عطاءان لإقامة مصانع نمطية في الموقر الصناعية بمساحة 11 ألف م2
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
#سواليف
طرحت شركة المدن الصناعية الأردنية عطاءي تنفيذ وإشراف لإقامة المصانع النمطية الخامسة في مدينة الموقر الصناعية بمساحة 11 ألف متر مربع، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الاستثمار في المدينة.
وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، إن إقامة مبانٍ صناعية نمطية في مدينة الموقر الصناعية، للمرة الخامسة، ضمن أعمال المرحلة الأولى من المدينة، يعد مؤشرا على تنامي حركة الاستثمار في المدينة والطلب العالي على الاستثمار فيها، نتيجة لما تتمتع به من مزايا وحوافز استثمارية جعلت منها مقصدا للاستثمار.
وأوضح جويعد أن المباني ستقام بمساحات (328م2) و(813 م2) لتلبي مختلف احتياجات المستثمرين الراغبين، لإقامة استثماراتهم الصناعية في مدينة الموقر الصناعية، وفق أرقى المواصفات، مشيدا بحجم الإنجاز الذي وصلت إليه المدينة اليوم وتنامي حركة الاستثمار فيها لتكون في صدارة المدن الصناعية الأردنية التي تشرف الشركة على إدارتها وتطويرها في مختلف مناطق المملكة.
مقالات ذات صلة المجلس القضائي: تمديد فترة التقدم للمسابقة القضائية 2023/08/21وكشف عن وصول عدد الاستثمارات في مدينة الموقر الصناعية إلى 93 شركة صناعية بحجم استثمار يقارب 635 مليون دينار وفرت قرابة 4698 فرصة عمل، لتؤكد المدينة دورها المحوري في عملتي التنمية الاقتصادية والتنموية، حيث تقع مدينة الموقر الصناعية على بعد حوالي 35 كم إلى الشرق من العاصمة عمان وتبعد عن مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب 15 كم.
يشار إلى أن شركة المدن الصناعية الأردنية أنهت أخيرا أعمال التوسعة الثانية في مدينة الموقر الصناعية على مساحة 305 دونمات معلنة عن فتح باب الاستثمار فيها وذلك بعد الانتهاء من تطوير المرحلتين الأولى والثانية واستقطاب الاستثمارات إليهما.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.