النائبة هالة أبو السعد: مصر لن تقبل مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تحت أي ضغوط
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إن محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقوى الدولية الموالية له والداعمة للعدوان الإسرائيلي وانتهاكاته للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية الضغط على مصر وقيادتها السياسية والدبلوماسية لقبول مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ليست في محلها، ولن تؤتي ثمارها تحت أي مسمى.
وأكدت النائبة هالة أبو السعد في بيان لها اليوم، أن مصر دولة ذات سيادة وصاحبة قرار مستقل تسعى دائما لإقرار السلام والدفاع عن حقوق الشعوب الشقيقة، ولا تقبل إملاءات أو تهديدات من أحد، وسيظل موقفها تجاه القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم ثابت، وستظل جهودها الدؤوبة في توفير المساعدات الإنسانية والإغاثات للأشقاء في غزة مستمرة لم ولن تنقطع.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الموقف الإسرائيلي المخالف للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية، وكذلك أيضا التعدي على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في أرضه التي هي جزء أصيل من هويته وتاريخه، بما يهدد السلام والأمن الإقليميين وينذر بتفاقم الصراعات بالمنطقة.
وأشادت عضو مجلس النواب بموقف المملكة العربية السعودية والصين في رفضها تصريحات الرئيس الأمريكي ودعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة وضمان تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء حالة الحرب والصراع التي يشهدها الوطن العربي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضية الفلسطينية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملكة العربية السعودية والصين تهجير الفلسطينيين هالة أبو السعد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه