الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 1 لسنة ٢٠٢٥ بشأن الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي والملك عبد الله يؤكدان على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة
عاجل.. الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الغاني بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي وزير المالية ضمان شركة مصر للألومنيوم شرکة مصر للألومنیوم الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لوزير الاتصالات بشأن شكاوى من سرعة نفاد باقات الإنترنت
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن شكاوى المواطنين في مصر من سرعة نفاد باقات الإنترنت قبل موعدها.
وقالت- في طلب إحاطتها- :"هناك شكاوى جماعية في مصر من سرعة نفاد باقات الإنترنت سواء الهواتف أو الأرضي أو الهوائي قبل موعدها المحدد، في الوقت الذي تقوم فيه شركات الاتصالات الأربعة برفع قيمة أسعار الباقات بصفة متوالية لا تتناسب مع حجم الخدمة المقدمة منها".
وتضمن الطلب:"أن شركات الاتصالات تتعامل مع الإنترنت على إنه سلعة استهلاكية لا غنى عنها لدى المواطنين فتقوم باستغلال حاجتهم الضرورية لخدمات الإنترنت بعدما أصبح جزء رئيسي في حياة المواطنين لاسيما طلاب المدارس والجامعات، وترفع أسعار الباقات بشكل يفوق قدرات المواطنين في ظل هذه الظروف المعيشية".
وشددت "رشدي"، على أن شركات الإتصالات لم تراع أي جوانب اجتماعية أو أي أبعاد اقتصادية في قرارها برفع قيمة الباقات ومع ذلك يتم استنزافها بسرعة قبل حلول موعدها بأسابيع، منوهة إلى أن هناك مواطنين تفاجئوا بنفاذ الباقات دون حتى قيامهم بالاستخدام الفعلي لها، وهي تستهدف من وراء ذلك تحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب المواطنين في مصر.
وأكدت، في مختلف دول العالم ومن بينها دول عربية نرى لشركات الاتصالات مسؤولية مجتمعية، إذ تقوم بتوفير خدمات الإنترنت والإتصالات لفئات وشرائح معينة من المواطنين مثل الطلاب مجانًا وفي بعض الدول بأسعار مخفضة، إسهامًا منها في العملية التعليمية، وزيادة شريحة المتعاملين.
وأردفت "عضو مجلس النواب"، أما في مصر، نرى عكس ذالك، شركات الاتصالات تقوم برفع أسعار الباقات ويقابل ذلك تدني كبير في مستوى الخدمات المُقدمة من ضعف خدمات الإتصالات وعدم تغطيتها لكل أنحاء الجمهورية ثم نفاذ الباقات قبل مواعيدها، وهو ما يتطلب تدخل من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وكشفت "رشدي"، أن شركات الاتصالات في مصر تحقق أرباح خيالية سنويًا، في الوقت الذي تنفق فيه ملايين الجنيهات على الإعلانات وتستقطب مشاهير الفن والرياضة، كان من المفترض توفير هذه الملايين وتوجيهها نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر المشاركة والمساهمة في مشروعات تنموية مثل بناء مستشفيات وتزويدها بالأجهزة والإمكانيات الطبية أو التكفل بالقرى الفقيرة أو على الأقل تقديم خدمات الإنترنت للعملاء من الطلاب بأسعار مناسبة لهم وليس استغلالهم.
الاتحاد الأفريقي ينظم بطولة كأس الأمم لسيدات كرة الصالات