف العزم يدعو لإطلاق حوار وطني شامل يمهد لعقد اجتماعي جديد يبدأ من تعديل الدستور
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا تحالف العزم، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، إلى إطلاق حوار وطني شامل يمهد لعقد اجتماعي جديد يبدأ من تعديل الدستور، على أن يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتزامن مع الانتخابات القادمة.
وذكر المكتب الإعلامي للتحالف في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بقانون العفو العام، نؤكد في تحالف العزم موقفنا الثابت في التعامل مع هذه القضية بمسؤولية وطنية عالية، باعتبارها بارقة أمل لعشرات الآلاف من العائلات العراقية التي تنتظر العدالة والإنصاف لأبنائها".
وأضاف أنه "منذ الأمس، وبعد مشاورات مكثفة داخل قيادة التحالف، ارتأينا التريث في إصدار أي موقف حرصاً منا على احترام المسارات الدستورية والقانونية، وانتظاراً لاستكمال المؤسسات الدستورية كافة إجراءاتها في النظر بالقضية، إذ يعكس هذا الموقف إيماننا العميق بأن معالجة القضايا الحساسة يجب أن تتم وفق الأطر القانونية والدستورية التي تضمن حقوق المواطنين وتحفظ استقرار العراق".
وأوضح البيان أنه "في هذا السياق، نعبر عن تقديرنا لمؤسسة القضاء ودورها في دعم تنفيذ التشريعات التي تصب في خدمة المواطن ورفع الحيف عن المظلومين، كما نجدد تأكيدنا على احترامنا الكامل لجميع المؤسسات الدستورية، مع التأكيد على أهمية تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره أساس النظام الديمقراطي وضمانة لاستقلالية القرار السياسي والقضائي بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط".
ولفت البيان أنه "في ضوء المتغيرات السياسية التي يشهدها العراق اليوم، نرى ضرورة إعادة النظر في جميع الاتفاقات السياسية السابقة، لا سيما أن الظروف التي أُبرمت في ظلها قد تغيرت، ولم يعد بعض الأطراف الموقعين عليها جزءاً من المشهد السياسي الحالي. وعليه، ندعو إلى إطلاق حوار وطني شامل يمهد لعقد اجتماعي جديد يبدأ من تعديل الدستور، على أن يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتزامن مع الانتخابات القادمة في نفس اليوم، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي ويعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وختم التحالف بيانه بالقول "نرفض بشدة استغلال القضايا الإنسانية لأغراض سياسية أو استخدامها كأداة لتأجيج الشارع العراقي، فهذه القضايا تتطلب معالجات قانونية وإنسانية رصينة، بعيداً عن المزايدات والخطابات الشعبوية. ونؤمن أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من خلال الحوار البنّاء والاحتكام للعقل والقانون بما يضمن العدالة والكرامة لجميع العراقيين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: یبدأ من
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين الرئيس روتو والمعارض أودينغا يمهد لتحالف واسع
في خطوة غير مسبوقة في المشهد السياسي الكيني، توصل الرئيس ويليام روتو وزعيم المعارضة السابق رايلا أودينغا إلى اتفاق تعاون يهدف إلى تشكيل حكومة واسعة القاعدة، مما يعكس تحولًا مهمًا في العلاقة بين السلطة والمعارضة.
ويضع هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه مؤخرًا، حدًا لسنوات من التوتر السياسي بين الطرفين ويفتح الباب أمام إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق.
حسب الصحيفة الكينية ذي ستار، اتفق الطرفان على العمل المشترك في 10 قضايا محورية، من أبرزها الإصلاحات الاقتصادية، تطوير النظام الانتخابي، وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
كما يتضمن الاتفاق جهودًا لتحديث القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى دعم مكافحة الفساد الذي ظل عائقًا أمام التنمية في البلاد.
طبيعة الاتفاق: تعاون أم تحالف؟أثار الاتفاق تساؤلات حول ما إذا كان يشكل تحالفًا سياسيًا جديدًا أو مجرد تعاون إستراتيجي.
وفقًا لموقع كينيانز، فإن هناك فرقًا جوهريًا بين "اتفاق التعاون" و"التحالف السياسي"؛ حيث إن الأول لا يلزم الطرفين بالاندماج في كيان سياسي موحد، بل يسمح لهما بالحفاظ على استقلالية أحزابهما مع تنسيق المواقف حول قضايا معينة.
في المقابل، يتطلب التحالف السياسي مشاركة كاملة في الانتخابات والسلطة التنفيذية.
إعلانوحسب الموقع، فإن المصادر تؤكد أن الاتفاق لا يشمل حتى الآن، تشكيل تحالف انتخابي رسمي، لكنه يفتح المجال أمام إمكانية حدوث ذلك مستقبلا إذا أثبت التعاون نجاحه.
ردود الفعل: دعم وترقب حذرالاتفاق قوبل بترحيب حذر من مختلف الأطراف السياسية والمجتمع المدني. ويرى المراقبون أن هذا التعاون قد يسهم في تحقيق استقرار سياسي طال انتظاره في كينيا، لا سيما بعد الانتخابات المتوترة التي شهدتها البلاد سابقًا.
ومع ذلك، هناك مخاوف من أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تهميش بعض الأصوات المعارضة أو استغلاله كوسيلة لتقاسم السلطة دون إصلاحات حقيقية.
الآفاق المستقبليةحسب موقع كيه بي سي الكيني، فإن الخطوة التالية بعد هذا الاتفاق هي تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ القضايا المتفق عليها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة