طلب إحاطة بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال، الزراعة، بشأن سرعة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن.
وأشار إلى أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء، قرارا العام الماضي، بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/2025 بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، في خطوة هامة من الدولة نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأكد زين الدين، أنه تلك الخطوة نجحت في تشجيع المزارعين، بعد طمأنتهم بأنهم سيحصلون علي عائد مناسب، يغطي تكلفة الزراعة على الأقل، من خلال سعر الضمان.
وقال عضو مجلس النواب: ولكن مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، لم يلتزم التجار بعمليات الشراء من الفلاحين بسعر الضمان والذي كان أعلى من الأسعار العالمية.
وأوضح محمد زين الدين، أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لإلزام شركة مصر للتجارة وحلج الأقطان، لتجميع القطن من المزارعين، وإدراجه بمزايدة علنية، وفي حالة عزوف التاجر عن الشراء يتم وضع القطن بصفة أمانة، الأمر الذي ترتب علية عدم سداد ثمن القطن للفلاحين حتى الآن.
وأكد النائب، أن ذلك الأمر تسبب في عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لدي البنوك والجهات الأخرى.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة توضيح مدى المصداقية بشأن الالتزام بسعر الضمان للقطن، وموعد سداد المقابل للمزارعين، حرصا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة مجلس النواب محافظة البحيرة حزب مستقبل وطن وزير قطاع الأعمال طلب إحاطة محصول القطن طلب إحاطة بمجلس النواب زین الدین
إقرأ أيضاً:
رد أحمد كريمة على سعد الدين الهلالي بشأن الميراث
في رد قوي وحاسم، أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية تعد من المقدرات الشرعية القطعية، التي لا يجوز الاجتهاد فيها ولا تعديلها بأي حال من الأحوال، مشددًا على أن ما ورد في القرآن الكريم حول المواريث ثوابت لا تقبل التغيير أو التبديل.
وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، حيث أوضح كريمة أن المواريث تشبه في ثباتها أحكامًا قطعية أخرى كعدد الصلوات والركعات، والطواف، والسعي، ونسب الزكاة، مؤكدًا أن هذه الأمور "مقدرات شرعية" منصوص عليها بنصوص صريحة لا تحتمل الاجتهاد.
وقال كريمة: "عندما نقرأ آيات المواريث من الآية 7 إلى 12 من سورة النساء، نجد تعبيرات واضحة مثل: «يوصيكم الله»، و«فريضة من الله»، و«تلك حدود الله».. وهذه العبارات تدل على القطعية وعدم القابلية للاجتهاد أو التلاعب."
وأضاف: "منذ بعثة النبي محمد صل الله عليه وسلم، وحتى يومنا هذا، والأمة تطبق هذه الأحكام بثبات واستقرار. ومن يدعو لتغييرها بدعوى التطور أو الضغط الشعبي، إنما يسهم في تمييع الدين وإحداث بلبلة لا طائل منها".
وأشار كريمة إلى أن احترام النصوص القطعية واجب شرعي، ولا يجوز أن يُترك لتوجهات فردية أو اجتهادات تخالف النص، قائلاً: "لسنا كغيرنا من الأديان التي يرجع فيها الحكم الديني لحاخام أو مجمع مقدس.. نحن لدينا نص قطعي من الله لا يعلو فوقه اجتهاد".
وفي ختام مداخلته، دعا كريمة إلى عدم الانجرار وراء تصريحات تفتح أبواب الفتن، والتأكيد على احترام ثوابت الإسلام التي تشكل الركيزة الأخلاقية والقانونية للمجتمع المسلم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة