المشاط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لأفريقيا الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط مؤسسة التمویل الدولیة والتعاون الدولی القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
بن مبارك: إعادة الاعتبار لعدن يتطلب عمل تشاركي على المستويين الرسمي والشعبي
شدد رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، على مضاعفة الجهود والعمل التشاركي على المستويين الرسمي والشعبي، بما يعزز دورها الريادي لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة للبلاد، ومركز ثقلها الاقتصادي والسياسي.
جاء ذلك خلال أمسية رمضانية عقدها رئيس الوزراء، مساء أمس، مع مجموعة مشاورات عدن، والتي تضم نخبة من أبرز كوادر العاصمة المؤقتة عدن من السياسيين، والقضاة، والأكاديميين ورجال الأعمال.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى خلال الأمسية تبادل النقاش والآراء حول الجوانب التشاركية للنهوض بمدينة عدن، والأفكار المقترحة لتجاوز التحديات القائمة، وما يمكن ان يقدمه المجتمع المدني لدعم جهود وخطط الحكومة في هذا الجانب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، ان إعادة الاعتبار لمدينة عدن وهويتها المدنية ومكانتها والنهوض بها في مختلف الجوانب وتحسين أوضاع أبنائها المعيشية والخدمية، ومضاعفة الجهود بما يعزز دورها الريادي كعاصمة مؤقتة للبلاد.
وأشار إلى أن الحكومة ليست بعيدة عن هموم المواطنين ومشاكلهم وقضاياهم وتتفهم معاناتهم وتعمل بأقصى الجهود والإمكانات المتاحة على حلها رغم كل التحديات التي فرضتها الحرب الاقتصادية لجماعة الحوثي، متعهداً بالانتصار لقضايا المواطنين، والتعويل على المساندة المجتمعية وخلق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من اجل تحقيق ذلك.
ووضع رئيس الوزراء، رئيس وأعضاء مجموعة مشاورات عدن، في صورة شاملة للأوضاع العامة على مختلف المستويات ورؤية الحكومة واولوياتها للتعامل مع التحديات القائمة وفي مقدمتها التعامل مع تراجع سعر صرف العملة الوطنية واستقرار الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.
ولفت بن مبارك، الى المسارات الخمس الرئيسة التي يتم العمل عليها من قبل الحكومة، ومستوى تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية، والإرادة الكاملة في المضي بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.
بدورهم، تحدث المشاركون في الأمسية، عن معاناة أبناء عدن وأهمية العمل الحكومي للتخفيف من معاناتهم المستمرة، مشيرين لاهداف مجموعة مشاورات عدن وما نفذته من أنشطة واجتماعات منذ تأسيسها قبل خمسة أعوام لمناقشة وتحليل المعوقات والتحديات المختلفة التي تواجه مدينة عدن وتقديم مقترحات عملية لتعزيز الامن والاستقرار وتوفير الخدمات.