مداهمة محل تدليك في أكادير تسفر عن توقيف 33 شخصا بشبهة ممارسة الفساد
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس الثلاثاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لـ33 شخصا من بينهم 22 سيدة، والذين تم ضبطهم بداخل مركز للتدليك يشبه في استغلاله لممارسة أنشطة غير قانونية.
وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بداخل محل تجاري بمدينة أكادير، يشتبه في كونه يقدم خدمات جنسية تحت غطاء التدليك، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن ضبط 22 مستخدمة وبرفقتهم 11 شخصا من ضمنهم مواطنين أجانب، وهم في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كما مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز مجموعة من العوازل الطبية، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كلمات دلالية أكادير أمن المغرب تدىيك ترفيه فسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أكادير أمن المغرب ترفيه فساد الأفعال الإجرامیة
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. ما هي ضوابط حصول اللاجئ على وثيقة سفر؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الشئون المتعلقة بأمور اللاجئين، وأحوالهم، وسبل استخراج وثيقة السفر، وأعطاهم حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.
فالمادة 12 من القانون أعطت للاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها ، وتجديدها .
ويجوز للجنة المختصة لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .
فيما حظرت المادة 13 رد اللاجئ أو إعادته قسريًا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
مادة 14 نصت على أن يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك .
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته بعد غد الأحد، وتستمر خلال الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسمها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة