المشاط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لأفريقيا الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط مؤسسة التمویل الدولیة والتعاون الدولی القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
منها «سندات الاستدامة».. المالية: نسعى لاستمرار جهود تنويع مصادر التمويل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع دائمًا للحوار مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لنفكر معًا فى مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، موضحًا أن سياساتنا المالية تستهدف إيجاد مسار اقتصادي أكثر تنافسية وتشجيعًا للإنتاج، من خلال ربط الأنشطة ذات الأولوية بحوافز تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وقال الوزير، خلال مشاركته باجتماع «لجنة البنوك والتمويل» فى «شابتر زيرو إيجيبت»، إننا نعمل على إدماج البعد المناخي في مبادرات دفع النشاط الاقتصادى سواءً الصناعة أو السياحة.. وفى مجال تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
ولفت إلى أننا نتطلع إلى أفكار مبتكرة من جانب القطاع الخاص لإدراج قضايا الاستدامة في البرنامج الجديد لمساندة الصادرات.
وأضاف أننا نعمل على خفض الدين لخلق مساحة مالية تمكننا بشكل أكبر من مساندة النشاط الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، موضحًا أننا نسعى لاستمرار جهود تنويع مصادر التمويل بما فيها العمل على إصدار «سندات الاستدامة» و«السندات الاجتماعية».
وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف مساندة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للتوسع في تمويل المشروعات الخضراء وتحقيق النمو المستدام، لافتًا إلى أنه سيتم، قريبًا، إطلاق مبادرتي دعم «السيارات» و«الحافلات» للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء؛ لتحفيز الأفراد والشركات للتحول الأخضر والأوفر.
أكد أن أولوياتنا في الضرائب والجمارك تتمثل فى مد جسور الثقة والشراكة مع الممولين بحزم متتالية من الحوافز والتيسيرات تعالج التحديات بحلول واقعية.
وأضاف أننا ندرك أن التحدي الحقيقي هو التطبيق المتقن، وسنعمل بكل جهد لتحفيز العاملين على نيل رضاء المجتمع الضريبي والجمركي، وقد بدأنا بأول حزمة من التسهيلات الضريبية، ونستهدف تحسين الخدمات بما يعكس انطباعًا إيجابيًا لدى صغار ومتوسطي وكبار الممولين.
من جانبه رحب المهندس أحمد السويدي رئيس المجموعة، والرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة «شابتر زيرو إيجيبت»، بوزير المالية.
وأكد أنه يتبنى نهجًا إيجابيًا في التعاون مع مجتمع الأعمال بالسعى الجاد لحل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي بشكل فورى، على نحو يعزز مناخ الأعمال، ويعطي أملًا كبيرًا في مستقبل مليء بالفرص، معربًا عن تفاؤله بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأشار المهندس إيهاب مهاود، المدير العام لشركة أوراسكوم للإنشاءات، عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة «شابتر زيرو إيجيبت»، إلى أهمية الدور الفعَّال لجهود الدولة في مجال التخلص من الانبعاثات الكربونية.
واستعرض المزايا الاستراتيجية لمصر في جذب الاستثمارات الدولية خاصة ما يتعلق بمجال الطاقة المتجددة، وأوصى بالتوسع في تنفيذ مشروعات تحويل النفايات إلى طاقة وتقليل واردات الوقود بالتحول نحو الطاقة المتجددة، للتخفيف من الأعباء المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح حلمي أبو العيش، رئيس مجموعة شركات «سيكم»، الأمين العام وعضو مؤسس لـ«شابتر زيرو إيجيبت»، ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي يخدم نصف سكان مصر، ويتأثر بشكل كبير بتغير المناخ من خلال التحول نحو الزراعة المستدامة لحل مشكلات ندرة المياه.
وقال إنه لابد من العمل للوصول إلى الانبعاثات الصفرية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وأكد ضرورة تبنى حوافز ضريبية للشركات التي تعمل على خفض انبعاثاتها الكربونية.
وأشارت منال حسن، نائب رئيس شركة «السويدي إلكتريك»، رئيس اللجنة الفنية الاستشارية لـ «شابتر زيرو إيجيبت»، إلى التحديات التي تواجه عملية إزالة الكربون من سلاسل الإمداد بسبب الاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة.
واقترحت فرض الكشف الإلزامي عن الكربون على الشركات المصدرة إلى مصر، مع التركيز على الحاجة إلى حوافز استثمارية للرأسمال الاستثماري.
وأكد أيمن صلاح، مؤسس والمدير التنفيذي لـ«شابتر زيرو إيجيبت»، أهمية التنسيق الدائم مع وزارة المالية لزيادة مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات التنموية، وكيفية الاستفادة من الفرص والمزايا المتاحة لمعالجة التحديات التي تواجهه، وتعبئة الموارد المحلية والدولية المتاحة لخدمته، إضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات والمهارات فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي وإدراج مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجيات الشركات لتعظيم القدرة التنافسية والاستدامة.