المشاط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لأفريقيا الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط مؤسسة التمویل الدولیة والتعاون الدولی القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع سفير كازاخستان استعدادات انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط السفير عسكر جينيس بتوليه المنصب الجديد كسفير فوق العادة لجمهورية كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية، مؤكدة أهمية مواصلة العمل علي زيادة التعاون والتنسيق لتعزيز التكامل بين مصر وكازاخستان في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين.
وأشارت إلى أن العلاقات الثنائية بين كازاخستان ومصر تعود إلى عقود ممتدة وتشمل العديد من المجالات منها التجارة، والتبادل الثقافي، والتعاون في مجال التعليم والعديد من الروابط الأخرى التي تشكل أساسًا لاهتمام قوي من قبل القطاع الخاص الكازاخستاني في مصر.
وأضافت أنه في السنوات الأخيرة، زادت الشركات الكازاخستانية من وجودها في مصر، كما أن الجانب الكازاخستاني يقدم الدعم لزيادة التجارة والاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين من خلال نظام ائتمان الصادرات.
وخلال الاجتماع ناقش الجانبان العديد من الموضوعات المشتركة منها مسودة البروتوكول المقترح للدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الكازاخستانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، علاوة على مناقشة توقيع عدة مذكرات تفاهم بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كازاخستان في العديد من المجالات منها الثقافة، الطاقة الجديدة والمتجددة، والأنشطة الفضائية، والطيران المدني، وتنظيم حركة العمل، واتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب الضريبي والتحصيل بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كازاخستان.
كما تناول الاجتماع مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال القمح والحبوب، وتصدير القمح عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مناقشة التعاون في قطاع البناء والتشييد، من خلال تشجيع الشركات المصرية على دخول السوق الكازاخستاني، واستعراض الخبرة الواسعة لمصر في تنفيذ المشروعات الوطنية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وتوسيع قناة السويس، وغيرها من مشاريع الطرق والأنفاق.