تعاون بين المصرف المركزي ودبي للأمن الاقتصادي في مكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي اليوم، مذكرة تفاهم لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للطرفين، ويُسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في الدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.
شهد توقيع مذكرة التفاهم، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، حيث وقعها، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المصرف المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي في المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمعاير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومتابعة المواضيع المتعلقة بدولة الإمارات في إطار مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومواجهة التحديات واقتراح الحلول التي تدعم المبادرات الوطنية.
أخبار ذات صلة
كما تنص المذكرة على تطوير المهارات المهنية للعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة لزيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية.
وقالت فاطمة الجابري إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتضافر الجهود المحلية لمواجهة التحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.وأكدت الجابري حرص المصرف المركزي على تطوير القدرات الوطنية لمواكبة الأنماط المستجدة للجرائم المالية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة وتعزيز الثقة بالنظام المالي وأسواق المال المحلية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.
من جانبه، قال فيصل يوسف بن سليطين "إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في تعزيز شراكتنا الإستراتيجية لمواجهة التحديات في مجال الجرائم المالية، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة التي تواكب التطورات العالمية في مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة، ومن خلال هذه المذكرة، نهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات، بما يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد آمن ومستدام".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي للأمن الاقتصادي المصرف المركزي مكافحة الجرائم المالية مکافحة الجرائم المالیة للأمن الاقتصادی المصرف المرکزی فی مجال
إقرأ أيضاً:
الأعلى للجامعات: التعاون المصري الفرنسي في مجال التعليم العالي هو ثمرة لتاريخ طويل من التفاهم الثقافي والعلمي
انطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات الملتقى المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يُعقد على مدار يومي 7 و8 أبريل الجاري، ويتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، بحضور رفيع المستوى من الجانبين المصري والفرنسي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد فيليب باتيسيت وزير التعليم العالي الفرنسي، ومشاركة نخبة واسعة من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وقيادات التعليم العالي والبحث العلمي من كلا البلدين، تصل لحوالى 400 مشارك من أكثر من 100 مؤسسة مصرية وفرنسية.
مصر وفرنسا تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الإستراتيجي في التعليم العالي والبحث العلميوخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية التي استهلها الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي نيابة عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالترحيب بالحضور الكبير والذي يضم نخبة من الأكاديميين والباحثين من مصر وفرنسا، مشيدًا بالعلاقات التعليمية والثقافية التي تربط البلدين، وتعكس الاهتمام المشترك بالتدويل، مؤكدًا أن التدويل يمثل محورًا أساسيًا في الإستراتيجية المصرية ورؤية مصر 2030.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أن التعاون المصري الفرنسي في مجال التعليم العالي لم يكن وليد اللحظة، بل هو ثمرة لتاريخ طويل من التفاهم الثقافي والعلمي، والذي أسهم في إثراء المشهد العلمي والبحثي في مصر والمنطقة.
وأوضح الدكتور أيمن فريد أن الوزارة تولي أهمية كبرى لهذا الملتقى، باعتباره ركيزة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع فرنسا، في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمكتب الثقافي المصري في فرنسا، وسفارة فرنسا بالقاهرة يعملون لأجل تغيير وتوسيع نطاق التعاون الثنائي بما يتناسب مع طموح البلدين، وإنتاج جيل جديد من الشراكات العلمية والأكاديمية، لافتًا لسفر العديد من الباحثين المصريين للدراسة في فرنسا خلال الفترة الماضية.
وأشار الدكتور أيمن فريد إلى أهمية دور مبدأ الاتصال ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث يعتمد على الاتصال الداخلي وتم تتويجه بمبادرة تحالف وتنمية، ويمثل الاهتمام بالتعاون الدولي جزء من مبدأ الاتصال الخارجي، لافتًا إلى قوة النموذج المصري للتعليم العالي والتوسع في الاستثمار بالتعليم العالي، حيث يمثل اقتصاد المعرفة أهمية كبيرة لمصر.
وأشاد مساعد الوزير بالجامعة الفرنسية كجزء من منظومة التعليم العالي المصرية ودورها في جذب الطلاب الوافدين وتقديم البرامج البينية، وأوضح أن هذا التعاون يعكس ثقة البلدين في كفاءة النظام التعليمي للبلدين، حتى نؤسس مفهوم تعليمي جديد تقوده مصر وفرنسا يدعم اقتصاد المعرفة والبحث والابتكار.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة