عاجل.. وزير المالية: لدينا فرص واعدة لدفع مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا لدينا فرص واعدة لدفع مسار التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى مع أوكرانيا، بما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وحوافز داعمة لمناخ الأعمال، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات الضريبية والجمركية بين البلدين على نحو يسهم فى دفع حركة النشاط الاقتصادي.
قال الوزير، خلال لقائه مع فيتالى كوفالى وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني والوفد المرافق له، إننا مستعدون للعمل المشترك على توسيع دور ومساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية من خلال تقديم المبادرات المساندة للحراك الاقتصادي، والحوافز والتسهيلات اللازمة التى تمكنه من القيام بدوره فى قيادة مسار النمو والتنمية، داعيًا الشركات الأوكرانية للاستفادة من الفرص المصرية الواعدة للاستثمار بشكل أكبر في قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والنقل واللوجستيات والصناعات الطبية.
أشار فيتالى كوفالى وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني، إلى الدور الحيوى الذى تلعبه مصر باعتبارها شريكًا تجاريًا مهمًا، وبوابة أوكرانيا إلى إفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى تطلع بلاده لتعظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية مع مصر.
أضاف أن القطاع الزراعي يعد أحد دعائم الاقتصاد الأوكراني ويشكل نسبة كبيرة من صادراته، مؤكدًا حرص حكومة بلاده على زيادة أوجه التعاون في مجال نقل التكنولوجيا الزراعية إلى مصر، فضلًا على زيادة الصادرات الزراعية، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية بالقطاعين الزراعي والصناعي بمصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.
هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، قدرّت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية تتجاوز 14%. كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المستقبل القريب.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"