تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات المركزي و"دبي للأمن الاقتصادي"
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للطرفين، ويُسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في الدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.
شهد توقيع مذكرة التفاهم، خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، حيث وقعها، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المصرف المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي في المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمعاير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومتابعة المواضيع المتعلقة بدولة الإمارات في إطار مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومواجهة التحديات واقتراح الحلول التي تدعم المبادرات الوطنية.
كما تنص المذكرة على تطوير المهارات المهنية للعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة لزيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية. شراكات فاعلة
وقالت فاطمة الجابري إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتضافر الجهود المحلية لمواجهة التحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأكدت الجابري حرص المصرف المركزي على تطوير القدرات الوطنية لمواكبة الأنماط المستجدة للجرائم المالية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة، وتعزيز الثقة بالنظام المالي وأسواق المال المحلية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.
من جانبه، قال فيصل يوسف بن سليطين: “إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في تعزيز شراكتنا الإستراتيجية لمواجهة التحديات في مجال الجرائم المالية، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة التي تواكب التطورات العالمية في مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة، ومن خلال هذه المذكرة، نهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات، بما يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد آمن ومستدام”.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مکافحة الجرائم المالیة دبی للأمن الاقتصادی المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
زيدان: جهود العراق في مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة
بغداد اليوم -
رئيس مجلس القضاء الاعلى: نتعاون مع فرنسا لتدريب الكوادر القضائية والامنية
القاضي فائق زيدان: جهود العراق في مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة.. ونعمل على تطوير نظام قضائي قوي ومؤسسات قانونية قادرة على التعامل مع الجرائم العابرة للحدود
بغداد / إعلام القضاء
قال السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الثلاثاء الموافق 4 /2 / 2025 خلال الندوة الفرنسية العراقية عن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، إن هذه الجريمة لا تقتصر على تهريب المخدرات، أو الاتجار بالبشر، أو تهريب الأسلحة فحسب، بل تشمل أيضا جرائم إلكترونية معقدة، وعصابات تجارية تهدد المصالح الاقتصادية للدول والشعوب".
جاء ذلك خلال كلمة القاها خلال هذه الندوة والتي عقدت في بغداد وحضرها السفير الفرنسي لدى العراق السيد باتريك دوريل، ومدير عام الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل الفرنسية السيدة لورين بيرفيت والوفد المرافق لها.
وأضاف السيد رئيس المجلس أن "مكافحة الجريمة المنظمة تتطلب منا جميعا العمل سويا بروح التعاون والإرادة المشتركة، موضحا أننا على استعداد تام لتطوير هذه الشراكات من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في بلداننا".
وأشار إلى أننا "اليوم هنا ليس فقط لتبادل الخبرات والمعرفة، ولكن أيضا لوضع استراتيجية فعالة للتعاون بين الدول لمحاربة هذه الآفة، مبينا أنه في العراق ومن خلال مجلس القضاء الأعلى، نؤمن تماما بأن العدالة الدولية والتعاون بين الدول هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات الكبرى".
ولفت إلى أن "جهود العراق في مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة، ونحن نعمل على تطوير نظام قضائي قوي ومؤسسات قانونية قادرة على التعامل مع هذه الجرائم العابرة للحدود، مؤكدا سعي القضاء لتطوير التشريعات المحلية، وتعزيز قدرات المحققين والقضاة في التعامل مع القضايا المعقدة التي تنطوي عليها هذه الجرائم".
وتابع أن "التعاون مع السلطات الفرنسية والدولية، لا سيما في مجال تبادل المعلومات، وتدريب الكوادر القضائية والأمنية، سيؤدي إلى نتائج مثمرة وسيعزز من قدرتنا على تقديم الجناة إلى العدالة".